به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد و تکذیب افزایش قیمتهای اعلامشده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: افزایش قیمتهای اعمالشده از سوی این شرکت مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی انجامشده نشان میدهد قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیرانخودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمتهای اعلامشده اقدام کند.
ضیغمی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیندهای مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوبها مورد پذیرش نخواهد بود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجامشده، شرکت مدیرانخودرو میبایست در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و قیمتهای جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.
وی تأکید کرد که دستگاههای مسئول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد و حقوق مصرفکنندگان در فرآیند قیمتگذاری خودرو بهطور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت./ تسنیم