به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار گوشت قرمز و دام زنده در ایران طی یک سال گذشته، یکی از پرچالشترین دورههای خود را سپری کرده است. جراحیهای اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، در کنار نوسانات شدید ارزی و شرایط خاص منطقهای، زنجیره تامین پروتئین کشور را با شوکهای متعددی روبهرو ساخت. اگرچه به واسطه بارندگیهای اخیر و احیای مراتع در نیمه نخست سال، مسائل مربوط به تولید تا حدودی تعدیل شده و انباشت دامهای پروارشده مانع از بروز کمبود حاد در بازار مصرف شده اما کارشناسان نسبت به آینده این صنعت در نیمه دوم سال هشدار میدهند.
بحران شدید نقدینگی، ناکارآمدی ابزارهای تامین مالی دولتی نظیر طرح «پالیز»، تداوم بروکراسی فرساینده سامانه «بازارگاه» با وجود آزادسازی نرخها و همچنین ممنوعیتهای غیرقانونی در مسیر صادرات مازاد دام، تولیدکنندگان را در تنگنای سختی قرار داده است تا جایی که موجی از فرار سرمایه از بخش مولد دامپروری به سمت بازارهای غیرمولد و دلالبازی آغاز شده است. این زنگ خطری جدی برای صنعتی است که معیشت و اشتغال نزدیک به ۲۰ میلیون ایرانی مستقیما به آن گره خورده است.
در همین راستا و برای کالبدشکافی ابعاد پنهان بحران بازار گوشت، چالشهای ساختاری دامداران و نقد سیاستهای تنظیم بازاری دولت، با افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: بازار گوشت قرمز و دام زنده از اواخر سال گذشته شرایط پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. با وجود وقوع تحولات منطقهای، ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان، کمبود جدی در بازار احساس نشد اما همچنان دغدغههای جدی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی درباره چشمانداز تامین اقلام اساسی نظیر گوشت قرمز وجود دارد. ارزیابی کلی شما از وضعیت کنونی تولید و بازار چیست؟ پیش از این در تحلیلهای خود، پس از حذف ارز ترجیحی، نسبت به افت شدید تولید دام در سال ۱۴۰۵ هشدار داده بودید؛ آیا با توجه به متغیرهای جدید و پشت سر گذاشتن یک دوره چهلروزه جنگ و تغییرات بوروکراتیک، همچنان بر همان تحلیل استوار هستید؟
دادرس: تحلیلی که در بهمنماه ارائه شد، بر پایه واقعیتهای اقلیمی و تکانههای ناشی از خشکسالی گسترده در کشور بود. پیشبینیهای هواشناسی حاکی از تداوم و شدت یافتن این خشکسالی در سال ۱۴۰۵ بود؛ از سوی دیگر، سیاستهای اجرایی دولت در سال ۱۴۰۴ نیز رویکرد حمایتیِ ملموسی از بخش تولید نداشت. البته باید از تلاشهای معاونت امور دام وقت وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد که در حد توان به تولیدکنندگان دام سبک کمک کردند تا آثار مخرب خشکسالی تعدیل شود اما دورنمای سال ۱۴۰۵ به دلیل سیاستهای حاکم، نگرانکننده به نظر میرسید.
با این حال، آغاز بارشهای گسترده و نعمات الهی از اواخر بهمنماه، معادلات را تغییر داد و شرایط بارندگی نسبت به سال ۱۴۰۴ بهبود چشمگیری یافت. این رویداد باعث احیای مراتع در بخشهای وسیعی از کشور شد؛ در نتیجه، دامداران و گلهداران مولد در نیمه اول سال جاری دغدغهای بابت تامین علوفه و خوراک دستی ندارند و این وضعیت تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه پایدار خواهد بود. البته پرواربندها همچنان به خوراک دستی نیازمندند که خوشبختانه روند واردات نهادهها از جمله جو و ذرت، شرایط مطلوبی دارد و روزانه حجم قابل توجهی نهاده در سامانه بازارگاه عرضه میشود. با وجود شرایط جنگی در منطقه، محاصره دریایی و چالشهای تنگه هرمز، کشتیهای حامل نهاده از مبادی روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل خطوط محاصره را پشت سر گذاشته و در بندر امام پهلو میگیرند. بنابراین، شرایط تولید در حال حاضر بسیار مطلوب است اما دغدغه اصلی تولیدکننده، نقدینگی و پشتیبانیهای دولتی است.
اقتصاد معاصر: به چالش نقدینگی و حمایتهای دولتی اشاره کردید؛ پس از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، قرار بود دولت راهکارهای کارآمدی را برای تامین مالی و جبران هزینههای فزاینده تولیدکنندگان تخصیص دهد. ابزارهایی مانند طرح «پالیز» بانک کشاورزی چقدر توانستهاند این خلاء را پر کنند و موانع اصلی دامداران در این بستر چیست؟
دادرس: پس از حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین نهادهها جهش سرسامآوری داشت؛ به عنوان مثال، یک تریلی ۲۵ تنی جو که پیش از آزادسازی حدود ۲۰۰ میلیون تومان خریداری میشد، اکنون به رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی نیاز دامدار به نقدینگی شش برابر شده است. در پاسخ به این شوک، دولت طرح «پالیز» را از طریق بانک کشاورزی به عنوان ابزار اصلی تامین مالی معرفی کرد، اما این طرح به دلیل ساختار پیچیده، مشکلات جدیدی ایجاد کرد.
طرح پالیز کاملا مبتنی بر نظام اعتبارسنجی ملکی و ارزشگذاری تجهیزات و تاسیسات است. مشکل نخست اینجاست که عمده دامداران سبک کشور، تولیدکنندگان روستایی غیرصنعتی و عشایر هستند که فاقد ساختمانها و تاسیسات صنعتی بزرگ برای توثیق هستند؛ در نتیجه رتبه اعتباری آنها بسیار پایین تعیین میشود و رقم ناچیزی به آنها تعلق میگیرد. مشکل دوم، تحمیل کارمزدهای مضاعف است. پیش از این، اتحادیه با دریافت یک چک صیادی از تعاونیها، ضمانت کلان را نزد واردکننده متعهد میشد و نهاده با کارمزد اندک تامین میشد اما اکنون دامدار هم باید کارمزد بانک کشاورزی را در دورههای ۹۰ روزه پرداخت کند و هم برای تامین نهایی به سراغ واردکننده رفته و کارمزد او را بپردازد؛ یعنی قیمت تمامشده برای تولیدکننده به شدت افزایش یافته است.
این رویکرد صدمه مستقیمی به بدنه تولید میزند. بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، سهم دام سبک از تولید گوشت قرمز کشور بین ۴۶ تا ۴۷ درصد است؛ بنابراین بیتوجهی به این بخش، آسیب زدن به نیمی از ظرفیت سفره پروتئینی کشور است. فقدان قدرت خرید نهاده باعث شده که با وجود وفور علوفه در مراتع در شرایط کنونی، دامداران نگران جایگاههای زمستانه و خوراک دستی نیمه دوم سال باشند. همین هراس سبب شده که موجی از فروش گلهها و خروج از چرخه تولید آغاز شود؛ هشداری که بارها در رسانهها مطرح کردهایم اما پاسخ مشخصی از سوی متولیان دریافت نکردهایم.
اقتصاد معاصر: با وجود این هشدارها مبنی بر خروج دامداران از چرخه تولید و انباشت چالشهای پشتیبانی، در حال حاضر نمود عینی این بحران در بازار مصرف مشاهده نمیشود و کمبود حادی در بخش تامین گوشت وجود دارد. این پارادوکس و موازنه بازار را چگونه تحلیل میکنید؟ سهم سیاستهای وارداتی دولت در این میان چطور ارزیابی میشود؟
دادرس: پاسخ این پارادوکس در تحولات لجستیکی و جمعیتی اسفندماه گذشته نهفته است. با آغاز تنشها در نهم اسفند، بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران بخشی از جمعیت خود را از دست دادند. دامهایی که برای مصرف شب عید پروار شده بودند، در دامداریها انباشت شدند. آنچه امروز بازار را پوشش میدهد و مانع از بروز کمبود شده، تخلیه همین دامهای انباشتهشده شب عید به همراه حجم بالای واردات است اما این انباشت قطعا پایانی دارد.
در این میان، سیاستهای دولت سراسر معطوف به واردات بیرویه و لغو محدودیتها، سقفها و مبادی ورودی برای گوشت و دام زنده است، در حالی که دریغ از یک مصوبه حمایتی که برای بخش تولید داخل صادر شود. امروز در فروشگاههای زنجیرهای شاهد عرضه گوشتهای بستهبندی وارداتی با ظاهری تیره هستیم که عمدتا حاصل واردات دام زنده گوساله از پاکستان، کشتار در سیستان و بلوچستان و توزیع در سراسر کشور است. دولت با صدور مجوزهای وارداتی، تصور میکند تکلیف امنیت غذایی را از خود ساقط کرده است، در حالی که این رویه صرفا مفسده اقتصادی و خروج گوشت از شبکه رسمی توزیع را تشدید میکند؛ کما اینکه گزارشهای متعدد پلیس امنیت اقتصادی درباره کشف گوشتهای خارج از شبکه، گواه این مدعاست.
اگر بنده مسوولیت اجرایی در سطح معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی داشتم، در وهله اول واردات گوشت و دام زنده به قصد عرضه در بازار مصرف را در نیمه اول سال به طور کامل ممنوع میکردم و این تمهیدات را صرفا به سمت ذخایر استراتژیک هدایت میکردم. گوشت تولیدی ایران از نظر کیفیت در سطح جهان بینظیر است اما دولت در سالهای گذشته همین گوشت باکیفیت داخلی را منجمد و دپو کرد و کیفیت آن را تنزل داد. اقدام دوم، اتصال مستقیم مراکز عمده مصرف مانند نیروهای مسلح، سازمان زندانها و فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به تشکلهای تولیدی از طریق مکانیزم «تولید قراردادی» با نظارت دولت بود. این کار دست دلال را کوتاه کرده و بازار تضمینیِ بدون ضایعات برای دولت ایجاد میکند.
اقدام سوم نیز مدیریت منابع مالی بود؛ اگر آن سرمایه ۱۰۰ همتی که به عنوان افزایش سرمایه به بانک کشاورزی واگذار شد، به صندوقهای حمایت از دام و طیور و تشکلهای دائمی اقتصادی این حوزه تخصیص مییافت، امکان تحویل مدتدار نهاده به دامدار در قبال اخذ تضامین فراهم میشد. اما متاسفانه ارادهای برای کار ساختاری وجود ندارد و مسوولان همواره متمایل به انتخاب آسانترین راه یعنی صدور مجوز واردات هستند.
دادرس: فلسفه اولیه سامانه بازارگاه این بود که نهادههای مبتنی بر ارز ترجیحی از شبکه توزیع خارج نشوند و به دست مصرفکننده واقعی برسند. اما پروندههای متعدد اخلال در نظام توزیع در این سالها نشان داد که این سامانه حتی در تحقق هدف اول خود نیز موفق نبوده و نهادهها سر از بازار آزاد درآوردند. انتظار منطقی این بود که پس از حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن یارانه نهاده، محدودیتهای ساختاریِ بازارگاه حذف شده و سامانه صرفا به عنوان یک ابزار آماری و گزارشگیری عمل کند.
امروز دامدار با این سوال مواجه است که وقتی دیگر نهاده یارانهای دریافت نمیکند، چرا همچنان مجبور به تمکین از محدودیتهای بوروکراسی بازارگاه است؟ محدودیتها به قدری غیرکارشناسی است که در شرایط نیاز روزانه دام سبک به حداقل ۵۰۰ گرم جو جهت حفظ بقا (و نه حتی تولید)، سهمیه تخصیصی سامانه ۲۵۰ گرم است! دامدار مجبور است مابقی نیاز خود را با قیمتهای بسیار بالاتر از بازار آزاد تهیه کند. از سوی دیگر، ذرت و کنجاله سویا به بهانه اولویتِ مرغداریها و گاوداریهای شیری به دام سبک تخصیص داده نمیشود، در حالی که در حال حاضر با مازاد عرضه شدید ذرت در سامانه بازارگاه مواجه هستیم.
این تناقض در بخش صادرات نیز مشهود است. دولت صادرات دام زنده و تلیسه را ممنوع کرده است؛ در حالی که طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار صریحا ممنوع است، مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم میگیرند. امروز که یارانه نهادهها حذف شده، تداوم ممنوعیت صادرات دام مازاد، مصداق بارز تخلف قانونی و ترک فعل است که منجر به انباشت دام و تحمیل ضرر به تولیدکننده میشود. ابعاد مدیریتی وزارتخانه دچار ضعف شناخت است؛ افرادی در راس کار قرار میگیرند که سلسلهمراتب کارشناسی را از سطوح پایین طی نکردهاند، با بدنه تولید بیگانه هستند و در نهایت پروژهها را به حال خود رها میکنند.
سیاستهای فرعی دولت، مسائل اصلی مانند بحران نقدینگی را تحتالشعاع قرار میدهد. به عنوان یک نمونه عینی، دولت قیمت سبوس را افزایش داد تا بدهی خود به کارخانجات آرد را تسویه کند؛ نتیجه این تصمیم، بالا رفتن قیمت تمامشده شیر و گوشت بود. بنابراین خود مسوولان عامل گرانی پروتئین در کشور هستند و دامدار در این چرخه هیچ گناهی ندارد. وقتی دامدار میبیند تولید با قیمت عادلانه خریداری نمیشود و حمایتی وجود ندارد، دارایی خود را به بخشهای غیرمولد میبرد؛ کما اینکه هفته گذشته یکی از دامداران استان تهران ۲۰۰ راس میش خود را فروخت تا با خرید آپارتمان و دریافت اجاره، امرار معاش کند. این یک زنگ خطر ملی است؛ چرا که طبق آخرین سرشماریها، حدود ۱.۷ میلیون دامدار سبک و سنگین در کشور فعال هستند و با احتساب مشاغل وابسته نظیر صنایع لبنی، خوراک دام، سالامبور، چرم، داروسازی و مکملسازی، معیشت و ارتزاق نزدیک به ۲۰ میلیون ایرانی (یکچهارم جمعیت کشور) به این صنعت گره خورده است که تداوم نگاههای مقطعی، این جمعیت بزرگ را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.