به گزارش اقتصاد معاصر؛ موضوع نصاب ۱۰ درصد در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی بار دیگر به کانون توجه کارکنان و مشمولان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل شده است. اما این محدودیت قانونی دقیقا چیست و چه تأثیری بر روند تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دارد؟ در ادامه به جزئیات ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سابقه ایرادهای قانونی وارد شده به مصوبات قبلی تبدیل وضعیت، راهکار پیشبینیشده مجلس برای عبور از محدودیت ۱۰ درصدی و همچنین الزامات قانونی اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پرداختهایم.
در روزهای اخیر انتشار بخشی از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیت ۱۰ درصدی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، نگرانیهایی را در میان کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. این در حالی است که ریشه این موضوع به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد؛ مادهای که سقف مشخصی برای بهکارگیری نیروهای کار معین تعیین کرده و اکنون به یکی از چالشهای اصلی اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل شده است.
بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مجاز هستند حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب خود را به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین به کار گیرند. این محدودیت که از آن با عنوان «نصاب ۱۰ درصد» یاد میشود، سالهاست در قوانین استخدامی کشور وجود دارد.
در واقع هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین یا قراردادی باید با رعایت این سقف قانونی انجام شود؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین موانع ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین مشکلات اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همین محدودیت قانونی ماده ۳۲ است. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز برخی مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به دلیل رعایت نکردن نصاب ۱۰ درصد مورد ایراد قرار گرفت و در نهایت از سوی مراجع قانونی ملغیالاثر شد.
به همین دلیل در نسخههای مختلف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، همواره موضوع اصلاح یا حذف این محدودیت مورد توجه نمایندگان قرار داشته است.
در آخرین نسخه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به تصویب مجلس رسیده بود، برای عبور از مانع ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی ویژه پیشبینی شد.
در این طرح آمده بود که قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پستهای سازمانی منعقد شود. به بیان دیگر، مجلس تلاش کرده بود مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بدون وابستگی به سقف ۱۰ درصدی هموار کند.
بسیاری از نمایندگان مجلس در ماههای اخیر تأکید کردهاند که اجرای کامل ساماندهی نیروهای شرکتی بدون اصلاح تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکانپذیر نیست.
به اعتقاد آنان، در صورتی که دولت بخواهد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را از طریق تصویبنامه هیئت وزیران نهایی کند، همچنان برای عبور از محدودیت ۱۰ درصدی نیازمند اصلاح قانون و دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بررسی قوانین و اظهارات مسئولان نشان میدهد اصل موضوع نصاب ۱۰ درصد در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یک مسئله قانونی و قطعی است و حتی در طرحهای قبلی مجلس نیز به آن اشاره شده بود. از همین رو، تعیین تکلیف نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به تصمیمگیری درباره اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وابسته است.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند هرگونه اجرای گسترده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بدون اصلاح یا استثنا شدن محدودیت ۱۰ درصدی با چالشهای حقوقی و قانونی روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که میتواند روند نهایی شدن تبدیل وضعیت هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد.