به گزارش اقتصاد معاصر، به نقل ازمرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و چهارمین اجلاس گروه منطقهای اوراسیا (EAG) که به میزبانی عشقآباد برگزار شد، ضمن تشریح تحولات کلیدی ایران در سال ۲۰۲۵، این دستاوردها را نشانهای از اراده تزلزلناپذیر کشورمان برای تقویت چارچوب ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پایبندی به تعهدات بینالمللی دانست.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشرفتهای مستمر ایران در سال ۲۰۲۵ در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر رویکرد فعال کشورمان در تعامل با دبیرخانههای «گروه اوراسیا» و «گروه ویژه اقدام مالی» تأکید کرد.
وی با ابراز تأسف از دخالت عوامل خارجی از جمله شروع تجاوز نظامی بیدلیل علیه کشورمان، همچنین تحریمهای غیرقانونی یکجانبه و فشارهای اقتصادی که زیرساختهای مالی و بانکی ایران را هدف قرار دادهاند، تأکید کرد: با وجود این شوکهای تحمیلی و شدید خارجی، جمهوری اسلامی ایران مسیر انطباق با استانداردهای داخلی و بینالمللی را با جدیت ادامه داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به تشریح دستاوردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: قانون الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی که با نام کنوانسیون پالرمو شناخته میشود، پس از طی مراحل لازم، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این اقدام را گامی مهم در جهت اثبات غنای چارچوب حقوقی کشور برای پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم سازمانیافته فراملی برشمرد.
خانی همچنین پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اکتبر ۲۰۲۵ را بهعنوان یکی دیگر از اقدامات کلیدی برای انطباق با استانداردهای بین المللی و تکمیل برنامه اقدام ایران معرفی کرد.
معاون وزیر اقتصاد تصویب آییننامه اقدامات مالی هدفمند در آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) را از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای بهروزرسانی مقررات داخلی برشمرد و تصریح کرد: این آییننامه تعهدات مالی هدفمند را مطابق با استانداردهای بینالمللی عملیاتی میکند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نگرانیهای مطرح شده پیرامون کفایت مقررات مبارزه با پولشویی ایران، تأکید کرد: بهمنظور پاسخ به این ملاحظات «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در اکتبر ۲۰۲۵ اصلاح و با آخرین الزامات هماهنگ شد.
خانی در تشریح دستاوردهای این اصلاحات گفت: این مقررات ضمن رفع ابهامات موجود در تکالیف مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی معین (DNFBPs)، ضمانتاجراهای اداری- انتظامی بازدارنده و مؤثری را تعیین کرده است که ناظران مربوطه مکلف به اعمال دقیق آن هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه این آییننامه، آخرین استانداردهای بین المللی در حوزه داراییهای مجازی را در قوانین داخلی نهادینه کرده است، افزود: «ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی» (VASPs) اکنون در نظام حقوقی ایران بهعنوان مؤسسات مالی شناخته میشوند و مکلف به اجرای کامل تکالیف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله احراز هویت مشتریان (CDD)، پایش مستمر تراکنشها و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در این اجلاس به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای نظارت بر مؤسسات بانکی و اعتباری اشاره کرد و گفت: این مقررات، اختیارات بانک مرکزی را برای برخورد با هرگونه تخلف یا قصور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گسترش داده تا دامنه وسیعی از مجازاتهای اداری-انتظامی را اعمال کند.
وی افزود: اجرای این دستورالعمل، شکافهای دیرینه در چارچوب اجرایی کشور را پوشش داده و اطمینان میدهد که ناظران از ابزارهای قانونی لازم برای پاسخگو کردن مؤسسات مالی برخوردارند.
معاون وزیر اقتصاد از دولت ترکمنستان و از حمایت و کمکهای فنی دبیرخانه گروه اوراسیا قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاریها، ایران در آینده نزدیک از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود.