به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت اقتصاد، در پی جنگ تحمیلی اخیر و تشدید محاصره اقتصادی بهویژه بسته شدن آبراههای جنوبی توسط ایالات متحده، طرح جامع تغییر کریدورهای تجاری کشور با هدف جایگزینی واردات و مدیریت شرایط محاصره در حال اجرای عملیاتی است.
یکی از مهمترین اقدامات انجامشده پس از آغاز جنگ رمضان، رفع موانع مربوط به ترخیص و انتقال کالاها از اماکن گمرکی بوده است. این سیاستها منجر به کاهش زمان ترخیص واردات کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز شده است.
بنابر اعلام معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو سلسله گزارشهای «رصد ۳۶۰» وزارتخانه، آسیبشناسی جامعی از وضعیت واردات کالاهای اساسی طی دوره جنگ انجام شده که نشاندهنده کاهش قابل توجه حجم تخلیه این کالاها در مبادی ورودی کشور است.
پس از اعلام نتایج گزارشها به مسئولان و همزمان با آغاز محاصره آبراههای جنوب، کارگروههای تخصصی در حوزههای حیاتی شامل اقلام سلامتمحور، کالاهای اساسی و نهادههای تولیدات صنعتی تشکیل شده است. اهداف اصلی این کارگروهها عبارتند از تعیین نقشه جایگزینی واردات کالاهای حیاتی، شناسایی ظرفیت واردات از هر مسیر و کشور، احصای محدودیتهای جایگزینی در افقهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، تعیین الزامات تحقق هدفگذاریها و تسهیل واردات از کریدورهای جدید.
رویکرد مشابهی نیز برای رویه صادرات در حال پیگیری است. بسته اقدامات لازم برای حفظ بازارهای اصلی صادراتی کشور با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در مراحل نهاییسازی و تصویب قرار دارد.
یکی از محورهای کلیدی طرح، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به کارگروههای استانی است. برنامه انتقال کریدورها از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی، بخشی در سطح ملی توسط کارگروه ملی و بخش دیگر توسط کارگروههای استانی به ریاست استانداران پیگیری میشود. در این چارچوب بر مدیریت هماهنگ مرزی و حذف موانع رویههای مرزی تأکید شده است.
اقدامات در تعیین کریدورهای جایگزین عمدتاً بر واردات کالاهای اساسی متمرکز بوده و سه قید اصلی مدنظر قرار گرفته است: تأمین نیازهای کالا از سوی کشور مقابل، ظرفیت لجستیکی کشورهای همجوار یا محل عبور (ترانزیت) و ظرفیت مبادی ورودی در مرزهای زمینی (ریلی و جادهای) و بنادر شمال کشور.
در این راستا جلسات کارشناسی متعددی با سازمانهای ذیربط و بازرگانان برگزار شده است. همچنین وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه در سطوح کارشناسان، معاونان و وزرا جلسات متعددی تشکیل داده و نقشه جدید تجاری کشور را بر اساس مرزها و مبادی در دسترس تدوین کردهاند.
تحول گمرکی و حمل یکسره کالا
به منظور کاهش ترافیک مرزها و افزایش حجم تجارت، اجرای سازوکار «حمل یکسره» در دستور کار گمرکات قرار گرفته است. بر این اساس، مرز صرفاً محل عبور کالا خواهد بود؛ کالاهای وارداتی امکان اظهار پیش از ورود دارند و کالاهای صادراتی از گمرکات داخل کشور اظهار میشوند. این تغییر رسوب کالا در گمرکات را کاهش خواهد داد.
در راستای جلب رضایت بازرگانان و فعالان اقتصادی، مشوقهایی به شکل تخفیف عوارض، حقوق گمرکی و سایر حمایتها در نظر گرفته شده است.
این طرح هماکنون در مرحله اجرای عملیاتی قرار دارد و پیگیریهای هماهنگ ملی و استانی برای انتقال کریدورها و تثبیت تجارت کشور ادامه دارد.