به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگی که از اواخر زمستان ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، برخلاف برآوردهای اولیه غرب نه فقط به یک عملیات کوتاهمدت تبدیل نشد، بلکه اکنون به بحرانی فرسایشی برای اقتصاد جهان بدل شده است. در شرایطی که هدف اولیه واشینگتن و تلآویو تغییر معادلات منطقهای و اعمال فشار حداکثری بر ایران بود، تداوم درگیری و اختلال در تنگه هرمز، مسیر دیگری را پیش روی اقتصاد جهانی قرار داد؛ مسیری که اکنون از پمپبنزینهای آمریکا تا بازار مواد غذایی اروپا و آسیا را تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی که بخش مهمی از زیرساختهای منطقه درگیر تنش شده، بازار جهانی انرژی بیش از هر حوزه دیگری از جنگ تاثیر پذیرفته است. بسته شدن تنگه هرمز به عنوان مهمترین گذرگاه صادرات نفت و گاز جهان، شوک بزرگی به بازارهای بینالمللی وارد کرد و قیمت نفت را ظرف مدت کوتاهی از کانال ۷۰ دلار به محدوده بالای ۱۰۰ دلار رساند. همین جهش قیمتی کافی بود تا موج تازهای از تورم جهانی شکل بگیرد؛ موجی که بیش از همه اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
اقتصاد آمریکا هنوز از تبعات تورم سنگین سالهای پساکرونا فاصله نگرفته بود که جنگ خاورمیانه، موتور جدیدی برای رشد قیمتها ایجاد کرد. افزایش هزینه انرژی به سرعت خود را در قیمت حملونقل، خدمات، مواد غذایی و حتی کالاهای مصرفی روزمره نشان داد. اکنون خانوارهای آمریکایی دوباره با شرایطی روبهرو شدهاند که خاطره بحران تورمی دهه ۱۹۷۰ را زنده میکند.
افزایش بهای بنزین در آمریکا تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ این موضوع مستقیما به سبک زندگی آمریکاییها گره خورده است. در کشوری که وابستگی بالایی به حملونقل جادهای دارد، هر جهش در قیمت سوخت به معنای افزایش هزینه زندگی میلیونها نفر است. رشد هزینه سفرهای تابستانی، افزایش قیمت بلیت هواپیما، بالا رفتن نرخ حمل کالا و رشد هزینه خدمات، اکنون فشار مضاعفی بر طبقه متوسط آمریکا وارد کرده است.
در کنار انرژی، بازار مواد غذایی نیز وارد فاز جدیدی از التهاب شده است. افزایش هزینه کودهای شیمیایی، اختلال در زنجیره تامین جهانی و رشد هزینه حملونقل دریایی باعث شده قیمت بسیاری از اقلام خوراکی روند صعودی بگیرد. این وضعیت به ویژه برای اقشار کمدرآمد نگرانکننده است؛ زیرا بخش بیشتری از درآمد آنها صرف هزینههای ضروری میشود. اقتصاددانان آمریکایی معتقدند بخش مهمی از تورم فعلی، مستقیما به جنگ با ایران و بحران هرمز مرتبط است. برخلاف دورههای قبلی که تورم عمدتا ناشی از سیاستهای پولی یا بحرانهای داخلی بود، این بار عامل بیرونی و ژئوپلیتیکی نقش اصلی را بازی میکند؛ موضوعی که کنترل آن را برای دولت آمریکا دشوارتر کرده است.
دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با شعار مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم توانست بخش مهمی از آرای طبقه متوسط را جذب کند اما اکنون شرایط اقتصادی به یکی از بزرگترین چالشهای سیاسی دولت او تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت انرژی و کالاهای مصرفی، نارضایتی عمومی را افزایش داده و حتی بخشی از حامیان سنتی جمهوریخواهان نیز نسبت به آینده اقتصادی بدبین شدهاند.
کارشناسان آمریکایی هشدار میدهند اگر جنگ ادامه پیدا کند، اقتصاد آمریکا ممکن است وارد دورهای از رکود تورمی شود؛ وضعیتی که همزمان با رشد تورم، سرعت رشد اقتصادی کاهش مییابد. این سناریو برای کاخ سفید بسیار پرهزینه خواهد بود، زیرا ابزارهای مقابله با تورم میتواند خود باعث تضعیف اقتصاد شود.
بانک مرکزی آمریکا اکنون در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. از یکسو افزایش نرخ بهره برای مهار تورم میتواند فشار بر بازار کار و تولید را بیشتر کند و از سوی دیگر، بیعملی در برابر رشد قیمتها ممکن است موج تورمی را تثبیت کند. همین بلاتکلیفی موجب شده فضای اقتصادی آمریکا با نااطمینانی گستردهای مواجه شود.
همزمان بازارهای مالی نیز واکنش منفی نشان دادهاند. سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد جهانی محتاطتر شدهاند و نگرانی درباره طولانی شدن بحران انرژی، روند سرمایهگذاری را کُند کرده است. بسیاری از شرکتهای آمریکایی نیز از افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان آسیب دیدهاند.
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ برای آمریکا، کاهش شدید اعتماد عمومی به وضعیت اقتصادی است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد نگرانی درباره هزینههای زندگی به مهمترین دغدغه خانوارهای آمریکایی تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان احساس میکنند درآمد آنها دیگر پاسخگوی افزایش قیمتها نیست و کیفیت زندگی در حال افت است.
کاهش قدرت خرید اکنون به یک مساله جدی اجتماعی تبدیل شده است. هرچند دستمزدها رشد داشته اما سرعت افزایش قیمتها بیشتر بوده و همین موضوع موجب کاهش درآمد واقعی خانوارها شده است. در چنین شرایطی مصرفکنندگان آمریکایی ناچارند بخشی از هزینههای غیرضروری خود را حذف کنند؛ روندی که میتواند به کاهش تقاضا و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.
آنچه شرایط فعلی را برای آمریکا حساستر میکند، همزمانی بحران خارجی با مشکلات ساختاری داخلی است. بدهی سنگین دولت، شکاف سیاسی، هزینههای بالای نظامی و فشار بر بودجه عمومی اکنون با تورم ناشی از جنگ ترکیب شده و چشمانداز اقتصاد آمریکا را پیچیدهتر کرده است.
در سطح جهانی نیز ادامه تنش در خلیج فارس میتواند پیامدهای گستردهتری ایجاد کند. کشورهای اروپایی که همچنان به واردات انرژی وابستهاند، با افزایش هزینه تولید و رشد قیمتها روبهرو شدهاند و اقتصادهای آسیایی نیز از اختلال در تجارت دریایی آسیب میبینند. در واقع بحران هرمز تنها یک مساله منطقهای نیست، بلکه به نقطهای تعیینکننده برای ثبات اقتصاد جهان تبدیل شده است.
اکنون برخلاف تصور اولیه آمریکا و اسرائیل، جنگ نه فقط به پایان سریع نرسیده، بلکه تبعات آن به قلب اقتصاد جهانی نفوذ کرده است. آنچه امروز در خیابانهای آمریکا دیده میشود، تنها افزایش قیمت بنزین یا مواد غذایی نیست؛ بلکه نشانههای ورود اقتصاد جهان به دورهای تازه از بیثباتی و نااطمینانی است؛ دورهای که ممکن است هزینههای آن بسیار فراتر از میدان جنگ باشد.