به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار تلفن همراه در ایران طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ با مجموعهای از تحولات همزمان در حوزه واردات، سیاستهای ارزی و ترکیب برندها مواجه بوده که نتیجه آن، کوچک شدن تدریجی بازار، تغییر در مسیر تامین ارز و تثبیت الگوی سهقطبی در برندهای اصلی بوده است. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که این بازار پس از ثبت اوج در سال ۱۴۰۰، وارد یک روند نزولی پایدار شده و در سال ۱۴۰۴ به پایینترین سطح چندساله خود از نظر ارزش واردات رسیده است.
دادههای رسمی نشان میدهد که بازار موبایل ایران از حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، به تدریج وارد مسیر کاهش شده است. در سال ۱۴۰۱ ارزش واردات به حدود ۳.۳ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود نوسان جزئی، سطح ۳.۴ میلیارد دلار حفظ شد اما در سال ۱۴۰۳ افت محسوستری رخ داد و مجموع واردات تجاری به حدود ۱.۶ میلیارد دلار به همراه ۴۸۷ میلیون دلار واردات مسافری رسید. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت؛ به طوری که مجموع واردات گوشی تلفن همراه به ۱۱ میلیون و ۴۲۴ هزار دستگاه به ارزش ۱.۶۲۸ میلیارد دلار محدود شد. این ارقام نشان میدهد بازار موبایل ایران طی چهار سال تقریبا به نصف ظرفیت ارزی خود کاهش یافته است.
سال ۱۴۰۴ از منظر ساختار تامین ارز، نقطه عطفی در بازار تلفن همراه محسوب میشود. در این سال بخش عمده واردات گوشیهای تلفن همراه، از جمله گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار، به طور کامل به ارزهای حاصل از صادرات وابسته شده است. این در حالی است که تا پیش از دیماه ۱۴۰۴، بخش مهمی از این گروه کالایی از محل تالار اول ارزی و با نرخهایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان تامین میشد. پس از اجرای اصلاحات ارزی نیمه دیماه، عملا نقش نرخهای ترجیحی در تامین موبایل کمرنگ شد و قیمتگذاری و واردات این کالا بیش از گذشته تحت تاثیر نرخهای بازار آزاد قرار گرفت. این تغییر، نه فقط بر هزینه واردات، بلکه بر ساختار عرضه در بازار داخلی نیز اثر مستقیم گذاشت.
یکی از ویژگیهای قابل توجه بازار موبایل در سالهای اخیر، افزایش نقش واردات مسافری در آمار رسمی بوده است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۸۷ میلیون دلار واردات تلفن همراه از مسیر مسافری ثبت شد، در حالی که واردات تجاری حدود ۱.۶ میلیارد دلار بود. این موضوع به ویژه در مورد گوشیهای گرانقیمت و مدلهای آیفون اهمیت بیشتری پیدا کرده، چرا که محدودیتهای وارداتی و سیاستهای ارزی باعث شده بخشی از تقاضای بازار برای مدلهای لوکس از مسیرهای غیرتجاری تامین شود. در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۱۱ هزار دستگاه گوشی به صورت مسافری وارد کشور شد که نشاندهنده تداوم این الگوی تامین است.
بازار تلفن همراه ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان تحت سلطه سه برند اصلی سامسونگ، شیائومی و اپل قرار داشته است. در این میان، سامسونگ با وجود نوسان در سهم بازار، همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده و از حدود ۴۶ درصد سهم در سال ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ و حدود ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. شیائومی در همین دوره روندی صعودیتر را تجربه کرده و سهم آن از حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۲ و حدود ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ روندی که نشاندهنده تقویت جایگاه این برند در بخش گوشیهای اقتصادی و میانرده است. در مقابل، اپل با کاهش واردات مواجه شده و ارزش واردات آن از حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
این افت عمدتا ناشی از محدودیت واردات مدلهای جدید از آیفون ۱۳ به بعد و افزایش هزینههای تامین ارز بوده است. در همین حال، نوکیا و سایر برندها سهمی بسیار محدود در بازار داشتهاند و مجموعا کمتر از ۱۰ درصد بازار را تشکیل دادهاند، به طوری که سهم نوکیا در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد و سایر برندها حدود ۶ درصد بوده است.
مجموع دادههای چهار سال اخیر نشان میدهد بازار تلفن همراه ایران وارد مرحلهای از کوچکسازی ساختاری شده است. میزان کاهش گفته شده در رابطه با ارزش واردات، بیانگر افت جدی در ظرفیت تامین رسمی این بازار است. در کنار این روند، تغییر در سازوکار تامین ارز و وابستگی کاملتر به ارزهای صادراتی پس از اصلاحات ارزی ۱۴۰۴، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری قیمتها و جریان واردات داشته است. از سوی دیگر، تمرکز بیش از ۹۰ درصدی بازار در اختیار سه برند اصلی، نشان میدهد رقابت در این بازار محدودتر شده و ساختار آن به سمت انحصار نسبی در حال حرکت است.
در مجموع، بازار تلفن همراه ایران در وضعیت کنونی با سه ویژگی اصلی قابل توصیف است که شامل کاهش پایدار حجم واردات، افزایش وابستگی به نرخهای ارزی غیرترجیحی و تثبیت سلطه سه برند اصلی میشود. این روند در صورت تداوم سیاستهای فعلی، میتواند به کوچکتر شدن بیشتر بازار و افزایش حساسیت قیمتها نسبت به نوسانات ارزی منجر شود.