به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره افزایش تعرفه برق صنایع افزود: در گذشته از صنایع یک هزینه برق ثابت به عنوان دیماند (میزان مصرف برق) با هدف هزینه کردن برای زیرساختها و احتمالات توسعهای صنعت برق دریافت میشد.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه یک انباشت سوء مدیریت در سنوات گذشته که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال از آن میگذرد که در عمل قسمت قابل توجهی از سرمایه گذاری در صنعت برق صورت نگرفته یا در بخشهای بدون بازده سرمایه گذاری شده است، گفت: سوء مدیریت موجب شده کشور درباره داشت و هم توسعه صنعت برق با مشکل مواجه شود بنابراین برای پوشش هزینه ها، متولیان صنعت برق بر آن شدند تا از مشترکان به ویژه مشترکان صنعتی هزینهها را دریافت کنند.
وی ادامه داد: هزینه دیماند صنایع حذف و هزینه ترانزیت برق جایگزین شد با ارقام بسیار بالاتر که گاها هزینههای ترانزیت از هزینه انرژی بیشتر میشد و به تدریج واحدهای صنعتی را هم به این سمت سوق میدهند که واحدهای صنعتی برق مورد نیازشان را از بورس خریداری نمایند.
رضوی با اشاره به اینکه وزارت نیرو زمانی جایگزینی ترازیت برق با هزینه دیماند صنایع را رقم زد که ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گذشته بود، افزود: وزارت نیرو این دستورالعمل را عطف به ماسبق و اجرایی کرد یعنی آن بخش از صنایعی که حتی هزینه برق خود را پرداخت کرده بودند مشمول افزایش قیمت برق و هزینه جدیدی به نام ترانزیت برق شدند.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: درخواست تولیدکنندگان از وزارت نیرو این است که به صورت عقلانی نمیتوان این هزینه اضافی را پرداخت کرد، زیرا زمانی که تولیدکننده، کالایی را در گذشته به فروش رسانده دیگر نمیتواند بهای اضافی از خریدار دریافت کند بنابراین وزارت نیرو باید در این باره پاسخگو باشد.
وی افزود: پروندهای در دیوان عدالت اداری درباره تعرفه جدید برق صنایع به نام ترانزیت برق در حال بررسی است تا رأی صادره به نفع صنعتگران کشور داده شود.
رضوی با اشاره به اینکه در نحوه محاسبه هزینههای انرژی و مرتبط با ترانزیت برق که توسط نمایندگان سه نهاد وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و وزارت نیرو صورت میگیرد و باید یک ماه قبل از پایان سال به صنعتگران ابلاغ شود، گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی در نحوه محاسبه تعرفه برق صنایع دخالت داده نشده و نظراتشان لحاظ نشده است بنابراین ارقام محاسبه شده را غیرکارشناسی میداند.
نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود: مبنای برخی ارقام محاسبه شده هزینههای انرژی و ترانزیت برق مشخص نیست؛ وزارت نیرو سعی نکند هزینه سوء مدیریت خود را که در طول سالهای گذشته ایجاد شده است یک جا از صنعتگران دریافت کند./صداوسیما