به گزارش اقتصاد معاصر؛ ماده 12 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها (مصوب 10 اردیبهشت 1403) با اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، تکالیف جدیدی برای شهرداریها در خصوص شناسایی و برخورد با اراضی بایر شهری تعیین کرده است.
بر این اساس شهرداریها مکلف شدهاند اراضی بایر دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری را در محدوده شهرها و شهرکهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر شناسایی کنند.
مطابق این قانون، زمینهایی که هیچ مانع قانونی برای ساختوساز و صدور پروانه ساختمانی ندارند اما مالکان آنها برای دریافت پروانه اقدام نکردهاند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.
مالکان این اراضی در سالهای اول و دوم پس از پایان مهلت قانونی، باید سالانه معادل 2 درصد ارزش روز زمین عوارض پرداخت کنند. این نرخ در سالهای سوم و چهارم به 4 درصد و از سال پنجم به بعد به 6 درصد ارزش روز زمین افزایش مییابد.
قانون همچنین مالکان را مکلف کرده است عوارض تعیینشده را تا پایان شهریورماه هر سال پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، جریمهای معادل 5 درصد عوارض به آنها تعلق خواهد گرفت.
بر پایه احکام این قانون، 70 درصد درآمد حاصل از دریافت عوارض به شهرداری محل اختصاص مییابد تا در توسعه زیرساختهای حملونقل شهری، بازآفرینی بافتهای فرسوده و گسترش کاربریهای عمومی هزینه شود. همچنین 30 درصد این منابع به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا برای توسعه مسکن استیجاری و حمایت از مستأجران و گروههای کمبرخوردار مورد استفاده قرار گیرد.
شهرداریها موظفاند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این ماده با استفاده از ابزارهایی از جمله تصاویر هوایی و نقشههای ماهوارهای نسبت به شناسایی اراضی مشمول اقدام کنند.
با توجه به اینکه مهلت دو ساله اجرای قانون از زمان ابلاغ آن در اردیبهشت 1403 محاسبه میشود، اجرای عملی اخذ عوارض از اراضی بایر از اردیبهشت 1405 وارد مرحله جدی شده است. هدف اصلی این قانون، افزایش عرضه زمین شهری، جلوگیری از احتکار و کمک به رونق ساختوساز عنوان شده است./تسنیم