به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی حاکی از آن است که این طرح همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که نسخه پیشنهادی این طرح تهیه شده و در حال حاضر در مسیر بررسیهای کارشناسی در دولت قرار دارد.
بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیئت دولت قابلیت اجرا خواهد داشت. با این حال، محدودیتهای قانونی و مالی از جمله مهمترین موانع پیشروی اجرای این طرح عنوان شده است.
در همین راستا، تاکید شده که دولت نمیتواند بیش از ۱۰ درصد از نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند؛ موضوعی که به عنوان یکی از چالشهای جدی در مسیر اجرای کامل این طرح مطرح میشود.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ علاءالدین رفیعزاده،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامههای دولت برای اصلاح ساختار نظام اداری، اعلام کرد که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در حال بررسی است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: لایحهای در دولت آماده شده و باید به تصویب هیئت دولت برسد. با توجه به قانون مجلس دولت نمیتواند بیش از ۱۰درصد از نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
دیروز هم علاءالدین رفیعزاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات موازی از اولویتهای دولت است و در همین چارچوب، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در حالی که بسیاری از نیروهای شرکتی منتظر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، مسئولان هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکردهاند.
رفیعزاده در این خصوص گفت: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی برای تصویب و اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تعیین کرد، چرا که این موضوع باید در کمیسیونهای تخصصی دولت بررسی و سپس در هیئت دولت تصویب شود.
وی تاکید کرد که پس از تصویب، مراحل ابلاغ و اجرای طرح آغاز خواهد شد، اما این فرآیند زمانبر است.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی، وجود موانع قانونی است. این موضوع پیشتر نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و حتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، اما به نتیجه نهایی نرسید.
بر اساس اظهارات مسئولان، برخی محدودیتهای قانونی از جمله سقفهای تعیینشده برای جذب نیروهای قراردادی، مانع از اجرای کامل این طرح میشود. به همین دلیل، همراهی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا تفسیر قوانین مرتبط ضروری است.
یکی از نکات مهم در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، محدودیت در تبدیل وضعیت نیروهاست. طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت بر اساس قوانین موجود نمیتواند بیش از ۱۰ درصد از نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
این موضوع باعث شده که اجرای گسترده این طرح با چالشهای جدی مواجه شود و نیاز به بازنگری در قوانین احساس شود.
علاوه بر مسائل قانونی، تأمین منابع مالی یکی دیگر از الزامات اصلی اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است.
رفیعزاده در این خصوص تاکید کرد: تا زمانی که بار مالی این طرح بهطور کامل مشخص و منابع آن تأمین نشود، امکان اجرای عملی آن وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که اجرای چنین طرحی نیازمند بودجه قابل توجهی است و بدون پیشبینی منابع پایدار، اجرای آن ممکن نیست.
بر اساس آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی، برخی شرایط خاص کشور در ماههای اخیر باعث کند شدن روند بررسی این طرح شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره گفت: محدودیتهایی که در برگزاری جلسات و فرآیندهای اجرایی دولت ایجاد شده، باعث تأخیر در بررسی برخی طرحها از جمله ساماندهی نیروهای شرکتی شده است.
در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و تصمیمگیری نهایی درباره آن به آینده موکول شده است.
مسئولان اعلام کردهاند که پس از نهایی شدن تصمیمات و تصویب در هیئت دولت، اطلاعرسانی رسمی در این خصوص انجام خواهد شد. به گفته آنان، در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، مالی و اجرایی، این طرح میتواند به بهبود وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش بهرهوری نظام اداری کشور کمک کند.