امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به رویکرد دولت در جبران خسارات اتفاقات اخیر اظهار داشت: بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای صادرشده، دولت تکلیف جبران آسیبهای واردشده به خودروها را مشخص کرده و بیمه مرکزی موظف به پیگیری این حوزه است. در بخش منازل مسکونی نیز شهرداری کلانشهرها مکلف به اقدام شدهاند و شاهدیم که مردم نیز برای کمک به دولت پای کار آمدهاند.
وی با انتقاد از رویکرد نامتوازن در جبران خسارات افزود: آنچه در این میان مورد بیتوجهی قرار گرفته، بخش صنعت است. در حال حاضر واحدهای صنعتی ما که دچار آسیب شدهاند، در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند و نمیدانند برای بازسازی کارخانههای خود آیا از حمایت دولت برخوردار خواهند شد یا خیر. این غفلت باعث شده تا بخش قابل توجهی از اشتغال و قسمت مهمی از زنجیرههای تولید، در معرض خطر توقف دائمی و عدم بازگشت به چرخه اقتصاد قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به ارائه راهکاری برای حل این معضل پرداخت و گفت: بهترین راهحل این است که دولت در گام نخست، خسارات واردشده به بخش خصوصی واقعی را بپذیرد تا پس از آن بتوانیم وارد مذاکره عملی شویم. ما به خوبی از مشکلات مالی دولت آگاهیم و انتظار نداریم سهم حاکمیت در این بازسازی، به صورت تخصیص بودجه و پرداخت پول نقد باشد.
کشانی با تشریح پیشنهاد فعالان اقتصادی تصریح کرد: دولت میتواند از طریق صدور مجوزها و مشوقهای قانونی از بنگاههای آسیبدیده حمایت کند. به عنوان مثال به کارخانهداری که با اخذ تسهیلات اقدام به بازسازی واحد خود کرده، اعلام شود تا زمان استهلاک هزینهها، از پرداخت مالیات سالهای آتی یا عوارض گمرکی معاف خواهد بود. باید توجه داشت که اگر این واحدها احیا نشوند و به چرخه اقتصاد بازنگردند، اساسا پولی به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز نخواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم اراده جدی حاکمیت برای حل این بحران بیان کرد: این مشکلات قطعا قابل حل است اما نیاز است دولت به طور عملی پای کار بیاید. اگر مردم و فعالان اقتصادی اراده دولت را برای اصلاح و احیای بنگاههای تولیدی مشاهده کنند، بدون شک اعتماد عمومی به چرخه اقتصاد، بازار سرمایه و سیستم پولی و مالی کشور بازخواهد گشت.