به گزارش اقتصاد معاصر؛ در پی افزایش قیمت برخی نژادهای جوجه یکروزه و تشدید اختلافات در زنجیره تولید مرغ، وزارت جهاد کشاورزی از اجرای سازوکار جدیدی برای کنترل بازار خبر داد؛ اقدامی که بعد از پیگیری ها و انتقاد فعالان صنعت مرغداری نسبت به محدودیتهای حمل و نقل و نحوه عرضه جوجه یکروزه مطرح شده است.
محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: «با توجه به افزایش قیمت برخی نژادهای جوجه یکروزه، تولیدکنندگان موظف شدهاند بین 35 تا 40 درصد تولید خود را بهصورت مستقیم در سامانه بازارگاه عرضه کنند. این اقدام میتواند به متعادلسازی قیمتها در بازار کمک کند.»
اظهارات این مقام وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی مطرح میشود که اتحادیه مرغداران طی روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت جوجه و عمل نشدن به برخی تعهدات در زنجیره تولید هشدار داده و اعلام کرده است این روند بازار مرغ را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس اعلام اتحادیه مرغداران، اختلافات موجود در صنعت مرغداری عمدتاً بر دو محور اصلی متمرکز شده است؛ نخست چالشهای مرتبط با قیمت و نحوه عرضه جوجه یکروزه و دوم محدودیتهای عملی در جابهجایی مرغ زنده بین استانها. به اعتقاد فعالان این حوزه، هر دو عامل در حلقههای ابتدایی و میانی زنجیره تولید قرار دارند و تأثیر مستقیمی بر هزینه تمامشده و پایداری عرضه در بازار میگذارند.
اتحادیه مرغداران همچنین نسبت به تداوم برخی محدودیتهای استانی در جابهجایی مرغ زنده انتقاد کرده و آن را مغایر با دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی دانسته است. در بیانیه این تشکل صنفی تأکید شده که نگاه کوتاهمدت استانی، تولید ملی را در محدوده مرزهای فرضی استانی گرفتار کرده و موجب اختلال در شبکه توزیع کشور میشود.
این اتحادیه همچنین نسبت به پیامدهای جابهجایی بین استانی بدون هماهنگیهای لازم هشدار داده و اعلام کرده است مرغداران پیش از هرگونه بارگیری باید مجوزهای قرنطینهای حمل را از سازمان دامپزشکی دریافت کنند تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
بنابراین گزارش، تداوم اختلافات بر سر قیمتگذاری و اجرای تعهدات عرضه جوجه یکروزه میتواند هزینه تولید را افزایش داده و برنامهریزی واحدهای پرورش را با اختلال مواجه کند.
در همین راستا، اجرای عرضه اجباری بخشی از تولید جوجه یکروزه در سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار، با هدف افزایش شفافیت در عرضه و کاهش نوسانات قیمتی در دستور کار قرار گرفته است./تسنیم