به گزارش اقتصاد معاصر؛ در آستانه برگزاری پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا، دیپلماسی تجاری ایران و قزاقستان وارد فاز عملیاتی جدیدی شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به نمایندگی از رئیسجمهور کشورمان در آستانه حضور دارد، در دیدار با وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، نقشه راه عبور از موانع سنتی تجارت و دستیابی به هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری را ترسیم کرد.
آنطور که در این نشست مطرح شد، تهران و آستانه برای رسیدن به حجم مبادلات ۳ میلیارد دلاری، پیش از هر چیز بر روی تسهیل تعاملات پولی متمرکز شدهاند. اتابک با اشاره به اینکه توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زیرساخت حقوقی لازم را ایجاد کرده است، تاکید کرد:رفع موانع بانکی در اولویت قرار دارد. با این حال، طرفین برای شرایطی که هنوز گرههای مالی باقی است، استراتژی «تهاتر» را به عنوان راهکار مکمل در حوزههای فولاد، غلات و نهادههای دامی روی میز گذاشتهاند.
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که سبد همکاریهای دو کشور از صادرات صرف کالا تغییر جهت داده است. محورهای توافقشده در این دیدار نشاندهنده یک تغییر پارادایم در روابط دوجانبه است.
در این نشست به همکاریهای دانشبنیان از جمله توافق بر سر ایجاد پارکهای علم و فناوری مشترک تاکید شد.
همچنین بر روی صادرات خدمات فنی-مهندسیو تمرکز بر صدور توانمندیهای پیمانکاری ایران به پروژههای زیرساختی قزاقستان تاکید شد.
نسرین پابرجا رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان تأکید کرد که در اجلاس پیشرو، مدیریت هوشمند گمرکی و تحول دیجیتال در حقوق بینالملل، محور اصلی مذاکرات است تا مسیرهای ترانزیتی در واقعیتهای جدید اقتصادی منطقه، چابکتر شوند. یکی از نکات حاشیهای، اما استراتژیک این دیدار که برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا برای تدوین استاندارد واحد «حلال» بود. این توافق اولیه میتواند راه را برای نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای گستردهتر اتحادیه اوراسیا هموار کند و مزیت رقابتی قابلتوجهی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد نماید.
در حالی که ایران به عنوان عضو ناظر، مسیر توسعه روابط با پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان) را دنبال میکند، آمارها نشان میدهد که ۸۰۰۰ قلم کالا هماکنون با تعرفه صفر بین ایران و اوراسیا مبادله میشود. با ثبت حجم مبادلات ۶ میلیارد دلاری در سال گذشته، حالا تمرکز تهران بر توازن تجاری است؛ جایی که ایران قصد دارد سهم ۲ میلیارد دلاری صادرات خود را در برابر ۴ میلیارد دلار واردات، بهطور محسوسی افزایش دهد. وزارت صمت اعلام کرده است که بهمنظور جلوگیری از فرسایشی شدن این توافقات، یک کارگروه تخصصی موظف به پیگیری بندبهبند این مذاکرات در سطح کارشناسی شده است. فردا جمعه ۸ خردادماه، با حضور سران کشورهای عضو، باید دید سیاستهای کلان اتحادیه اوراسیا چگونه فضای جدیدی را برای بازیگران منطقهای، بهویژه ایران، رقم خواهد زد.