به گزارش اقتصاد معاصر؛ عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در تشریح آخرین وضعیت تأمین کالا و مدیریت قیمتها در شرایط جنگی، اظهار داشت: یکی از حوزههای متأثر از جنگ، بحث صادرات و واردات است. دولت برای مقابله با محدودیتهای ایجاد شده، رایزنیهای گستردهای با کشورهای منطقه آغاز کرده تا با بازگشایی کریدورهای جدید، تأثیر این محدودیتها را به حداقل رسانده و کشور را از مضیقه کالایی مصون بدارد.
زارعی افزود: این اقدامات اگرچه به معنای حل کامل مسائل نیست، اما فشار وارده بر زنجیره تأمین را به شدت کاهش میدهد تا آثار آن در جامعه کمتر ظهور و بروز داشته باشد.
وی با اطمینانبخشی درباره کالاهای اساسی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی مشکلی نداریم و تخصیص ارز به آنها بهصورت مستمر در حال انجام است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت ناشی از جنگ قابل کتمان نیست، گفت: تغییر مسیرهای وارداتی و هزینههای حملونقل بینالمللی، قیمت تمامشده کالاها را افزایش داده است. همچنین، افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز در محاسبات نرخ ورودی کالا، محرکهای اصلی گرانی هستند.
وی افزود: در حوزه تولیدات داخلی نیز عواملی نظیر افزایش دستمزدها، تغییر در سیاستهای مالیاتی و نوسانات قیمت مواد اولیه در بورس کالا، مستقیماً بر قیمت تمامشده اثرگذار بوده است.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده قیمتسازیهای کاذب اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از روایتگریهای نادرست در جامعه است. برای نمونه، شایعه آسیب دیدن صنایع فولادی و توقف تولید خودرو، منجر به ایجاد عدم تعادل روانی در بازار عرضه و تقاضا شد که کاملاً بیاساس است.
وی با اشاره به تشدید نظارتها تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نظارتهای جدی را اعمال کرده و تاکنون برای متخلفان حوزه تولید، توزیع و خردهفروشی، پروندههایی به ارزش نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.
زارعی در پایان با اشاره به رصد انبارها افزود: به تازگی در منطقه شادآباد انبار ورقهای فولادی مخصوص لوازم خانگی که احتکار شده بود، شناسایی و پس از بازگشایی، محصولات آن مستقیماً به بازار عرضه شد. وزارت صمت با هرگونه افزایش قیمت نامتعارف و احتکار بهشدت برخورد خواهد کرد./فارس