به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مجموعهای از چالشهای ساختاری و محیطی موجب شده که موضوعاتی مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، بودجهریزی و معیشت مردم به هم پیوستگی پیچیدهای پیدا کنند. از یکسو محدودیتهای ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی بر تجارت و درآمدهای دولت اثرگذار بوده و از سوی دیگر، مشکلات داخلی مانند وابستگی بودجه به منابع محدود، ناکارآمدی در بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی و ضعف در استفاده از نهادهای توسعهای، بر شدت این مسائل افزوده است.
در چنین شرایطی، بحث درباره نحوه اصلاح ساختار اقتصادی، از جمله شیوه تخصیص بودجه، مدیریت درآمدهای مالیاتی و کنترل هزینههای جاری، اهمیت ویژهای پیدا میکند. همچنین نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی و مردم و میزان مشارکت واقعی آنها در فرآیند توسعه اقتصادی، از موضوعات کلیدی محسوب میشود. در کنار این موارد، مسائلی مانند سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد، چگونگی افزایش یا عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و پیامدهای تورمی تصمیمات مالی دولت نیز همواره مورد بحث قرار دارد.
در نهایت، آن چه بیش از همه اهمیت دارد، یافتن توازنی میان رشد اقتصادی، ثبات مالی و حفظ قدرت خرید مردم است؛ توازنی که بدون اصلاحات ساختاری و استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی و خارجی به سختی قابل تحقق خواهد بود؛ در ارتباط با برررسی تحولات اخیر و اثرات آن بر اقتصاد کشور، به گفتوگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: از نظر شما به عنوان یک نماینده مردم در قوه مقننه، با توجه به نوسانات مالی در زندگی مردم، مشکل امروزِ اقتصاد ایران چیست؟
قادری: چند ویژگی مهم در اقتصاد ما وجود دارد. نخست آن که اقتصاد کشور همچنان دولتی است. اگرچه در مسیر مردمیسازی اقتصاد تلاشهای زیادی انجام شده اما سهم دولت در اقتصاد همچنان بالاست. از اینرو باید با سرعت بیشتری بخشهای باقیمانده قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی و تکمیل کنیم. مساله دیگر این است که اقتصاد ما هنوز به طور کامل دانشبنیان نشده است. لازم است به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کنیم؛ زیرا اقتصادی که دانشبنیان نباشد، نمیتواند از ظرفیتهای علمی و تخصصی روز دنیا بهرهمند شود. در این زمینه قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شده و باید ضمن تکمیل این قانون، اجرای دقیق آن نیز در دستور کار قرار گیرد. یکی دیگر از چالشها، بروکراسی اداری موجود در کشور است که موجب شده فرآیند اخذ مجوزها و آغاز فعالیتهای اقتصادی در ایران بسیار پرهزینه و زمانبر باشد. هرچند قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون بهبود فضای کسبوکار وجود دارد اما این قوانین هنوز به طور کامل اجرا نشدهاند؛ بنابراین باید اجرای کامل آنها را دنبال کرده و کاستیهای موجود را نیز برطرف کنیم. همچنین لازم است با تمرکززدایی، اختیارات بیشتری در اختیار استانها قرار گیرد تا بتوانند با قدرت مانور بیشتر، مسائل و ظرفیتهای اقتصادی خود را مدیریت کنند.
در مسیر تحقق عدالت اجتماعی نیز باید گامهای موثری برداریم؛ زیرا در یک اقتصاد مردمی، حتی کمترین میزان بیعدالتی نیز قابل پذیرش نیست. با توجه به فشارهای خارجی و شرایط موجود، حرکت در مسیر عدالت اجتماعی میتواند به حفظ و تقویت پشتوانه و همراهی مردمی کمک کند. اقتصاد کشور باید به سمت یک اقتصاد درونزا و بروننگر حرکت کند. در حوزه امنیت غذایی و تامین نیازهای اساسی، باید از سطح مناسبی از امنیت و خوداتکایی برخوردار باشیم. اگرچه شاید دستیابی به خودکفایی کامل در همه حوزهها امکانپذیر نباشد اما ضروری است که در برخی بخشهای راهبردی، نیازهای کشور در داخل تامین شود تا اقتصاد ایران در برابر شوکهای داخلی و خارجی، تابآوری خود را از دست ندهد.
برای گسترده کردن اقتصادباید از ظرفیت تعامل با کشورهای همسو، به ویژه کشورهای همسایه استفاده کنیم. کریدورهای ترانزیتی کشور باید هرچه سریعتر فعال شوند و نباید صرفا به ظرفیتهای دریایی محدود باشیم. فعالسازی کریدورهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی میتواند در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، از بروز مشکلات جدی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، باید از منابع مردمی برای اجرای طرحها و پروژههای بزرگ و پیشران اقتصادی بهره بگیریم. با توجه به تضعیف برخی نهادهای توسعهای لازم است مجموعههای غیردولتی، بخش خصوصی و حتی بخش دولتی با همکاری یکدیگر به سمت اجرای پروژههای بزرگ حرکت کنند. این پروژهها میتوانند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی کشور ایفا کنند. برای تحقق این هدف، باید منابع خرد مردمی را به شیوهای موثر تجمیع کنیم. مدلهای فعلی پاسخگوی این نیاز نیستند و لازم است از الگوها و روشهای جدید برای جذب و هدایت سرمایههای مردمی استفاده شود.
اقتصاد معاصر: ارزیابی شما نسبت به عملکرد دولت خصوصا در حوزه اقتصاد و در این شرایط جنگی چیست؟
قادری: یکی از ایرادهای دولتهایی مانند دولت آقای پزشکیان این است که معمولا با برنامهای از پیش تدوینشده وارد عرصه اجرایی نمیشوند. به عبارت دیگر، پشتوانه حزبی و تشکیلاتی منسجمی ندارند که بتواند پیش از آغاز به کار دولت، برنامههای مشخص، هماهنگ و یکپارچهای را طراحی و ارائه کند. البته دولت تلاشهای زیادی انجام داده اما در عین حال ایرادات و اشکالات جدی نیز متوجه عملکرد آن است. در برخی حوزهها، از جمله مردمی بودن، ارتباط و تعامل با مردم و همچنین ایجاد وحدت و انسجام در شرایط بحرانی و جنگی، میتوان عملکرد دولت را تا حدی قابل دفاع دانست. اما در حوزه اقتصادی، عملکردها چندان قابل دفاع نیست و دولت نتوانسته اقدامات موثری در جهت افزایش تابآوری و مقاومت اقتصادی کشور انجام دهد. شوکهای اقتصادی ایجاد شده، به ویژه نوسانات شدید و ناگهانی نرخ ارز و پیامدهای ناشی از آن، نشان میدهد که دولت برنامه مشخص و کارآمدی برای مدیریت این شرایط نداشته است. همچنین در زمینه اصلاح بازارهایی که میتوانند سرمایههای مردمی را جذب و تجمیع کرده و بسیاری از گرهها و موانع اقتصادی را برطرف کنند، اقدامات موثری صورت نگرفته است.
اگر کریدورهای ترانزیتی کشور به طور کامل فعال شده بودند، نگرانی کمتری نسبت به محدودیتهای ناشی از بسته شدن مسیرهای دریایی جنوبی وجود داشت و فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی تاثیر کمتری بر کشور میگذاشت. همچنین اگر سازوکارهای مناسبی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد ایجاد شده بود، ورود سرمایهها به بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو و سایر بازارهای غیرمولد، مشکلات فعلی را به وجود نمیآورد. اگر حمایتهای جدیتر و هدفمندتری از شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته بود، در این رویارویی نابرابر که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تحمیل شده است، میتوانستیم از ظرفیتها و توانمندیهای بیشتری برخوردار باشیم. دستاوردهایی که تاکنون نیز حاصل شده، تا حد زیادی نتیجه فعالیت و تلاش همین شرکتهای دانشبنیان است اما ظرفیتهای موجود بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در حوزه تعاملات اقتصادی و فناورانه با کشورهای همسایه، لازم بود اقدامات جدیتر و موثرتری انجام شود تا اقتصاد کشور بتواند از وضعیت شکنندگی کنونی فاصله گرفته و به سطح بالاتری از ثبات و تابآوری دست پیدا کند.
قادری: در مجموع، نمیتوان به عملکرد دولت نمره مردودی داد و در عین حال نمیتوان آن را در سطحی بالاتر از حد قابل قبول نیز ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، عملکرد دولت در حد متوسط و قابل قبول بوده است. البته همانطور که اشاره شد، آقای پزشکیان تخصص و سابقه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد و شاید تیم اقتصادی دولت نیز میتوانست از انسجام، تجربه و توانمندی بیشتری برخوردار باشد. با این حال، باید شرایط و محدودیتهای موجود را نیز در نظر گرفت.
در شرایط کنونی، حفظ اتحاد و انسجام داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است و دولت در این زمینه تلاش کرده است نقش خود را ایفا کند. همچنین مجموعه دولت در حوزههای مختلف در حال پیگیری امور و انجام وظایف خود است. از این رو، با وجود انتقادها و کاستیهای موجود، میتوان عملکرد دولت را در مجموع در سطحی قابل قبول ارزیابی کرد.
اقتصاد معاصر: دولت فعالیتهای خوب زیادی داشته است، اما در مواردی هم با کاهلی یا بیتوجهی دولت مواجه بودهایم، از نظر شما در چه موارد اساسی دولت کوتاهی داشته است؟
قادری: دولت در برخی حوزهها میتوانست اقدامات موثرتری انجام دهد. برای مثال، در حوزه سوخت به نظر میرسید نباید به سمتی حرکت کنیم که از یک کشور صادرکننده فرآوردههای نفتی به کشوری واردکننده تبدیل شویم؛ بهگونهای که سالانه ناچار به صرف ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای واردات فرآوردههای نفتی باشیم. به نظر میرسد یکی از راهکارهای اساسی، توسعه سریع حملونقل عمومی در کشور است. سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که حملونقل عمومی در دسترس، ارزان و کارآمد باشد و در مقابل، استفاده از حملونقل خصوصی هزینه واقعی خود را داشته باشد. دلیلی ندارد که برای مصرف گسترده بنزین در حملونقل شخصی، یارانههای سنگین پرداخت شود. البته تامین یک سهمیه حداقلی، مثلا در حدود ۶۰ لیتر در ماه، میتواند قابل توجیه باشد، اما تخصیص سهمیههای بیشتر و پرداخت یارانه گسترده به مصرف مازاد، ضرورت چندانی ندارد.
همانگونه که در حوزه آب، برق و گاز باید یک سطح حداقلی از مصرف با قیمت یارانهای تامین شود، مصرف مازاد بر آن باید با قیمت تمامشده محاسبه و دریافت شود تا منابع کشور به شکل بهینه مدیریت شوند.
همچنین در زمینه تسریع فعالیتهای اقتصادی و بهبود فرآیندهای اجرایی، اقدامات کافی صورت نگرفته است. در انتخاب استانداران و برخی مدیران و همکاران دولت نیز به نظر میرسد دقت لازم به کار گرفته نشده، در حالی که کشور از ظرفیتهای انسانی و مدیریتی ارزشمندی برخوردار است و میتواند از این ظرفیتها بهره بیشتری ببرد. در حوزه تعامل با کشورهای همسایه نیز اقدامات جدی و موثری مشاهده نشده است. همچنین استفاده از ظرفیتهای کشورهای مهمی مانند چین و روسیه میتوانست بسیار گستردهتر باشد. واقعیت این است که کشورهای غربی تمام توان خود را برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران به کار گرفتهاند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که چرا نباید از ظرفیت کشورهای همسایه، چین و روسیه برای کاهش فشارها و افزایش تابآوری اقتصادی استفاده کنیم؟
همچنین جای این سؤال وجود دارد که چرا گامهای جدیتری در جهت بهبود فضای کسبوکار، افزایش مشارکت اقتصادی مردم و همسو کردن منافع عمومی با منافع ملی برداشته نشده است. یکی از انتقادهای وارد به دولت این است که اگرچه رئیس جمهور روحیه مردمی دارد و بر مردمی بودن تاکید دارد، اما صرف طرح این موضوع در شعار کافی نیست. دولت باید در عمل زمینه مشارکت مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، لازم است سازوکارهای مشخص و عملیاتی تعریف شود تا افرادی که ایده، تخصص، سرمایه یا توانایی اجرای پروژهها را دارند بتوانند در فرآیند توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند. هدایت سرمایههای مردمی به سمت طرحهای پیشران و پروژههای کلیدی پیشبینیشده در برنامههای توسعه، راهاندازی صندوقهای پروژه و ایجاد سازوکارهایی برای همسو کردن منافع مردم با منافع جامعه از جمله اقداماتی است که میتواند در این مسیر موثر باشد. در مجموع، به نظر میرسد ایرادات و اشکالات قابل توجهی در عملکرد دولت وجود دارد که برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
اقتصاد معاصر: با وجود استفاده از ارز ملی در مبادلات با روسیه، ایران هنوز در تجارت با چین دلار را بهطور کامل با یوان جایگزین نکرده و گفته میشود دولت نسبت به موفقیت این تغییر تردید دارد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
قادری: در شرایط کنونی، چین و روسیه بدون مشکل در حال همکاری با ایران هستند و در این تعاملات نیز نشانهای از اهداف استعماری یا سلطهجویانه مشاهده نشده است. با وجود سابقه تاریخی برخی تنشها، از جمله در دوره امپراتوری روسیه (اتحادیه جماهیر شوروی)، امروز شرایط متفاوت است و این کشورها در بسیاری از حوزهها به ظرفیتهای متقابل ایران نیاز دارند. ایران نیز با پیوستن به پیمانهایی مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا میتواند بخشی از نیازهای اقتصادی خود را در قالب این همکاریها پیش ببرد و حتی به سمت تعریف پولهای مشترک و ایجاد نهادهای اقتصادی بینالمللی حرکت کند.
این پرسش مطرح است که چرا از این ظرفیتها به شکل کامل استفاده نمیشود و روند بهرهبرداری از آنها با سرعت بیشتری پیش نمیرود؟ در صورت همافزایی قدرتهای منطقهای و بینالمللی، امکان ایجاد موازنه در برابر فشارهای خارجی وجود دارد.
این پرسش جدی مطرح است که چرا همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه با سرعت و عمق بیشتری دنبال نمیشود، در حالی که ظرفیتهای مکمل قابل توجهی میان طرفین وجود دارد. همچنین در سطح منطقهای نیز کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان میتوانند در قالب همکاریهای مشترک نقش مهمی ایفا کنند. پاکستان بهعنوان کشوری همسایه با جمعیت قابل توجه و مواضع متضاد با رژیم صهیونیستی، ظرفیت بالایی برای همکاری دارد. در مجموع، این ظرفیتها در تعامل با کشورهای همسایه و همسو میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و امنیت منطقهای ایران داشته باشد و بخشی از کاستیها و نواقص موجود در عملکرد سیاست خارجی و اقتصادی کشور را جبران کند.
اقتصاد معاصر: در مجلس چه اندازه پیگیر جایگزینی یوان بهجای دلار بودهاید؟ در این زمینه در برنامهها و مذاکرات، صحبتی یا تصمیمی مطرح شده است؟
قادری: بحث این است که در بسیاری از مراودات اقتصادی با کشورهایی مانند پاکستان و حتی چین، میتوان از تهاتر کالا به کالا استفاده کرد. بهعنوان مثال در بخش کشاورزی زمانی که ایران به برخی محصولات مانند گوشت و برنج نیاز دارد و در مقابل این کشورها به محصولات پتروشیمی ایران نیازمند هستند، میتوان این تبادل را بدون نیاز به استفاده از ارز انجام داد. چرا مبادلات ما با چین با ارز ملی یا تهاتر نیست؟ در چنین شرایطی، ضرورتی ندارد که مبادلات مالی صرفا بر پایه دلار صورت گیرد؛ زیرا این وابستگی میتواند مشکلاتی ایجاد کند و تحت تاثیر و کنترل سیاستهای آمریکا قرار گیرد. به نظر میرسد راهکارهای متعددی برای کاهش وابستگی به دلار وجود دارد که میتواند ایران را از محدودیتهای ناشی از آن خارج کرده و بسیاری از گرههای اقتصادی را باز کند.
اقتصاد معاصر: افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمتها در دو سال اخیر فشار معیشتی ایجاد کرده و مردم نگران معیشت هستند. تا چه زمانی گرانی داریم؟
قادری: در سالهای گذشته، نرخ رشد اقتصادی کشور متاسفانه به سطوح نزدیک به صفر و حتی در برخی دورهها منفی رسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، با وجود رشد جمعیت، درآمد سرانه مردم کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، دولت نیز نتوانسته به طور موثر رشد اقتصادی را تقویت کند و همین موضوع باعث افزایش فشار بر معیشت مردم شده است. بر این باور هستیم که سرمایهگذاری در حوزههای مختلف باید تقویت شود و نهادهای توسعهای کشور مانند ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی و شرکتهای دیگر باید بهطور فعال وارد عمل شوند و تکالیف قانونی خود را که در اسناد بالادستی و قوانین برنامهای بر عهده آنها گذاشته شده، به درستی اجرا کنند. با این حال، استفاده موثری از این ظرفیتها صورت نگرفته و در نتیجه توان اقتصادی کشور بهتدریج کاهش یافته است. در کنار این موضوع، ایران از سرمایه انسانی گسترده و همچنین ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برخوردار است، اما تاکنون موفق نشدهایم این ظرفیتها را بهطور کامل در مسیر توسعه کشور بهکار بگیریم. همچنین بهرهگیری کافی از ظرفیت همکاری با کشورهای منطقه نیز صورت نگرفته است؛ در حالی که این موارد میتوانست به افزایش تابآوری و مقاومت اقتصادی کشور کمک کند.
با وجود قوانین متعدد از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برنامه هفتم توسعه، این پرسش مطرح است که چرا از ظرفیتهای قانونی موجود بهصورت کامل استفاده نمیشود. در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای بیرونی مواجه است و ساختار درآمدی دولت نیز تا حدی متکی به نفت و منابع محدود است، کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینههای دولت میتواند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود. این مسئله بهطور مستقیم به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه و خودرو حرکت میکنند. در چنین شرایطی، راهحل موثر، تزریق بیشتر ارز یا افزایش عرضه داراییهای غیرمولد نیست. بلکه باید با طراحی ابزارهایی مانند صندوقهای پروژه، منابع مالی مردم به سمت پروژههای تولیدی و زیرساختی هدایت شود.
این صندوقها میتوانند منابع ریالی مردم را جذب کرده و آن را در پروژههای دارای بازده ارزی و صادراتی سرمایهگذاری کنند و در نتیجه ظرفیت تولید ارز و صادرات کشور را افزایش دهند. در حال حاضر، بخشی از رفتارهای اقتصادی مردم نیز ماهیت سفتهبازی پیدا کرده است؛ برای مثال، در طرحهای فروش خودرو، تقاضایی ۱۰ میلیون نفری ثبت میشود، در حالی که نیاز واقعی بازار ۱.۵ میلیون است. این موضوع نشاندهنده شکلگیری تقاضای غیرواقعی و سرمایهای است. اگر نقدینگی بهدرستی به سمت بخشهای تولیدی هدایت نشود، مانند جریان سیلی که بدون کنترل در بخشهای مختلف رها شود، میتواند آثار مخربی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
اقتصاد معاصر: در شرایط جنگی که معمولا با کسری بودجه همراه است، با وجود برخی درآمدهای جدید، این پرسش مطرح است که دولت و مجلس چه برنامهای برای کنترل و کاهش کسری بودجه دارند؟
قادری: قطعا در سال جاری، کسری بودجه کشور افزایش خواهد یافت. در شرایط جنگی، امکان صادرات نفت به دلیل محاصره اقتصادی محدود میشود و در نتیجه درآمدهای نفتی کاهش مییابد. همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی نیز با محدودیتهایی مواجه میشود و واردات کالا نیز دشوارتر خواهد شد؛ موضوعی که به افزایش هزینههای تولید منجر میشود. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه میشوند و در نتیجه توان پرداخت مالیات نیز کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، تامین هزینههایی مانند گاز، برق و مواد اولیه نیز برای این واحدها دشوارتر میشود و در نهایت چرخه تولید و درآمدهای مالیاتی دچار اختلال میگردد. بیش از ۹۰ درصد هزینههای دولت مربوط به هزینههای جاری است که در شرایط جنگی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه افزایش نیز پیدا میکند. در مقابل، معمولا هزینههای عمرانی کاهش یا حذف میشود که این امر خود میتواند تبعاتی مانند افزایش بیکاری را به همراه داشته باشد. این بیکاریها نیز فشار بیشتری بر سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بیمه بیکاری وارد میکند و دولت را ناچار به پرداختهای حمایتی بیشتر میسازد.
بنابراین، کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند یک رویکرد متفاوت برای مدیریت اقتصادی است. باید تلاش شود رونق اقتصادی با اتکا به ظرفیتهای مردمی ایجاد شود؛ امری که تنها از طریق فعالسازی بخشهای مردمی اقتصاد امکانپذیر است. در این مسیر، اجرای دقیق قوانینی مانند تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای کسبوکار، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مولدسازی و واگذاری داراییهای دولت اهمیت دارد. همچنین ایجاد صندوقهای پروژه با ساختار ریالی و ارزی و طراحی سازوکارهایی که بتوانند منابع مردمی را به سمت پروژههای مولد هدایت کنند، ضروری است. این اقدامات میتواند از یک سو مانع توقف طرحهای عمرانی شود و از سوی دیگر با ایجاد تحرک در بخش تولید، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم کند. در نهایت، لازم است اصلاحات بودجهای در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و هزینههای غیرضروری بهطور کامل حذف گردد.
اقتصاد معاصر: آیا دولت برنامهای برای اصلاح بودجه ارائه کرده است؟
قادری: دولت در تلاش است از طریق مکانیزم تخصیص بودجه، اصلاحات لازم را انجام دهد. در صورتی که این روش کافی نباشد، احتمالا موضوع به مجلس ارجاع داده میشود یا از طریق شورای هماهنگی سران قوا تصمیمگیری خواهد شد؛ چراکه ممکن است برخی اقدامات خارج از چارچوب مصوبات فعلی مجلس نیز انجام شود.
اقتصاد معاصر: به نظر شما اولویت با اصلاح در قالب مکانیزم تخصیص است یا ارائه اصلاحیه به مجلس؟
قادری: در بخش تخصیص، در صورتی که اختیار لازم وجود داشته باشد، میتوان برخی طرحها و پروژههای غیرضروری را حذف کرد. اما در مواردی که نیاز به تعریف پروژههای جدید وجود دارد، حتما باید اصلاح یا متمم بودجه به مجلس ارائه شود تا بهصورت قانونی تصویب گردد.
اقتصاد معاصر: وضعیت درآمدهای مالیاتی در شرایط جنگی چگونه است؟ آیا کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش فشار بر بخش خصوصی میتواند از عوامل تشدید کسری بودجه باشد؟
قادری: بله، عملکرد دولت در ماههای اخیر جنگ از نظر وصول درآمدهای مالیاتی چندان مناسب نبوده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی یا تعطیل بودهاند یا برای جبران خسارتها به شدت به نقدینگی نیاز داشتهاند، بنابراین فشار مالیاتی بر آنها منطقی نیست. حتی پیش از این نیز، واحدهای تولیدی با مشکلاتی مانند تامین گاز و برق مواجه بودند. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی داشت. از سوی دیگر، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نیز میتواند مشکلات جدیتری در اقتصاد ایجاد کند.
اقتصاد معاصر: آیا مجلس برای تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی و اصلاح پراکندگی و مکانیابی صنایع اقدامی در دستور کار دارند یا نه؟
قادری: شرایط جدید یک الزام روشن ایجاد کرده است که در بازسازیها باید بازنگری در مکانیابی واحدهای صنعتی انجام شود. در برخی موارد، تمرکز و تجمیع صنایع در یک نقطه میتواند مشکلاتی ایجاد کند؛ بنابراین لازم است پراکندگی مناسب در استقرار واحدها رعایت شود تا از نظر پدافند غیرعامل وضعیت بهتری داشته باشیم. همچنین باید برخی واحدهای صنعتی بهگونهای طراحی و احداث شوند که در شرایط جنگی، از جمله حملات هوایی یا موشکی، آسیبپذیری کمتری داشته باشند. قطعا این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و هم مجلس و هم دولت آن را پیگیری کنند تا در آینده با مشکل جدی مواجه نشویم.
اقتصاد معاصر: نظر شما درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم چیست؟ واقعا این کار باعث افزایش تورم میشود یا اقدامی طبیعی و قابل اجرا مانند بسیاری از کشورها است؟
قادری: تفکیک میان کارمند و کارگر یا حقوقبگیران مشمول و غیرمشمول قانون کار چندان مبنای دقیقی ندارد و همه این گروهها باید با یک نگاه جامع مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر دو مرجع برای تعیین حقوق وجود دارد؛ یکی مجلس و دیگری شورای عالی کار، در حالی که به نظر میرسد این ساختار باید اصلاح شده و به یک مرجع واحد تبدیل شود. بهعنوان مثال، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق در بخشهای مختلف یکسان نبوده است؛ بهطوریکه برای برخی مشمولان قانون کار افزایش حدود ۶۰ درصد و برای کارکنان دولت بین ۲۲ تا ۴۴ درصد بوده است که این عدم هماهنگی موجب نارضایتی و اعتراضاتی شده است؛ بنابراین ضرورت اصلاح این سازوکار وجود دارد.
نکته مهم دیگر این است که باید از ایجاد تورم جلوگیری شود. افزایش حقوق در شرایط تورمی، اگر بدون کنترل سایر متغیرهای اقتصادی انجام شود، میتواند خود به افزایش بیشتر تورم منجر شود و یک چرخه معیوب ایجاد کند؛ بهگونهای که هر بار برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق صورت گیرد و مجددا تورم تشدید شود. از این رو، لازم است سیاستهایی به کار گرفته شود که پیش از ایجاد تورم، آن را مهار کند. در غیر این صورت، افزایش حقوق اگرچه با هدف ترمیم قدرت خرید انجام میشود، اما ممکن است در عمل به افزایش قیمتها و کاهش مجدد قدرت خرید منجر شود؛ بهویژه برای اقشار کمدرآمد که بیشترین آسیب را از تورم میبینند. در همین راستا، میتوان به جای تمرکز صرف بر افزایش درآمد، سیاستهای جبرانی با آثار تورمی کمتر را دنبال کرد؛ مانند ارائه تسهیلات مسکن، واگذاری زمین، توسعه حملونقل عمومی و کاهش هزینههای بهداشت و درمان برای اقشار کمدرآمد. این اقدامات میتواند به شکل موثرتری قدرت خرید را تقویت کند. در مجموع، اگر این سیاستها به درستی اجرا شوند، میتوان همزمان به رونق اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد دست یافت. البته تحقق این هدف نیازمند شناسایی دقیق و اجرای صحیح مجموعهای از سیاستهای مکمل است.
اقتصاد معاصر: آیا شما با افزایش حقوق به میزان تورم و در طول سال (چند بار در سال) موافق هستید یا خیر؟
قادری: در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد، این کار باید انجام شود. اما باید توجه داشت که وقتی دولت منابع لازم را در اختیار ندارد، به سمت استقراض از بانک مرکزی میرود؛ یعنی در عمل پایه پولی را افزایش میدهد. این موضوع در نهایت از جیب همان اقشار کمدرآمد برداشت میشود، بدون آن که منفعت واقعی برای آنها ایجاد کند؛ بنابراین اگر سیاستها اصلاح نشود، کشور وارد یک دور باطل میشود که بیشترین آسیب آن متوجه همان اقشار و گروههای کمدرآمد جامعه خواهد بود.