به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در اقتصادهای در حال توسعه، تخصیص بهینه منابع مالی همواره یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران بوده است. نظام بانکی به عنوان شریان اصلی انتقال نقدینگی در اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی ایفا میکند. با این حال، تورمزاییِ ناشی از خلق پول و تخصیص ناکارآمد منابع، همواره مانع از رشد پایدار تولید شده است.
اخیراً، اتخاذ سیاستهای جدید از سوی سیاستگذار پولی مبنی بر افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی، نویدبخش حرکتی هدفمند برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سوی بخشهای مولد است.
سیاستگذار پولی در رویکرد اخیر خود، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را به تصویب رسانده است. این اقدام که در دو مرحله برنامهریزی شده، گامی استراتژیک برای کنترل نقدینگی و مدیریت توان خلق پول بانکها محسوب میشود. در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد از این افزایش در اردیبهشتماه اجرایی شده است و بخش باقیمانده نیز متناسب با پایش شرایط کلان اقتصادی و در صورت ضرورت، قابلیت اجرایی شدن دارد.
هدف از این افزایش، نه تنها محدود کردن قدرت خلق پول سیستم بانکی، بلکه متمرکز کردن بخشی از منابع در نهاد ناظر برای بازتوزیع هوشمندانه است. این رویکرد به جای انجماد منابع، به دنبال «بازچرخانی بهینه» وجوه است.
یکی از کلیدیترین ویژگیهای این سیاست، عدم نیاز به «خلق پول جدید» برای تأمین مالی بخش تولید است. در مدلهای سنتی، تأمین مالی پروژههای تولیدی اغلب با تکیه بر پایه پولی یا تسهیلات تکلیفیِ مبتنی بر خلق اعتبار انجام میشد که نتیجه مستقیم آن، جهشهای تورمی بود.
عدم خلق پول برخلاف تسهیلاتدهیهای تورمزا، از طریق بازتوزیع منابع موجود (بدون افزایش پایه پولی و بدون خلق پول جدید) انجام میشود که نقشی اساسی در کنترل تورم و حمایت از تولید دارد.
در مدل فعلی، منابعی که تحت عنوان «سپرده قانونی» از شبکه بانکی جمعآوری میشود، در واقع بخشی از نقدینگی موجود در سیستم است. سیاستگذار پولی با اعمال این سیاست، منابع را از بانکها «جمعآوری» کرده و سپس آنها را از طریق «بانکهای سالم» به بخشهای واقعی تولیدی اقتصاد تزریق میکند.
در این فرایند، نقدینگی جدیدی به اقتصاد اضافه نمیشود؛ بلکه منابعِ راکد یا غیرمولد که در سیستم بانکی محبوس شدهاند، با مدیریت مستقیم بانک مرکزی، به گردش درآمده و به سمت نیازهای واقعی واحدهای تولیدی هدایت میشوند.
این مکانیسم در واقع یک «تخصیص بهینه» (Optimal\ Allocation) است؛ به این معنا که منابع از نقاطی که بهرهوری کمتری دارند یا انباشت شدهاند، به سمت بخشهایی که پیشران رشد اقتصادی هستند، هدایت میشود.
انتخاب «بانکهای سالم» به عنوان کارگزاران اجرایی این سیاست، نقطه عطفی در جلوگیری از فساد و هدررفت منابع است. بانکهایی که از نظر شاخصهای سلامت مالی، کفایت سرمایه و شفافیت عملکرد در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بازوی عملیاتی بانک مرکزی در تخصیص این منابع خواهند بود. این امر اطمینان حاصل میکند که تسهیلات نه به سمت فعالیتهای سفتهبازانه، بلکه به سمت طرحهای توسعهای، خرید مواد اولیه و نوسازی خطوط تولید هدایت میشود.
اجرای این طرح میتواند سه اثر مثبت بر فضای کلان اقتصادی داشته باشد: رفع تنگنای مالی تولید، کنترل تورم و انضباط مالی بانکها.
با کاهش سرعت رشد نقدینگی از طریق افزایش سپرده قانونی، فشار تورمی کاهش مییابد.، از سوی دیگر بنگاههای تولیدی که همواره از کمبود سرمایه در گردش رنج میبرند، دسترسی مستقیمتری به منابع مالی پایدار خواهند داشت ضمن آنکه بانکها برای حفظ سلامت مالی و بهرهمندی از این منابع بازتوزیعشده، ترغیب به اصلاح ساختارهای مالی خود خواهند شد.
هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید، راهکاری عملیاتی برای خروج از چرخهی معیوب «رکود-تورمی» است. سیاست افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی، اگرچه در ظاهر یک اقدام انقباضی است، اما در باطن خود، فرصتی طلایی برای هدایت نقدینگی به سوی تولید واقعی فراهم میکند.
با پرهیز از خلق پول جدید و تکیه بر بازتوزیع منابع موجود توسط بانکهای منتخب و سالم، سیاستگذار میتواند بدون برهم زدن تعادل پولی، موتور تولید را در کشور روشن نگاه دارد. پایش دقیق و اجرای تدریجی این سیاست (۰.۷۵ واحد در گام دوم)، ضامن موفقیت این طرح در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی خواهد بود.