به گزارش اقتصاد معاصر؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با حمایت از رویکرد جدید دولت در واگذاری اختیارات مدیریت هوشمند مرزها و بازطراحی کریدورهای تجاری به وزارت اقتصاد، تأکید کرد که توسعه مناطق مرزی و تقویت تجارت با همسایگان میتواند هم به رونق اقتصادی و هم به افزایش امنیت پایدار در مرزهای کشور منجر شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: توسعه مناطق مرزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چرا که بسیاری از این مناطق هنوز از ظرفیتهای اقتصادی خود بهطور کامل بهرهمند نشدهاند. اینکه مسئولیت واحد مدیریت مرزها به یک دستگاه یعنی وزارت اقتصاد به عنوان بالاسری سپرده شده است، اقدامی مثبت و در جهت اصلاح وضعیت فعلی و بهرهمندی از مزیتهای مدیریت واحد و پاسخگویی یکسان در این امر است.
وی افزود: فعالسازی مرزها و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه که به پشتوانه این تغییر اختیارات و با توجه به تحولات در مدیریت تنگه هرمز انجام شده است؛ علاوه بر رونق اقتصادی، میتواند انگیزه حضور و ماندگاری مردم در مناطق مرزی را تقویت کرده و به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق منجر شود.
قادری با بیان اینکه مرزنشینی نباید با هزینه و ریسک همراه باشد، تصریح کرد: لازم است با ایجاد مشوقهای اقتصادی، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای تجاری، شرایطی فراهم شود که مرزنشینان از مزایای اقتصادی حضور در این مناطق بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: رویکرد جدید وزارت اقتصاد در تغییر کریدورهای تجاری کشور با محوریت مدیریت هوشمند و هماهنگ مرزها، در راستای اجرای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» اقدامی مثبت و قابل حمایت است.
وی تأکید کرد: اکنون با توجه به اعطای اختیارات متناظر به گمرک و مسئولیت مدیریت واحد مرزها با وزارت اقتصاد فرصت مناسبی فراهم شده تا دولت با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، گمرکات و بازارهای مرزی، تحرک اقتصادی در مناطق مرزی را افزایش داده و زمینه توسعه متوازن و پایدار این مناطق را فراهم کند./تسنیم