به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، بازار خودرو، بازسازی پساجنگ، مصرف انرژی و بازار مسکن پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «واکنش بازارها به مذاکرات» به واکنش بازارهای مالی ایران به اخبار مربوط به مذاکرات و احتمال توافق میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است: «بازارهای مالی ایران در واکنش به اخبار مثبت درباره احتمال توافق میان ایران و آمریکا، رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. قیمت دلار پس از چند هفته حضور در کانال ۱۷۰ هزار تومان، با کاهش محسوس به کانال ۱۶۰ هزار تومان بازگشت و همزمان بازار طلا و سکه نیز تحتتاثیر افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی نزولی شد. در مقابل، بورس تهران با استقبال گسترده سرمایهگذاران مواجه شد و شاخص کل با رشد بیش از ۲ درصدی به محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید. ورود بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی طی چهار روز اخیر، افزایش تقاضا و سبزپوشی اکثر نمادها نشاندهنده خوشبینی فعالان بازار به آینده اقتصادی و سیاسی کشور است. همچنین صنایع غذایی، زراعت و کالاهای مصرفی به دلیل انتظار افزایش سودآوری ناشی از تورم مورد توجه قرار گرفتند. در همین حال، صندوقهای طلا و درآمد ثابت با خروج نقدینگی و فشار فروش همراه شدند و بخشی از سرمایهها به سمت بازار سهام حرکت کرد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «دلالان سوار بر موج جنگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی علل رشد فزاینده و ناگهانی قیمت خودرو (صفر و دستدوم) در بازار ایران در پی حملات به واحدهای بزرگ فولادی کشور پرداخته و نوشته است: «بهدنبال حملات فروردینماه ۱۴۰۵ به مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و وارد آمدن خسارت سنگین ۸ میلیارد دلاری به این واحدها، ظرفیت تولید فولاد کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. از آنجا که صنعت خودروسازی سومین مصرفکننده بزرگ فولاد است، این رویداد شایعاتی مبنی بر کسری شدید ورقهای خودرویی و افت تیراژ تولید را کلید زد؛ امری که در کنار تعلل مسوولان در تکذیب ممنوعیت واردات خودرو، بازار را با شوک مواجه کرد. وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی، در تحلیل این وضعیت تاکید میکند که اگرچه آسیب به صنایع فولاد یک واقعیت است اما اثر عینی آن بر کاهش تولید خودرو به دلیل وجود ذخایر انبارها با وقفه زماني رخ میدهد. بنابراین، جهش فزاینده و چندباره قیمت خودروهای صفر و دستدوم در هفتههای اخیر، بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی کالا باشد، حاصل انتظارات تورمی، رفتارهای سفتهبازانه و موجسواری دلالان در بستر نااطمینانیهای سیاسی و جنگی است. در این شرایط، ساختار انحصاری و مدیریت شبهدولتی صنعت خودرو نیز انگیزه لازم را برای اصلاحات قیمتی به بهانه نوسانات مواد اولیه فراهم کرده است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «درسهایی از بازسازی پساجنگ در ۳کشور جهان» به بررسی الگوهای بازسازی اقتصادی و صنعتی پس از جنگ در کشورهای ژاپن، روسیه و چین، و الگوبرداری از آنها برای جهش صنعتی ایران پرداخته و نوشته است: «بازسازی صنعتی پس از جنگ، نه یک اقدام ترمیمی، بلکه فرصتی حیاتی برای جهش تکنولوژیک و نوسازی انقلابی اقتصاد است. بررسی تجربههای تاریخی نشان میدهد که کشورهای بزرگ چگونه از دل ویرانهها مسیر توسعه را هموار کردند. ژاپن پس از سقوط ۹۰ درصدی تولید صنعتی، با استراتژی «توسعه صادراتمحور»، هدایت اعتبارات به صنایع نوظهور مانند خودرو و الکترونیک، و بومیسازی فناوری از طریق فرهنگ کایزن به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد. روسیه نیز با از دست دادن یکسوم ثروت ملی، مدل «اقتصاد دستوری» و تمرکز مطلق بر صنایع سنگین و مادر را برگزید و با انتقال هستههای تولید به مناطق امن، به خودکفایی استراتژیک و جایگاه یک ابرقدرت صنعتی دست یافت. چین با سیاست «گذار تدریجی»، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و جذب هوشمندانه سرمایههای خارجی، دانش فنی را بومیسازی کرد و سهم خود را از تولید جهان به نزدیک ۳۰ درصد رساند. در این میان، ایران با وجود تحریمها و تجربه جنگ هشتساله، تابآوری خود را در صنایع استراتژیک، رتبه چهارم نانو و جایگاه دهم فولاد جهان اثبات کرده است. درس بنیادین این الگوها برای ایران، ضرورت تسری انضباط تشکیلاتی و استانداردهای مهندسی بخش دفاعی به صنایع غیرنظامی نظیر خودروسازی است تا با تکیه بر منابع غنی خود، محدودیتها را به فرصتی پارادوکسیکال برای جهش تولید و تبدیل شدن به قطب صنعتی منطقه تبدیل کند.»
روزنامه جوان با عنوان «نقطهزنی مردم این بار با صرفهجویی در مصرف انرژی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی و اصلاحات اقتصادی دولت در شرایط تحریم و فشارهای خارجی پرداخته و نوشته است: «محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نباید به معیشت مردم آسیب بزند، از برنامه تمرکز بر صرفهجویی انرژی در بخش خانگی برای تامین نیاز صنایع و بخشهای تولیدی خبر داد. طبق آمارهای ارائه شده، سرانه مصرف گاز، برق و میزان هدررفت نان در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و تداوم این روند در حوزه سوخت میتواند کشور را با بحران شدید و نیاز به واردات میلیاردها دلار بنزین مواجه کند. در همین راستا، دولت سناریوهای مختلفی را برای اصلاح زنجیره عرضه نان، قیمت آرد و مدیریت مصرف بنزین در دست بررسی دارد. بر اساس دستور معاون اول، مدیران دولتی تا زمان نهایی شدن طرحهای کارشناسی حق اظهارنظر شخصی و ایجاد التهاب در جامعه را ندارند. در نهایت، راهبرد اصلی کشور در این شرایط، مدیریت مصرف در بخش خانگی با همکاری شهروندان و نوسازی زیرساختهای فرسوده از سوی دولت عنوان شده است تا ضمن حفظ توان تولیدی صنایع، از خاموشیها و کسری انرژی جلوگیری شود.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دو مسیر حمایتی برای بازار اجاره» به بررسی دو مسیر حمایتی دولت برای بازار اجاره در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی در سال ۱۴۰۵ پرداخته و نوشته است: «روند پرداخت وام ودیعه مسکن متوقف نشده و آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد طی یک سال اخیر، بیش از ۷۲ همت وام به ۳۷۴ هزار مستاجر پرداخت شده است. با تصویب سقفهای جدید در اردیبهشت ۱۴۰۵، سقف کلی این تسهیلات از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت رسید و رقم فردی وام با رشد متوسط ۳۰ درصدی، در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان برای ثبتنام باید از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن و با ارائه اجارهنامه رسمی اقدام کنند. با این حال، وام بهتنهایی کافی نیست؛ چرا که با وجود کاهش تورم سالانه اجاره به ۳۳.۷ درصد در فروردینماه، این هزینه همچنان برای خانوارها سنگین است. به همین دلیل، دولت مسیر دوم یعنی تامین مسکن استیجاری برای دهکهای پایین را در دستور کار قرار داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، تاکنون ۵ هزار واحد از هدفگذاری ۱۰ هزار واحدی این طرح تامین شده است. اگرچه این اقدام با نیاز چندصد هزار واحدی بازار فاصله دارد اما دولت تلاش میکند با واگذاری زمین و ابزارهای حمایتی، زمینه مشارکت بخش خصوصی را برای عرضه بیشتر مسکن استیجاری فراهم کند.»