محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با هشدار نسبت به تداوم رویههای مخرب در فضای اقتصاد کلان، اظهار داشت: با وجود اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد اما متاسفانه مسوولانی که در حوزه تولید قوانین، آییننامهها و ضوابط کسبوکار فعالیت میکنند، این شرایط ویژه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نکردهاند؛ رویهای که حتی پیش از آغاز این شرایط نیز با گلایه فعالان اقتصادی همراه بود و باعث افت شدید سرعت فعالیت اقتصادی شده است.
وی با ذکر مثالهایی از این موانع، افزود: امروز یک فعال اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی خود باید از چندین کانال عبور کند و حتی روند آن، سختگیرانهتر از قبل شده؛ این در حالی است که بدون کارت بازرگانی، امکان ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد و همه امور فعال اقتصادی قفل میشود.
نجفیعرب در ادامه به انتقاد از روند «ثبت سفارش» پرداخت و آن را رویهای منسوخ و مختص ایران دانست و تصریح کرد: سیستم ثبت سفارش مربوط به ۲۵ تا ۳۰ سال پیش است که کشور سیستم آماری دقیقی نداشت. امروز فعال اقتصادی ناچار است وارد سامانه جامع تجارت شود که مسیرهای بسیار طولانی دارد و یک روز در میان نیز قطع است. ۵۲ سامانه در کشور داریم که هر کدام مصیبتهای خودشان را دارند؛ در حالی که در همه دنیا یک سامانه جامع و واحد برای همه دستگاهها تعریف میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قوانین عجیب گمرکی گفت: ما در مجلس قانونی تصویب کردهایم که اگر فعال اقتصادی کالایی را بدون ثبت سفارش وارد گمرک کند، آن کالا قاچاق تلقی میشود. بارها خواستار لغو این قانون شدهایم، زیرا در هیچ کجای دنیا وارد کردن کالا به گمرکِ رسمی کشور، قاچاق محسوب نمیشود.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل امور و کوچکسازی دولت، کنایه معناداری به بروکراسی حاکم زد و یادآور شد: بنده در جلسهای به یکی از وزرا اعلام کردم در زمان جنگ که دولت فقط با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار میکرد، کارهای ما بسیار راحتتر و سریعتر انجام میشد و او هم این موضوع را پذیرفت. وجود سازمانهای موازی مانند لزوم تایید همزمان سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای ترخیص یک تجهیز پزشکی، تنها سرعت کار را میگیرد.
نجفیعرب با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی محکم پای کار ایستادهاند، از سران قوای سهگانه درخواست کرد: در شرایطی که در تامین منابع ارزی و ریالی، دریافت مطالبات از دولت و مواجهه با سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی گرفتاریم، از ارکان حکمرانی کشور تقاضا داریم با حذف یکباره این موانع شناختهشده، اجازه ندهند زنجیرههای تامین بیش از این آسیب ببینند و تورم و گرانی، معیشت جامعه را به خطر بیندازد.