به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: در کشورهای پیشرو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۳۳ درصد است. در کشورهای اروپای شمالی و غربی این عدد به ۴۰ درصد میرسد. در فرانسه و دانمارک حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام میشود را به عنوان مالیات اخذ میکنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص مییابد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در ایران به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده است. در انتهای دهه ۸۰ خورشیدی و اوایل دهه ۹۰ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال ۱۴۰۰ که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.
موحدی همچنین درباره سهم مالیات در بودجه دولت گفت: یکی دیگر از معیارهایی که درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان میدهد نسبت مالیات به بودجه عمومی است. در این بخش نیز از سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد شده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵ مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت است که با سایر درآمدها از جمله واردات به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. این رقم کل درآمد مالیاتی دولت است که بر این مبنا حدود ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تامین میشود.
وی اظهار کرد: بخشی از ۵۲ درصد مابقی متاسفانه وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشی نیز به اوراق مالی منتشره توسط دولت مربوط میشود. یعنی کماکان کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور شامل تامین مالی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری از هزینههای وزارتخانههای مختلف از طریق مالیات تامین میشود. این نشان میدهد کماکان ما با بسیاری از کشورها در زمینه درآمدهای پایدار مالیاتی فاصله داریم.
موحدی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای اروپای شمالی و اروپای غربی بالغ بر ۸۰ درصد بودجه عمومی خود را از طریق مالیات تامین میکنند، گفت: شرایطی باید به وجود بیاید که بتوانیم از صدمات وابستگی دولت به درآمدهای غیرمالیاتی بکاهیم.
وی ادامه داد: سامانه مودیان شفافیت ایجاد کرده؛ زیرا یک پوشش سیستمی و همگانی صورت گرفته است. اما میتوانیم بگوییم هنوز این سامانه کامل نیست؛ زیرا بخشی از فرار مالیاتی در فضای فعالیتهای خاموش و غیررسمی توسط اشخاص غیر تجاری صورت میگیرد. یعنی اشخاص بنا به اسم و هویت تجاری خودشان فعالیت نمیکنند بلکه با حیثیت شخص غیرتجاری فعالیت دارند. به همین دلیل ما نیاز به قوانین کمکی دیگری هم داریم.
یکی از این قوانین کمکی که در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد و انشالله بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ ایجاد میشود قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. این قانون از منظر ثبت کالاها و خدمات از طریق فروش عاملین به یکدیگر، بخشی از فرایند جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.
وی بیان کرد: تاکید سازمان امور مالیاتی بر این است که تمرکزمان را از کسب و کارهای کوچک برداریم. در سال ۱۴۰۵ مشاغلی که فروش پایینتر از ۷۲ میلیارد تومان داشته باشند مشمول بهرهمندی از امکانات و تسهیلات تبصره ۱۰۰ خواهند بود و نیازی به صدور اظهارنامه مالیاتی ندارند. برای اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۵ سقف این عدد ۶۰ میلیارد تومان و اشخاص حقوقی ۶۰۰ میلیارد تومان است. این اعداد سقف مدنظر برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: در سال گذشته بعد از وقوع جنگ، سازمان امور مالیاتی بعد از چهار سال نتوانست درآمدهای مالیاتی را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند و میزان تحقق درآمدها ۹۲ درصد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: تا جایی که اطلاع دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر ۱۰ درصد است، برنامهای وجود ندارد.
وی افزود: در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر ساله تقریبا به اندازه درآمد مالیاتی کل سال کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اعطای معافیتها در قانون وجود دارد. قانونگذار، معافیتهای سرشاری را اعطا کرده و این معافیتهای بیشمار شرایط را برای وصول مالیات، بسیار سخت کرده است./ ایسنا