به گزارش اقتصاد معاصر؛ جان مککانل جونیور، قاضی ارشد دادگاه منطقهای فدرال ایالات متحده در پراویدنس ایالت رود آیلند در حکمی که به شدت از سیاست دولت ترامپ انتقاد کرده است، مجموعهای از سیاستهای اتخاذ شده توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرات آمریکا را باطل کرد.
این قاضی اعلام کرد که این سیاست «زندگی بیشمار مهاجر ساکن آمریکا را در وضعیتی نامشخص و بلاتکلیفی از نظر حقوقی قرار داده است» و سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا متهم به نادیده گرفتن قانون است.
این قاضی در رای خود آورده است: سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در اجرای تازهترین سیاستهای مهاجرتی خود، اختیارات قانونی و مقرراتی را برای خود قائل شده که ندارد؛ بدون ارائه توضیحات منطقی و لازم تصمیمگیری میکند؛ منافع و انتظارات مشروع متقاضیانی را که باید مورد توجه قرار گیرند، نادیده میگیرد و اقدامات خود را با بهانه نگرانی درباره امنیت ملی توجیه میکند؛ ادعاهایی که در واقع پوششی برای دیدگاههای ضد مهاجرتی هستند و قانونا نباید بر تصمیمگیریهای این نهاد اثر بگذارند.
به گزارش آسوشیتدپرس، این قاضی فدرال آمریکایی افزود: از منظر حقوقی، این بدان معناست که اقدامات این سازمان مغایر قانون بوده و ماهیتی خودسرانه و غیرمنطقی دارد.
قاضی فدرال در حکم خود گفت که این مهاجران تمامی مراحل قانونی تعیینشده از سوی کنگره را رعایت کردهاند و همچنین مقرراتی را که اداره مهاجرت آمریکا وضع کرده بود دنبال کردهاند، اما با این وجود «ماهها در انتظار ماندهاند، زیرا درخواستهایشان برای دریافت مزایا و امتیازات مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت بررسی و تعیین تکلیف نمیشود.»
این قاضی که از سوی باراک اوباما رئیسجمهور دموکرات پیشین آمریکا منصوب شده بود، در حکم خود، نوشت: «تعلیق بررسی پروندهها توسط اداره مهاجرت را نمیتوان به هیچ اقدام نادرستی از سوی این افراد نسبت داد؛ بلکه این وضعیت صرفاً ناشی از تصادف محل تولد آنهاست.»
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون درباره حکم این قاضی فدرال پاسخ نداده است.
این سیاست مهاجراتی دولت ترامپ که پس از تیراندازی سال گذشته به دو عضو گارد ملی آمریکا اعمال شده بود، موجب محرومیت مهاجران ۳۹ کشور آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه درباره درخواستهای خود برای پناهندگی، مجوز کار، اقامت دائم (گرین کارت) و تابعیت آمریکا میشد.
«اسکای پریمن» رئیس گروه حقوقی لیبرال «دموکراسی فوروارد» که وکالت شاکیان را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت: «این حکم یک اصل اساسی را بار دیگر تائید میکند؛ دولت فدرال نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را مسدود کند یا افراد را بر اساس محل تولدشان مورد تبعیض قرار دهد.»
وی افزود: این سیاستهای غیرقانونی، خسارتهای گستردهای به خانوادهها، کارگران، پناهجویان و جوامع مختلف در سراسر کشور وارد می کند؛ افرادی که در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتهاند و امکان کار، بهرهمندی از حمایتهای قانونی و یا ادامه عادی زندگی خود را از دست داده اند.
گروههای مدافع حقوق مهاجران از این حکم استقبال کردند.
«جمال عبدی» رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، گفت: «این رأی یک سابقه حقوقی قدرتمند ایجاد میکند و نشان میدهد دولت نمیتواند قوانین مصوب کنگره را نادیده بگیرد یا صرفاً بر اساس ملیت افراد، بهطور خودسرانه آنان را از مزایای مهاجرتی محروم کند.»
وی افزود: «خوشبختانه آمریکا همچنان کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون است و کسانی که از ارزشهای آمریکایی دفاع میکنند، میتوانند چنین سیاستهای تبعیضآمیز و خودسرانهای را به چالش بکشند و در برابر آنها مقاومت کنند.»
این سیاستها متوجه سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا بود؛ نهادی که مسئول بررسی و تائید درخواستهای مهاجران برای اشتغال و دریافت تابعیت ایالات متحده است.
این سازمان که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده محسوب میشود، در بسیاری از موارد به افرادی که هنگام ارائه درخواست در داخل خاک آمریکا حضور دارند، پناهندگی اعطا میکند. در مقابل، قضات مهاجرت درباره درخواست پناهندگی افرادی که در مرزهای آمریکا متوقف میشوند، تصمیمگیری میکنند. حکم صادرشده شامل این دسته از پروندهها نمیشود و سیاستهای مورد اعتراض نیز آنان را در بر نمیگرفت.
این پرونده بخشی از تلاش گسترده دولت ترامپ برای سختگیرانهتر کردن معیارهای ورود به آمریکا در حوزه سفر و مهاجرت به شمار میرود؛ اقداماتی که منتقدان میگویند به شکلی ناعادلانه سفر و مهاجرت اتباع طیف وسیعی از کشورها را محدود میکند.
دولت آمریکا پس از بازداشت یک تبعه افغانستان که مظنون به دست داشتن در تیراندازی به دو نیروی گارد ملی در تعطیلات روز شکرگزاری بود، اعلام کرده بود که احتمال گسترش این محدودیتها وجود دارد.
دادستانها میگویند که عامل این تیراندازی یک مهاجر افغان بوده است. متهم که «رحمانالله لکانوال» نام دارد، اتهامات واردشده را نپذیرفته و خود را بیگناه دانسته است.
پس از این حادثه، ترامپ در شبکههای اجتماعی متعهد شد که «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم را بهطور دائمی متوقف خواهد کرد تا سیستم آمریکا فرصت بازیابی کامل پیدا کند.»
او همچنین فهرست کشورهایی را که تحت ممنوعیت کامل یا جزئی سفر قرار دارند گسترش داد و شمار آنها را به ۳۹ کشور رساند.
کشورهایی که مشمول ممنوعیت کامل سفر شدند، شامل کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، هائیتی، سومالی، ونزوئلا و سوریه بودند و دولت آمریکا این محدودیتها را با استناد به ملاحظات امنیتی و ضرورت بررسی دقیق سوابق افراد توجیه کرده بود.
در واقع، سیاستهای جدید اداره مهاجرت آمریکا موجب تعلیق بررسی درخواستهای مزایای مهاجرتی متقاضیان این ۳۹ کشور شد که به گفته قاضی مککانل «زندگی بیشمار افراد را صرفاً به دلیل کشور محل تولدشان در حالت تعلیق قرار داده است./ایرنا