به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس تصویبنامه شماره ۲۰۸۷۷/ت ۲۵۶۳۴ هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور رسیده است، نصاب معاملات دستگاههای اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات برای سال جاری مشخص شد.
گفتنی است، حد نصاب معاملات کوچک مبلغی است که هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تصویب هیات دولت) تعیین میشود و به عنوان مبنای ارزیابی سایر معاملات در فرآیندهای مناقصه، کنترل و سنجش هزینهها و همچنین ثبت تراکنشها در گزارشهای خرید و فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
مطابق این مصوبه، معاملات کوچک به معاملاتی اطلاق میشود که مبلغ آنها تا سقف چهار میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال (معادل ۴۲۳ میلیون تومان) باشد.
لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۴ حد نصاب معاملات کوچک ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. بر این اساس نصاب معالمات کوچک در یک سال حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین معاملات متوسط شامل معاملاتی است که مبلغ آنها بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال (معادل ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان) تجاوز نکند.
بر این اساس، معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال باشد، در زمره معاملات بزرگ قرار خواهند گرفت و مشمول ضوابط مربوط به این دسته از معاملات خواهند بود.
هیئت وزیران این تصمیم را به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و ماده (۴۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اتخاذ کرده است.
بر پایه بند دیگری از این تصویبنامه، نصابهای تعیینشده برای معاملات، به فرآیندهای مزایده نیز تسری مییابد. به این ترتیب تمامی مواردی که مطابق قوانین و مقررات از طریق مزایده انجام میشوند، مشمول همین سقفها و طبقهبندیهای جدید خواهند بود.
تعیین سالانه حد نصاب معاملات دولتی با هدف بهروزرسانی مبالغ متناسب با شرایط اقتصادی و سطح عمومی قیمتها انجام میشود و نقش مهمی در نحوه اجرای فرآیندهای خرید، مناقصه و مزایده در دستگاههای اجرایی کشور دارد. این ارقام مبنای انتخاب شیوه انجام معاملات و تشریفات قانونی مرتبط با آنها در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
یکی از موضوعات مهمی که هر ساله توجه مدیران مالی، حسابداران، پیمانکاران و نهادهای دولتی را به خود جلب میکند، تعیین حد نصاب معاملات سالانه است. این حد نصابها، چارچوب قانونی انجام معاملات را در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ مشخص میکنند و براساس آنها، نحوۀ انجام خرید، برگزاری مناقصه یا استعلام و روش گزارشدهی معاملات تعیین میشود./ تسنیم