به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تاکید بر الزام قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر جایگزینی کامل چکهای الکترونیک با چکهای کاغذی، اظهار کرد: از آبان سال ۱۴۰۱ که استارت اولیه این طرح زده شد تا به امروز، تنها حدود ۳.۵ میلیون فقره چک الکترونیک در سامانههای بانکی به ثبت رسیده است.
وی افزود: مقایسه این عدد با آمار کل چکهای مبادله شده نشان میدهد که سهم چکهای الکترونیک در حال حاضر تنها در حدود یک درصد است. این سهم ناچیز نشانه بارز کندی اجرای طرح در شبکه بانکی است و تداوم این روند، دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم توسعه را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت پیشرفت طرح در بخش اشخاص حقیقی و حقوقی، تصریح کرد: در بخش اشخاص حقیقی اقدامات خوبی صورت گرفته و هماکنون صدور این نوع چکها برای افراد عادی در اکثر بانکها آغاز شده است. سیاستگذار در تلاش است تا پایان سال جاری، اشخاص حقیقی را به طور کامل به سمت استفاده از این ابزار نوین هدایت کند.
ابوترابی در ادامه گفت: چالش اصلی ما در بخش اشخاص حقوقی است. اجرای طرح چک الکترونیک برای شرکتها و اشخاص حقوقی به دلیل نیاز به امضاهای چندگانه و پیچیدگیهای فنی بسیار دشوارتر است؛ به طوری که تا این لحظه تنها سه بانک توانستهاند سامانه چک الکترونیک اشخاص حقوقی را به طور کامل پیادهسازی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل مراجعات روزمره مردم به شعب بانکها صرفاً به خاطر امور مربوط به چک است، خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن چکها میتواند این حجم عظیم از مراجعات حضوری را به شدت کاهش دهد. علاوه بر این، چکهای الکترونیک امنیت بسیار بالاتری نسبت به همتایان کاغذی خود دارند، امکان جعل یا سرقت آنها وجود ندارد و با پیشگیری از این جرایم، سهولت بینظیری را برای فعالان اقتصادی به ارمغان میآورند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان تاکید کرد: ما از بانک مرکزی در جلسات برگزار شده درخواست کردهایم و مجدداً تاکید میکنیم که جبران این عقبماندگی باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. هرچند پیچیدگیهای فنی وجود دارد، اما انتظار میرود بانک مرکزی با مدیریت یکپارچه و الزام بانکهای عامل، این فرآیند را با سرعت بیشتری به پیش ببرد تا قانون در موعد مقرر به طور کامل اجرایی شود./فارش