به گزارش اقتصاد معاصر؛ امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ نشست بررسی راهکارهای گسترش تامین مالی غیر نقد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست تولیدکنندگان و بازرگانان به مشکلات کسب و کار خود در راستای تامین مالی و تسهیلات پرداختند.
برخی از این فعالان اقتصادی به چالش روشهای اعتباردهی بانکهای داخل اشاره و اظهار کردند، ما ب ای تامین تسهیلات باید وثیقه ملکی داشته باشیم یا بخشی از سرمایه باید در بانک رسوب شود در حالی که اگر تولیدکننده پول داشت، مواد اولیه خریداری میکرد و تقاضا تسهیلات نمیکرد.
آنها یادآور شدند، بانکهای خارجی به اعتبار فعالان اقتصادی از جمله صنعتگران تسهیلات میپردازند. از نظر بانکهای خارجی، ماشینآلات، کارخانه و... اعتبار تولیدکننده بوده نه وثیقه ملکی و مالی.
برخی تجار به ملک های بلااستفاده مردمی در کنار ملک های بدون استاده دولتی اشاره کرد و گفت، همین ملک ها میتوانند باعث گشایش ال سی به عنوان وثیقه نزد بانک پذیرفته شود و کمککننده تولید و تجارت باشند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با تأکید بر لزوم گذار از مدلهای سنتی تأمین بودجه، اظهار کرد: سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای و رفاهی سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه نیست. ما ملزمیم تا با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.
وی در ادامه به چالشهای اجرایی اشاره کرد و افزود: یکی از موانع جدی، کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانههای یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه است. زمانبر بودن پروسههای اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است./مهر