عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: برآورد ما این است که امسال نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شود. تاکنون نیز حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی افزود: ارزش این میزان خرید حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما تاکنون فقط ۲۰ درصد مطالبات کشاورزانی که از ابتدای فصل خرید تا ۱۵ اردیبهشت گندم خود را تحویل دادهاند، پرداخت شده است. پس از آن نیز عملا پرداختی انجام نشده و این موضوع نگرانی جدی برای ادامه روند خرید ایجاد کرده است.
هاشمی با اشاره به آثار تاخیر در پرداختها تصریح کرد: با وجود وضعیت مطلوب مزارع و پیشبینی تولید مناسب، کُندی پرداخت مطالبات باعث شده بخشی از گندم به سمت دلالان، واسطهها و حتی برخی کارخانجات دام و طیور سوق پیدا کند و از چرخه تامین گندم مورد نیاز کشور خارج شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره برخی گزارشها مبنی بر خرید گندم توسط دلالان خارجی نظیر کشور عراق گفت: درباره خبر خرید گندم توسط دلالهای عراقی نمیتوانم آن را تایید کنم اما آن را نیز رد نمیکنم. در شرایطی که کشاورز به پول خود دسترسی ندارد، هر فرد یا مجموعهای که نقدینگی در اختیار داشته باشد، میتواند اقدام به خرید محصول کند.
وی ادامه داد: ممکن است این خریدها توسط دلالان، واسطهها، کارخانجات دام و طیور یا حتی افرادی که قصد خروج محصول از کشور را دارند انجام شود. وقتی کشاورز مطالبات خود را دریافت نمیکند، وقوع چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خرید گندم بر اساس کیفیت اشاره کرد و گفت: در قانون پیشبینی شده که گندم بر اساس کیفیت خریداری شود اما در عمل هیچیک از مراکز خرید کشور به تجهیزات لازم برای سنجش کیفیت مجهز نیستند، در بیش از هزار و ۱۱۰ مرکز خرید گندم حتی یک مرکز نیز وجود ندارد که بتواند به صورت فوری شاخصهایی مانند میزان پروتئین، گلوتن و سایر معیارهای کیفی را اندازهگیری کند. بنابراین اجرای این قانون در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: نمیتوان از کشاورز خواست محصول خود را تحویل دهد و چند روز منتظر پاسخ آزمایشگاه بماند. تا زمانی که زیرساختهای لازم فراهم نشده، خرید گندم عملا با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان انجام میشود و دامنه قیمتی تعیینشده صرفا جنبه قانونی دارد و قابلیت اجرایی ندارد.
هاشمی با اشاره به افزایش تورم و رشد هزینههای تولید گفت: در شرایط کنونی، قیمت مصوب فعلی نیازمند بازنگری است اما اکنون مشکل اصلی این است که کشاورزان هنوز مطالبات خود را بر مبنای همین نرخ نیز دریافت نکردهاند.
وی درباره مسوولیت تاخیر در پرداخت مطالبات اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارتخانههای مسوول و حتی نهادهای نظارتی در این موضوع مسوولیت دارند. وقتی قانونی تصویب میشود، باید به طور کامل اجرا شود و اگر اجرا نمیشود، دستگاههای نظارتی باید علت را مشخص کرده و با متخلفان برخورد کنند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای نظارتی و مسوولان اجرایی کشور باید پیگیر باشند که چرا قانون پرداخت مطالبات گندمکاران اجرا نمیشود. گندم یک محصول استراتژیک و مرتبط با امنیت غذایی کشور است و نباید اجازه داد این وضعیت ادامه پیدا کند.
هاشمی درباره چشمانداز واردات گندم در سال جاری گفت: اگر روند پرداختها اصلاح شود و مطالبات کشاورزان حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل محصول پرداخت شود، هیچ نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: با تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم و امکان خرید ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن از کشاورزان، کشور به طور کامل قادر به تامین نیاز داخلی خواهد بود. هنوز هم دیر نشده و بخشی از محصول نزد کشاورزان باقی مانده است. اگر پرداختها به سرعت انجام شود، میتوانیم بدون نیاز به حتی یک کیلوگرم واردات، نیاز کشور را تامین کنیم.