به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از دغدغههای همیشگی در حوزه اقتصاد، جذب سرمایههای خارجی و ترغیب ایرانیان مقیم خارج برای سرمایهگذاری در داخل کشور بوده است. در همین راستا، تعریف مشوقهای جذاب و کاربردی میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
بر اساس سیاستهایی که پایههای آن از سال 1399 بنا گذاشته شد، ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورت انجام سرمایهگذاری به مبلغ 300 هزار دلار، از یک امتیاز ویژه برخوردار میشوند: امکان واردات خودروی لوکس مورد نظر خود به صورت «گذر موقت».
این مشوق که شامل اکثر برندهای جهانی (بهجز برخی برندهای خاص آمریکایی) میشود، بازخوردها و تقاضاهای مثبتی را به همراه داشته و نشان میدهد که تسهیل واردات خودروهای شخصی میتواند محرک خوبی برای جذب سرمایهگذاران از خارج از مرزها باشد.
در تازهترین تحولات و بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در سامانه جامع تجارت، مهلت واردات خودروی سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان اسفندماه سال 1405 تمدید شده است.
این تصمیم که در راستای اجرای ماده 92 ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال 1405 و بر مبنای تصویبنامه هیأت وزیران در اواخر اسفند 1404 اتخاذ شده، به متقاضیان اجازه میدهد تا پایان سال آینده خورشیدی از این ظرفیت استفاده کنند.
نکته حائز اهمیت در این رویه، انجام فرآیند واردات به صورت «بدون انتقال ارز» است که علاوه بر عدم ایجاد فشار بر منابع ارزی کشور، به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای تنظیم بازار و افزایش عرضه خودرو در داخل کشور در نظر گرفته شده است.
با وجود جذابیتهای این طرح، مسیر اجرای آن چندان هموار نبوده است. واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور برای نخستین بار از بهمنماه 1403 و با ابلاغ رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران کلید خورد.
اما شواهد نشان میدهد که در ماههای گذشته، این روند با کندی ملموسی مواجه بوده و تعداد خودروهای وارد شده از این مسیر به ارقام قابلتوجهی نرسیده است.
دلیل اصلی این کندی را باید در چالشهای اجرایی جستجو کرد؛ وجود ابهامات در نظام تعرفهای، محدودیتها و اختلالات سامانهای، و همچنین پیچیدگیهای اداری باعث شده تا متقاضیان با موانعی در مسیر ثبت و ترخیص خودروهای خود مواجه شوند.
هدف دولت از تمدید این مهلت تا پایان سال 1405، خرید زمان برای رفع این موانع و فراهم کردن بستر مناسبتر جهت استفاده از این ظرفیت قانونی است.
در کنار مشکلات اجرایی، تغییرات اخیر در مقررات نیز میتواند بر استقبال از این طرح تأثیرگذار باشد. حدود یک هفته پیش از اعلام تمدید مهلت واردات، اصلاحیهای در خصوص تعرفه واردات برخی خودروهای مشمول این رویه صورت گرفت.
بر اساس مصوبه جدید، حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور وارد میشوند، با افزایش چشمگیری به 100 درصد رسیده است.
این تغییر ناگهانی در تعرفه خودروهای پاک، میتواند جذابیت اقتصادی واردات این دسته از خودروها را برای سرمایهگذاران کاهش دهد. در نهایت، موفقیت کامل این سیاست و ورود ملموس خودرو به کشور، در گرو ایجاد شفافیت و ثبات در مقررات تعرفهای و رفع کامل گرههای سامانهای و اجرایی در دستگاههای ذیربط خواهد بود.
امتیاز واردات خودرو همواره به عنوان یکی از جذابترین و کارآمدترین مشوقها برای ترغیب ایرانیان مقیم خارج به منظور سرمایهگذاری در داخل کشور شناخته شده است؛ چرا که علاوه بر تسهیل تردد شخصی، نوعی تضمین و ارزش افزوده اقتصادی نیز برای سرمایهگذار به همراه دارد.
با این حال، اثربخشی این مشوق در گرو اجرای روان و بیدردسر آن است و طولانی شدن فرآیندها یا پیچیدگیهای بخشنامهای میتواند به سرعت این جذابیت را به دلسردی تبدیل کند.
از این رو، ضروری است تا دستگاههای ذیربط با رویکردی تسهیلگرانه و هماهنگ، چالشهای سامانهای، اداری و تعرفهای موجود را هرچه سریعتر برطرف نمایند تا ضمن حفظ اعتماد سرمایهگذاران، مسیر ورود سرمایههای ارزشمند هموطنان خارج از کشور به اقتصاد داخلی هموارتر شود./ تسنیم