به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره وامهای اشتغال مددجویان، وامهای حمایتی و تسهیلات اقشار کمدرآمد، گفت: در ماههای گذشته بخشی از بانکها به تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات عمل کردند و عملکرد برخی بانکها از جمله بانک ملت و بانک رفاه در این زمینه قابل قبول بوده است.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته با هدف ساماندهی روند پرداخت تسهیلات، سامانه متمرکزی را برای ثبت درخواستهای وام راهاندازی کرد، اما این سامانه در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و بخشی از متقاضیان پس از ثبتنام و تکمیل مدارک، ماهها در انتظار دریافت تسهیلات باقی ماندند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد با مسئولان وزارت اقتصاد، بر ضرورت رفع ایرادات سامانه، بهروزرسانی فرآیندها و تسریع در تخصیص منابع تأکید کرده است. خوشبختانه مسئولان مربوطه نیز قول دادهاند مشکلات موجود برطرف و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیل شود.
اسماعیلی با اشاره به اهمیت وامهای اشتغال برای مددجویان و خانوارهای کمدرآمد خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی مجلس، تسریع در ابلاغ سهمیه بانکها و تأمین منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات است. هرچه پرداخت وامها با تأخیر بیشتری انجام شود، ارزش واقعی آنها کاهش مییابد و اثر حمایتی خود را از دست میدهد.
وی همچنین بر لزوم کاهش بروکراسی بانکی تأکید کرد و گفت: باید شرایط دریافت تسهیلات برای اقشار هدف تسهیل شود. استفاده از وثایق متناسب به جای الزام به معرفی ضامن رسمی میتواند دسترسی مردم به این وامها را افزایش دهد و روند پرداخت را سرعت ببخشد. مجلس همچنان پیگیر اجرای این اصلاحات و حمایت مؤثرتر از مددجویان و متقاضیان وامهای اشتغال خواهد بود.