مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح چالشهای بخش معدن پرداخت و اظهار داشت: سرمایهگذاری در بخش معدن، ذاتا فرآیندی سرمایهبر، زمانبر و بلندمدت است. پروژههای معدنی برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، زودبازده نیستند و به دلیل ماهیت عملیاتی آنها در خاک، با ریسکهای خاص و مضاعفی در زمان بحران مواجه میشوند.
وی با اشاره به مساله ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالشهای فعلی کشور، افزود: قطعی برق در تابستان و محدودیتهای گاز در زمستان، آسیبهای بسیار جدی و سنگینی را به واحدهای فولادی و صنایع معدنی وارد کرده است. این فشارها در شرایطی به صنایع تحمیل میشود که بخش معدن و صنایع وابسته به آن، پیشران اقتصاد و حلقه اصلی زنجیره ارزآوری کشور به شمار میروند.
اکبریان ضمن نقد به رویههای اجرایی و موانع بوروکراتیک در حوزه معدن، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی، دولت به جای کاهش بوروکراسی و باز گذاشتن دست بخش خصوصی برای تامین نیازهای کشور و افزایش ارزآوری، محدودیتها را تشدید میکند. اعمال بخشنامهها و قوانین خلقالساعه، اجرای سختگیرانه پیمانسپاری ارزی و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی، توان رقابت در بازارهای جهانی را از صادرکنندگان و معدنکاران ما سلب کرده است.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح نقش دولت گفت: ما در کمیسیون معدن بارها تاکید کردهایم که دولت باید از یک نهاد مداخلهگر به یک حامی و هدایتگر تبدیل شود. بخش خصوصی در سختترین شرایط تحریمی نیز نشان داده که مسیر تجارت را میشناسد و توانایی یافتن کریدورهای جدید برای تامین نیازهای کشور را دارد؛ به شرط آنکه دولت با قوانین موازی، دست و پای بازرگانان را نبندد.
وی با ترسیم اولویتهای اقتصادی در دوران پس از جنگ بیان کرد: در مسیر بازسازی، احیای زیرساختهای انرژی و توسعه لجستیک باید در راس برنامههای کشور قرار گیرد. توسعه و تجهیز شبکه راهآهن و بنادر برای جابهجایی حجم انبوه محصولات معدنی امری حیاتی است.