به گزارش اقتصاد معاصر؛ تازه ترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور از عملکرد وصولی سال 1404 نشان میدهد درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی به حدود 792.6 همت رسیده و همچنان یکی از اصلیترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی دولت محسوب میشود. این رقم شامل مالیات شرکتهای دولتی، بنگاههای اقتصادی، شرکتهای غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی است.
بیشترین سهم در این بخش مربوط به «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی» بوده که حدود 647 همت درآمد برای دولت ایجاد کرده است. همچنین مالیات عملکرد شرکتهای دولتی حدود 72.1 همت و مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز حدود 12.3 همت ثبت شده است. در همین حال، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و نفتی نیز در این بخش حدود 29 همت گزارش شده است.
سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی در ساختار درآمدی دولت، نشاندهنده اتکای جدی نظام مالیاتی به بخش رسمی اقتصاد و بنگاههای شناسنامهدار است؛ موضوعی که در شرایط رکودی سال 1404 فشار مضاعفی بر بخش تولید و شرکتها وارد کرده است.
بررسی عملکرد وصولی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1404 نشان میدهد درآمد دولت از محل «مالیات بر درآمدها» به حدود 272.4 همت رسیده است؛ بخشی که مالیات حقوق، مشاغل، مستغلات و سایر درآمدها را شامل میشود.
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با ثبت حدود 114.9 همت، بیشترین سهم را در میان زیرمجموعههای مالیات بر درآمد داشته است. همچنین مالیات مشاغل حدود 92.4 همت و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی نیز نزدیک به 49.5 همت وصول شده است. در بخش مالیات مستغلات نیز حدود 13.9 همت درآمد مالیاتی ثبت شده و مالیاتهای متفرقه درآمدی نیز حدود 1.5 همت بوده است.
ترکیب درآمدهای مالیاتی در سال 1404 نشان میدهد بخش حقوقبگیران و فعالان شفاف اقتصادی همچنان سهم اصلی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت را بر عهده دارند؛ در حالی که تداوم رکود اقتصادی و کاهش سودآوری بنگاهها، وصول مالیات از برخی فعالیتهای اقتصادی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
درآمد دولت از محل مالیات بر کالاها و خدمات در سال 1404 به حدود 581 همت رسیده است؛ بخشی که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات خودرو، عوارض خروج از کشور و مالیات بر مصرف برخی کالاها را دربر میگیرد.
بر اساس این گزارش، «مالیات بر ارزش افزوده» با ثبت حدود 298 همت، بزرگترین منبع درآمدی در این بخش بوده است. همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده سلامت به حدود 93.2 همت و درآمد ناشی از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به حدود 67.8 همت رسیده است. در کنار این موارد، مالیات بر نقل و انتقال خودرو حدود 29.7 همت، مالیات شمارهگذاری خودرو حدود 16.3 همت و مالیات فروش سیگار نیز حدود 14.5 همت گزارش شده است.
در همین حال، درآمد دولت از محل مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی حدود 39.6 همت و عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور نیز حدود 2.6 همت ثبت شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد سهم مالیات بر کالاها و خدمات طی سالهای اخیر، نشاندهنده افزایش اتکای دولت به مالیاتهای مبتنی بر مصرف و تراکنشهای اقتصادی است؛ روندی که در شرایط رکودی میتواند آثار مستقیمی بر سطح تقاضا و هزینه خانوارها داشته باشد.