به گزارش اقتصاد معاصر؛ کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی برای خانوارهای ایرانی است که این روزها اخبار مختلفی درباره افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ و تغییر در مبلغ کالابرگ خرداد منتشر میشود. در حالی که انتظار عمومی برای افزایش این حمایت معیشتی بالا رفته، اما تصمیم نهایی هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
بررسی آخرین خبرها درباره کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت در حال بررسی شرایط افزایش اعتبار این طرح است، اما به دلیل محدودیت منابع، هنوز تصمیم قطعی درباره افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ اتخاذ نشده است. این در حالی است که بسیاری از خانوارها به دنبال اطلاع دقیق از مبلغ کالابرگ خرداد هستند.
در شرایطی که فشارهای معیشتی افزایش یافته، موضوع افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و اظهارات مسئولان نشان میدهد که برای هرگونه افزایش، نیاز به تأمین منابع جدید وجود دارد. در حال حاضر، مبلغ کالابرگ خرداد بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته پرداخت خواهد شد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در دولت در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به گفته او، پیشنهاد افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ از سوی این وزارتخانه ارائه شده، اما تحقق آن منوط به تأمین منابع مالی جدید است.
وی تأکید کرده است که در حال حاضر منابع اختصاص یافته به طرح کالابرگ همان رقم قبلی است و برای افزایش مبلغ کالابرگ خرداد باید منابع جدیدی شناسایی شود. این موضوع یکی از چالشهای اصلی دولت در مسیر اجرای سیاستهای حمایتی به شمار میرود.
بر اساس اعلام رسمی، کل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی که به کالابرگ اختصاص یافته، حدود ۹۹۶ همت است. این در حالی است که با توجه به پرداخت ماهانه به حدود ۸۷ میلیون نفر، میزان هزینه سالانه از این رقم فراتر رفته و کسری قابل توجهی ایجاد شده است.
همین مسئله باعث شده تا تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ با احتیاط بیشتری دنبال شود. چرا که هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ خرداد نیازمند پشتوانه مالی پایدار است.
در حال حاضر، هر فرد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی ماهانه حدود یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که اجرای این طرح با کسری حدود ۴۸ همت مواجه است.
این کسری منابع یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ به تعویق بیفتد. دولت در تلاش است تا بدون ایجاد فشار بر بودجه، راهکاری برای جبران این کسری پیدا کند.
در همین راستا، پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ کالابرگ خرداد به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذاری در این حوزه نیازمند بررسیهای دقیق اقتصادی است.
از سوی دیگر، برخی مقامات دولتی از احتمال افزایش رقم کالابرگ در ماههای آینده خبر دادهاند، اما تأکید کردهاند که این موضوع به شرایط منابع مالی بستگی دارد.
در کنار بحث افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵، وزیر کار از اجرای یک سیاست حمایتی جدید نیز خبر داده است. بر اساس این طرح، تخفیف ۱۰ درصدی برای خرید لبنیات برای دارندگان کالابرگ در نظر گرفته شده است.
این اقدام با هدف بهبود وضعیت تغذیه خانوارها و افزایش قدرت خرید آنها انجام شده و قرار است به زودی شرکتهای مشارکتکننده در این طرح معرفی شوند.
هرچند این تخفیف نمیتواند جایگزین افزایش مبلغ کالابرگ خرداد شود، اما میتواند تا حدی فشار هزینههای روزمره را کاهش دهد.
با آغاز سال مالی جدید، طرح کالابرگ الکترونیک وارد مرحله تازهای شده و از قالب کارگروه موقت خارج شده است. این طرح اکنون به عنوان یکی از مصارف رسمی دولت در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۵ تعریف شده است.
بر اساس قانون بودجه، مبلغی معادل ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد که دولت نگاه بلندمدتی به این طرح دارد.
با این حال، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ خرداد یا افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ باید در چارچوب همین بودجه و بر اساس منابع موجود انجام شود.
در این چارچوب، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی تنها نقش اجرایی و هماهنگی را بر عهده دارد.
توضیح امروز بانک مرکزی
با پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. در این چارچوب، مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
با آغاز اجرای سیاستهای حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آییننامه تشکیل شد.
در همان چارچوب، مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی کارگروه با تصمیم رئیسجمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این مأموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دورهای که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط با تأمین و توزیع کالا بود.
با پایان مأموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک بهصورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها درج شده است.
مطابق ماده یک آییننامه، پرداخت کالابرگ تا پایان اردیبهشتماه سال جاری در چارچوب سازوکار اولیه انجام شد. با ورود به سال مالی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، پرداختهای ماههای بعد نیز در مسیر بودجهای کشور و بر اساس ردیف مصوب کالابرگ الکترونیک دنبال میشود.
بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد کالابرگ، مانند سایر مصارف دولت، ذیل سازوکار بودجهای کشور تعریف و مصوب شده است.
به این ترتیب، تصمیمگیری درباره نحوه تأمین، تخصیص، زمانبندی پرداخت و هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ، در مسیر معمول بودجه و مطابق قواعد حاکم بر منابع و مصارف دولت انجام میشود؛ همان مسیری که برای سایر هزینههای مصوب دولت نیز جریان دارد.
بانک مرکزی در مرحله نخست، نقش دبیرخانهای و هماهنگی اجرایی کارگروه را بر عهده داشت و در ادامه نیز در حدود تکالیف قانونی خود، همراه اجرای تصمیمات مصوب دولت خواهد بود. اما با درج کالابرگ در قانون بودجه، چارچوب اصلی اجرای این سیاست، همان چارچوب بودجهای کشور و ردیف مصوب منابع و مصارف هدفمندسازی یارانههاست.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد که در کوتاهمدت تغییری در مبلغ کالابرگ خرداد ایجاد نخواهد شد. اما در صورت تأمین منابع جدید، احتمال افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ در ماههای آینده وجود دارد.
دولت در تلاش است تا با ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، از یک سو حمایت معیشتی از مردم را ادامه دهد و از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر بودجه وارد نشود.
در نهایت، تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ به عوامل متعددی از جمله وضعیت درآمدهای دولت، سیاستهای اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور بستگی دارد.