به گزارش اقتصاد معاصر؛ پیرو بخشنامه تعلیق موقت برخی از محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی به دلیل شرایط حادث شده در کشور، مفاد بخشنامه مذکور از تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ (پایان شرایط اضطرار) کانلمیکن تلقی شده و تمامی محرومیتهای مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال میشود.
گفتنی است؛ براساس اختیارات تفویض شده به بانک مرکزی با عنایت به شرایط اضطرار حادث شده در کشور، اعمال محدودیت های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی) و همچنین ماده (۲۱) مکرر قانون مذکور (عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید)، صرفاً برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از نهم اسفند تا نهم خرداد به هر دلیلی برگشت می خورد، تعلیق شده بود./ ایسنا