به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازگشایی اینترنت بینالملل، بازار مسکن، لایحه نظام جدید تامین اجتماعی و کالاهای اساسی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «گام اول بازگشت اینترنت» به بازگشایی احتمالی اینترنت بینالملل در ایران پس از یک دوره طولانی محدودیت و بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قطعی اینترنت پرداخته و نوشته است: «با گذشت بیش از ۸۰ روز از محدودیت گسترده اینترنت در ایران، نشانههای بازگشایی تدریجی اینترنت بینالملل دیده میشود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی با اکثریت آرا، بازگشت اینترنت به شرایط پیش از ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ را تصویب کرده و اجرای آن اکنون در انتظار تایید نهایی رئیسجمهور است. در صورت امضای مصوبه، وزارت ارتباطات مامور اجرای فوری آن خواهد شد. قطع طولانیمدت اینترنت طی ماههای گذشته، علاوه بر ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات عمومی، فشار سنگینی بر اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین وارد کرد. گزارشها نشان میدهد بسیاری از شرکتها با افت شدید فروش و از دست رفتن کانالهای ارتباطی خود در پلتفرمهایی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام مواجه شدند. همچنین اختلال در خدماتی مانند GPS، حملونقل اینترنتی و لجستیک، هزینههای اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشت. کارشناسان معتقدند بازگشت اینترنت میتواند نخستین گام برای احیای تدریجی فعالیتهای اقتصاد دیجیتال و کاهش فشار بر کسبوکارهای آنلاین باشد.»
روزنامه شرق با عنوان «سایه مذاکره بر معامالت مسکن» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر اخبار و شایعات مربوط به توافق ایران و آمریکا بر رکود و توقف معاملات بازار مسکن تهران پرداخته و نوشته است: «زمزمههای توافق میان ایران و آمریکا باعث شده بازار مسکن تهران در وضعیت انتظار و بیاعتمادی فرو برود. بسیاری از فروشندگان، تحت تاثیر اخبار ضدونقیض سیاسی و تجربههای تلخ گذشته، آگهیهای فروش خود را حذف کرده و معاملات عملا متوقف شده است. مالکان نگراناند که در صورت فروش ملک و شکست دوباره مذاکرات، با جهش ناگهانی قیمتها قدرت خرید خانه جایگزین را از دست بدهند؛ اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ برای بسیاری رخ داد و برخی را از مالک به مستاجر تبدیل کرد. همزمان بازارهای ارز، طلا، بورس و خودرو به اخبار سیاسی واکنش نشان داده و دچار نوسان شدهاند اما در بازار مسکن احتیاط بیشتر است، زیرا سرمایههای درگیر بسیار سنگینترند. این رکود در حالی رخ میدهد که تهران با بحران جدی مسکن روبهروست؛ بیش از نیمی از مردم مستاجرند، بخش بزرگی زیر خط فقر مسکن زندگی میکنند و هزینه اجاره سهم عمدهای از درآمد خانوارها را میبلعد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معماري جديد در وزارت اقتصاد» به بررسی رویکرد جدید وزارت اقتصاد برای استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران در توسعه اقتصادی پرداخته و نوشته است: «ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به محور تجارت و ترانزیت منطقه دارد و دولت تلاش میکند با توسعه کریدورهای ارتباطی، مناطق آزاد و دیپلماسی اقتصادی، از این مزیت برای تقویت اقتصاد کشور استفاده کند. در این نگاه، کریدورها فقط مسیر عبور کالا نیستند، بلکه ابزاری برای توسعه صنعتی، افزایش امنیت اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقهای ایران محسوب میشوند. کارشناسان معتقدند ضعف مدیریت واحد، بروکراسی، نبود هماهنگی بین دستگاهها و کمبود زیرساختهای حملونقل ترکیبی، از مهمترین موانع استفاده از این ظرفیتهاست. همچنین مناطق آزاد به جای تولید و صادرات، بیشتر به مراکز واردات تبدیل شدهاند و برای بازگشت به نقش اصلی خود نیازمند استقلال بیشتر، حذف مقررات زائد و جذب سرمایهگذاری خارجی هستند. در ادامه نیز بر ضرورت عبور اقتصاد ایران از خامفروشی تاکید شده و توسعه صنایع پاییندستی، پالایشگاهی، فولادی و گلخانهای به عنوان راهی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی کشور معرفی شده است.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «جزئیات اصلاحات چراغ خاموش در صندوقهای بازنشستگی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و تحلیل لایحه نظام جدید تامین اجتماعی و اصلاحات پیشنهادی دولت برای صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی در ایران پرداخته و نوشته است: «لایحه نظام جدید تامین اجتماعی با هدف کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، اصلاح ساختار بیمه و افزایش عدالت بیننسلی تدوین شده است. مهمترین بخش این طرح، کاهش سهم بیمه کارفرما از ۲۳ به ۷ درصد و جبران مابقی از طریق مالیات و منابع عمومی است؛ اقدامی که از نظر تئوریک میتواند به افزایش اشتغال رسمی و کاهش فشار بر بنگاههای کوچک کمک کند. همچنین شاغلان فاقد کارفرما مانند فریلنسرها و مشاغل آزاد موظف میشوند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. با این حال، کارشناسان معتقدند طرح با ابهامات جدی روبهروست؛ از جمله نبود مطالعات اکچوئری شفاف، مشخص نبودن منابع پایدار مالی و ضعف زیرساختهای اجرایی. نرگس اکبرپور روشن تاکید میکند که اصلاح صندوقها ضروری است اما بدون پیوست کارشناسی، گفتوگوی اجتماعی و تعیین دقیق مدل رفاهی کشور، این اصلاحات ممکن است نهفقط بحران صندوقها را حل نکند، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رمز فراوانی کالا در شرایط دفاع» به نشست رئیسجمهوری با فعالان اقتصادی و بررسی وضعیت تامین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی پرداخته و نوشته است: «فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که در دوره جنگ ۱۲ روزه، برخلاف نگرانیها کمبود گسترده کالا در بازار ایجاد نشد و قفسه فروشگاهها خالی نماند. به گفته آنها، مهمترین عوامل این ثبات، ادامه فعالیت تولیدکنندگان، تسهیل روند ترخیص کالا از گمرک و کاهش بوروکراسیهای اداری بوده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، توضیح داد که پیشتر کالاها به دلیل مشکلات تخصیص ارز در بنادر انباشته میشدند اما با اجرای ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی، روند ورود کالا به بازار سریعتر شد. همچنین تداوم فعالیت صنایع مختلف از جمله غذایی و لجستیک نقش مهمی در جلوگیری از کمبود داشت. محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر ضرورت اصلاح سیاستها، کاهش بروکراسی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت همکاری دولت و بخش خصوصی عامل اصلی حفظ ثبات بازار در شرایط بحران بوده است.»