به گزارش اقتصاد معاصر؛ سالمینسب، معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشست کمیسیون مشترک اتاق ایران و روسیه اظهار کرد: مجموع هابهای موجود در صنعت پتروشیمی کشور، دو هاب عسلویه و ماهشهر است؛ بهگونهای که در عسلویه 25 مجتمع و 20 طرح فعال، در ماهشهر 20 مجتمع و 10 طرح فعال و در سایر مناطق کشور نیز 28 مجتمع مستقر است.
وی افزود: با توجه به پیشبینی رشد صنعت پتروشیمی در جهان، توسعه این صنعت نیز پیشبینی شده است. در مکران نیز یک هاب پیشبینی شده و هاب دوم ماهشهر نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز است.
معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در جنگ تحمیلی رمضان، سه مجتمع در عسلویه و پنج مجتمع در ماهشهر آسیب دیدند. همچنین در سایر مناطق کشور نیز دو مجتمع، یعنی تبریز و شیراز، دچار آسیب شدند.
وی تصریح کرد: آسیب واردشده به پتروشیمیهای ایران، سبب کمبود مواد اولیه برای صنایع پاییندستی شد و به التهاب قیمتی تا 300 درصد در صنایع و بهویژه در محصولات پتروشیمی انجامید.
همچنین این وضعیت موجب قفلشدن منابع ارزی و خروج ارز برای کالاهای غیرواقعی شد؛ به این معنا که به نام واردات محصولات پتروشیمی، کالاهای دیگری وارد کشور میشد.
سالمینسب با بیان اینکه این آسیبها تبعاتی در جهان نیز ایجاد کرده است، گفت: این رخداد، شوکی به زنجیره تأمین کودهای شیمیایی وارد کرد و با اخلال در امنیت غذایی جهان، افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی را در پی داشت. همچنین اثر دوم این اتفاق، اثرگذاری بر صنایع پتروشیمی و افزایش قیمت انرژی در جهان بود.
وی گفت: اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فاز نخست، راهاندازی مجتمعهایی بود که خوراک خود را از مجتمعهای آسیبدیده دریافت میکردند؛ چه از طریق تأمین داخلی و چه از طریق واردات.
وی افزود: در فاز دوم نیز به سمت بازسازی مجتمعهای آسیبدیده حرکت شد؛ بهگونهای که برخی واحدها در کمتر از 45 روز به مدار تولید بازگشتند.
معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: تمرکز اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر فناوری داخلی است و از شرکتهای دانشبنیان و فناور داخلی که بتوانند در راهاندازی این واحدها کمک کنند، استقبال میشود. وی افزود: علاوه بر این، از فناوریهای خارجی، بهویژه فناوریهای کشور روسیه نیز استفاده میشود.
سالمینسب گفت: اولویت تأمین خوراک، صنایع پاییندستی هستند؛ از اینرو صادرات عمده محصولات پتروشیمی ممنوع شده است، مگر در مواردی که مازاد تولید کشور احراز شود و امکان صادرات فراهم باشد. وی افزود: برخی کالاهایی که در داخل کشور تأمین نمیشد، از طریق واردات پیگیری شد. همچنین شرکت در برخی کشورها نمایندگیهایی ایجاد کرده و مذاکرات با کشورهای هدف برای انجام واردات در جریان است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت بهصورت مشترک بازرسیهایی را در انبارها انجام میدهند تا از احتکار جلوگیری شود، بیان کرد: جلساتی نیز در سطح معاون وزیر و وزیر با اصناف و صنایع پاییندستی برگزار میشود تا مشکلات آنان شنیده و برای رفع آن اقدام شود. وی افزود: نتیجه این اقدامات، کاهش التهاب در قیمت محصولات پتروشیمی بوده است.
معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه که به گسترش روابط و افزایش تجارت و اقتصاد میان دو کشور و نیز همکاری در افزایش امنیت انرژی منجر شده است، بهطور مستمر پیگیری میشود؛ بهگونهای که پاکنژاد، وزیر نفت، بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه، بهصورت هفتگی پیگیر مصوبات این معاهده است.
وی افزود: عباسزاده، بهعنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیز پیگیری اجرای معاهدات انجامشده را با جدیت دنبال میکند و در همین راستا ارتباط مستقیم با صنایع پتروشیمی روسیه برقرار شده است.
وی گفت: صادرات محصولات پتروشیمی ایران به روسیه در سال 99 نزدیک به 9 میلیون دلار بود؛ این رقم در سال 400 به 34.5 میلیون دلار، در سال 401 به نزدیک 70 میلیون دلار، در سال 402 به 116 میلیون دلار و در سال 403 به 124 میلیون دلار رسید.
وی افزود: با این حال، در سال 404 به دلیل رخدادهای داخلی و شرایط خاص کشور، برای حفظ امنیت شرکتها ناچار به کاهش تولید شدیم و در نتیجه صادرات به روسیه نیز کاهش یافت.
سالمینسب گفت: بر اساس تحقیقات بینالمللی، تا سال 2040 میزان تقاضای محصولات پتروشیمی 4.5 برابر محصولات پالایشی خواهد شد؛ اما چالش اصلی صنعت پتروشیمی، سفارشهای کاذب و پراکندگی خرید است.
وی افزود: در برخی موارد، یک شرکت یک سفارش را در قالب چند سفارش به چند شرکت خارجی ارائه میکند که به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت واردات منجر میشود. پیامد این تقاضای ساختگی، افزایش قیمت، قفلشدن منابع ارزی و توقف خطوط تولید به دلیل تأخیر در تأمین نیاز واقعی شرکتها است.
وی گفت: راهکار، ایجاد اتحاد رویه در خرید محصولات پتروشیمی و نیازهای صنایع پاییندستی از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. نتیجه این اقدام، کاهش هزینهها به دلیل تجمیع سفارشها و حذف واسطهها، امکان جلوگیری از خرید تکراری و افزایش قدرت چانهزنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خرید از شرکتهای خارجی است.
معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در برخی محصولات مورد نیاز صنایع پاییندستی، از چند کشور استعلام گرفته شد، اما به دلیل سفارشهای تکراری، بعضی کشورها قیمت را دو تا سه برابر اعلام کردند. با تجمیع سفارشها، امکان دریافت تخفیف فراهم شد و در برخی موارد، کالا با قیمتی حدود نصف قیمت بازار وارد کشور شد.
وی اظهار کرد: از دیگر مزایای مدل اتحاد رویه، تأمین امنیت کالاهای راهبردی، کاهش هزینههای واردات، دریافت کالای اصل با قیمت عمده و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیرواقعی است.
معاون امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: روسیه به واسطه معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، بهعنوان همسایه شمالی و دارنده امتیاز کریدور شمال ـ جنوب، جایگاه ویژهای دارد. افزون بر این، هر دو کشور تحت تحریم هستند و توان عبور از محدودیتها را دارند؛ از جمله از طریق پرداخت با روبل و ریال و کاهش وابستگی به دلار.
وی افزود: نقش اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پشتیبانی از صنعت پتروشیمی، ایجاد بستر اتحاد رویه در خرید کالاهای راهبردی است؛ بهنحوی که سفارشهای کوچک در قالب قراردادهای واحد تجمیع شود و زمینه جذب سرمایهگذاران روسی در صنایع پاییندستی کشور فراهم آید.
سالمینسب گفت: آمادگی داریم در صورت دعوت، از سرمایهگذاران روسی برای بازدید از مجتمعها استقبال کنیم. همچنین ظرفیتهای جدیدی در قشم و مناطق متعدد دیگر وجود دارد که امکان سرمایهگذاری مناسب در آنها فراهم است.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دریافت ایدههای ارزشمند فعالان اقتصادی آمادگی دارد و در این نشست نیز برای شنیدن ایدهها، پیشنهادها و دغدغههای آنان حضور یافته است./ تسنیم