به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز تولید تلفن همراه با برند «خارجی» بدون اخذ نمایندگی رسمی، بار دیگر پرونده پرحاشیه تولید و مونتاژ موبایل با نام برندهای خارجی در داخل کشور را به صدر اخبار بازگرداند؛ پروندهای که از سال ۱۴۰۰ و همزمان با تشدید محدودیتهای ناشی از تحریمها شکل گرفت و به برخی شرکتها اجازه میداد بدون قرارداد رسمی با برندهای مطرحی همچون سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا، اقدام به تولید یا مونتاژ تلفن همراه با این نامهای تجاری کنند.
اکنون دیوان عدالت اداری با صدور رای قطعی، این روند را مغایر حقوق مالکیت تجاری دانسته و تاکید کرده که حتی شرایط تحریمی نیز نمیتواند مجوزی برای واگذاری حقوق برندهای خصوصی به اشخاص یا شرکتهای دیگر باشد.
ریشه این پرونده به دیماه سال ۱۴۰۰ بازمیگردد؛ زمانی که دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در قالب یک مصوبه، به یک شرکت اجازه داد بدون اخذ نمایندگی رسمی از کمپانیهای اصلی تلفن همراه، اقدام به تولید و مونتاژ گوشی با برندهای خارجی کنند.
بر اساس این مصوبه، شرکت داخلی میتوانست بدون قرارداد رسمی با برندهای سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا و همچنین بدون همکاری با نمایندگیهای رسمی این برندها، تلفن همراه تولید و با همان نام تجاری به بازار عرضه کنند. حتی در آن مقطع، سامانه همتا نیز موظف شده بود امکان ثبت و رجیستری این تلفنهای همراه را فراهم کند.
هدف اصلی این تصمیم، حمایت از تولید داخل، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای مونتاژی در شرایط تحریم عنوان میشد؛ شرایطی که به گفته مسوولان وقت، موجب شده بود بسیاری از برندهای خارجی امکان حضور رسمی یا اعطای نمایندگی در ایران را نداشته باشند.
اواخر اسفندماه سال۱۴۰۴، دیوان عدالت اداری با صدور رای قطعی، مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی درباره صدور مجوز تولید تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی رسمی را ابطال کرد. در متن رای دیوان آمده که تمامی حقوق مربوط به برند نوکیا متعلق به شرکت اصلی مالک این نشان تجاری بوده و هیچگونه مجوزی برای تولید یا استفاده از این برند به شرکت دیگری واگذار نشده است.
همچنین تاکید شده که وجود تحریمها نمیتواند بهانهای برای انتقال یا واگذاری حقوق و امتیازات برندهای خصوصی به سایر اشخاص باشد و دستگاههای اجرایی نیز مجاز نیستند خارج از چارچوبهای قانونی، مجوز استفاده از علائم تجاری را صادر کنند.
در ادامه این رای تصریح شده که دفاعیات ارائهشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد مبنای قانونی و عقلایی بوده و هیچ سند معتبری مبنی بر اخذ اجازه رسمی از برند خارجی (در این پرونده اختلافیک نوکیا) ارائه نشده است. بر همین اساس، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبه صادر کرده است.
بر اساس اعلام دیوان، این رای قطعی و لازمالاجرا است.
موضوع تولید تلفن همراه با استفاده از نام برندهای خارجی طی دو سال گذشته حواشی فراوانی در بازار موبایل ایجاد کرده بود. منتقدان این سیاست معتقد بودند استفاده از نام برندهای معتبر جهانی برای محصولاتی که بدون همکاری رسمی با شرکت اصلی تولید میشوند، میتواند موجب گمراهی مصرفکنندگان شود. به باور آنها، زمانی که یک تلفن همراه با نام سامسونگ، اپل، شیائومی یا نوکیا در داخل کشور مونتاژ میشود، مصرفکننده بهسختی میتواند درباره اصالت کالا، کیفیت قطعات و ارتباط آن با شرکت اصلی اطمینان پیدا کند.
از سوی دیگر، برخی فعالان بازار تاکید داشتند این روند میتواند تبعات حقوقی و تجاری برای کشور به همراه داشته باشد و حتی در آینده زمینه بروز اختلافات بینالمللی در حوزه مالکیت فکری و علائم تجاری را فراهم کند.
در مقابل، مدافعان این سیاست معتقد بودند در شرایط تحریمی و محدودیت حضور رسمی برندها در ایران، باید امکان تداوم تولید و فعالیت خطوط مونتاژ داخلی فراهم میشد تا بازار با کمبود کالا و افزایش شدید قیمت مواجه نشود.
در واقع، استدلال اصلی دیوان بر پایه حمایت از حقوق مالکیت تجاری و لزوم اخذ مجوز رسمی از صاحب برند است؛ موضوعی که محدود به یک برند نیست و میتواند درباره سایر برندهای مطرح تلفن همراه نیز مصداق داشته باشد. به همین دلیل، رای اخیر دیوان عدالت اداری را میتوان نقطه عطفی در تعیین حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای تولیدی و همچنین نحوه مواجهه کشور با حقوق برندهای خارجی در دوران تحریم درجهت حمایت از حقوق مصرف کننده دانست.