به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اروپا به طور فعال در تلاش است تا از سلطه استیبلکوینهای مبتنی بر دلار جلوگیری کند؛ در حالی که استفاده از استیبلکوینهای دلاری در سراسر اقتصاد جهانی به سرعت در حال گسترش است، بانک مرکزی اروپا (ECB) نگران است که قاره اروپا به تدریج به دلارهای دیجیتال خصوصی وابسته شود و کنترل خود را بر نظام پولی از دست بدهد.
در حال حاضر اروپاییها حدود ۳۸ درصد از کل تراکنشهای استیبلکوین جهان را انجام میدهند اما استیبلکوینهای مبتنی بر یورو فقط ۰.۳ درصد از کل عرضه جهانی این بازار را تشکیل میدهند. به بیان دیگر، اروپا یکی از فعالترین کاربران استیبلکوینها در جهان است اما تقریبا همه این فعالیتها با استیبلکوینهای دلاری انجام میشود.
این موضوع یکی از محورهای اصلی نشست اخیر وزیران دارایی اتحادیه اروپا در شهر نیکوزیا قبرس بود. در این نشست، مقامات درباره راههایی برای جلوگیری از عقبماندن استیبلکوینهای یورویی در برابر رقبای دلاری بحث کردند. با این حال، بانک مرکزی اروپا موضعی کاملا روشن دارد؛ این نهاد با کاهش محدودیتهای قانونی برای استیبلکوینهای یورویی مخالف است و همچنین نمیخواهد صادرکنندگان این استیبلکوینها به منابع تامین مالی بانک مرکزی دسترسی داشته باشند. در همین راستا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده که گسترش استیبلکوینهای یورویی میتواند باعث خروج سپردهها از بانکها شود. در نتیجه، بانکها منابع کمتری برای اعطای وام خواهند داشت و تاثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز تضعیف میشود.
جرقه این بحث از گزارشی بود که توسط اندیشکده «بروگل» در بروکسل منتشر شد. این گزارش استدلال میکرد که مقررات سختگیرانه MiCA باعث شده تا استیبلکوینهای یورویی توان رقابت با نمونههای دلاری را نداشته باشند. بروگل پیشنهاد داد که الزامات نقدینگی کاهش یابد و صادرکنندگان استیبلکوینها بتوانند مانند بانکهای تجاری از حمایت مالی بانک مرکزی برخوردار شوند اما بانک مرکزی اروپا هر دو پیشنهاد را رد کرد.
نگرانیهای ECB دو جنبه اصلی دارد. نخست، مساله تامین مالی بانکها است؛ وقتی مردم پول خود را از حسابهای بانکی خارج کرده و به استیبلکوین تبدیل میکنند، بانکها بخشی از سپردههای خود را از دست میدهند. از آنجا که بانکها از این سپردهها برای اعطای وام استفاده میکنند، کاهش سپردهها میتواند توان وامدهی را محدود کرده و شرایط اعتباری را در سراسر منطقه یورو سختتر کند.
دومین نگرانی به سیاست پولی مربوط میشود. بانکهای مرکزی از طریق سیستم بانکی بر اقتصاد اثر میگذارند اما اگر بخش بزرگی از پول مردم در استیبلکوینها نگهداری شود، این زنجیره انتقال تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره تاثیر کمتری بر اقتصاد واقعی خواهد داشت.
بانک مرکزی اروپا در عوض روی پروژههایی مانند «یوروی دیجیتال» و زیرساختهای مالی مبتنی بر پول بانک مرکزی تمرکز کرده است. برنامه فعلی این است که یوروی دیجیتال تا سال ۲۰۲۹ راهاندازی شود. ECB معتقد است آینده پول دیجیتال اروپا باید تحت نظارت مستقیم نهادهای رسمی و بر پایه ارزی باشد که خود اروپا کنترل آن را در اختیار دارد. با این حال، همه مقامات اروپایی با این دیدگاه موافق نیستند. در همین راستا یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان در ماه فوریه از توسعه استیبلکوینهای یورویی حمایت کرد و در مقابل موضع لاگارد قرار گرفت. این اختلاف نظر نشان میدهد که در داخل اروپا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گروهی استیبلکوینهای خصوصی را نوآوری مفیدی میدانند که باید از آن حمایت کرد، در حالی که گروه دیگر آن را تهدیدی جدی برای ساختار پولی سنتی تلقی میکند.
در سطح جهانی، تقریبا ۹۸ درصد کل استیبلکوینهای موجود بر پایه دلار آمریکا هستند. ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۵ با تصویب قانون GENIUS Act، این برتری را تقویت کرد. این قانون چارچوبی رسمی برای استیبلکوینها ایجاد کرد و الزام نمود که آنها به طور کامل با داراییهای باکیفیت دلاری پشتیبانی شوند. هدف این سیاست، گسترش نفوذ دلار آمریکا در عصر پرداختهای دیجیتال است. از نگاه لاگارد، هر فردی که از استیبلکوین دلاری استفاده میکند، در واقع به شکلی غیرمستقیم در حال حمایت از بازار بدهی دولت آمریکا است؛ زیرا ذخایر این استیبلکوینها عمدتا در اوراق خزانهداری آمریکا نگهداری میشوند. به همین دلیل، استفاده گسترده از استیبلکوینهای دلاری میتواند به تدریج وابستگی مالی کشورها به آمریکا را افزایش دهد.
نگرانی اصلی اروپا این است که در آینده، مردم و کسبوکارها به دلیل سرعت، سهولت و دسترسی جهانی بیشتر، برای پرداختها و ذخیره ارزش به سراغ دلارهای دیجیتال خصوصی بروند و یورو جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال از دست بدهد. هرچه شبکه استیبلکوینهای دلاری گستردهتر شود، ایجاد یک جایگزین یورویی موفق دشوارتر خواهد شد.
با وجود احتیاط بانک مرکزی اروپا، بخش خصوصی بیکار ننشسته است. کنسرسیوم «Qivalis» که از ۳۷ بانک در ۱۵ کشور اروپایی تشکیل شده و بانکهایی مانند BNP Paribas، ING، UniCredit و Intesa Sanpaolo از آن حمایت میکنند، در حال دریافت مجوزهای لازم برای راهاندازی یک استیبلکوین یورویی در نیمه دوم سال جاری است. مدیرعامل این پروژه آن را یک راهکار «ساختهشده در اروپا» برای حفظ استقلال مالی دیجیتال اروپا توصیف کرده است.
در نهایت، مساله اصلی این است که بانک مرکزی اروپا میخواهد با احتیاط و کنترل کامل پیش برود اما بازار و فناوری با سرعت بیشتری در حال حرکت هستند. اگر یوروی دیجیتال تا سال ۲۰۲۹ عرضه نشود و استیبلکوینهای دلاری همچنان به گسترش خود ادامه دهند، ممکن است اروپا در آینده با واقعیتی روبهرو شود که در آن زیرساخت اصلی پول دیجیتال جهان نه بر پایه یورو، بلکه بر پایه دلار آمریکا ساخته شده باشد.