به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین فرهید زاده،رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مواردی که شرکتها نسبت به ایفای تعهدات خود و تحویل خودرو به مشتریان اقدام نکرده باشند، سازمان حمایت موضوع را بهصورت مستمر پیگیری میکند. با این حال، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقدشده میان خریدار و فروشنده در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از طریق این مراجع قابل پیگیری است.
رئیس سازمان حمایت تاکید کرد: این سازمان ضمن رصد و پیگیری وضعیت تعهدات شرکتها، نسبت به عملکرد خودروسازان بدعهد حساسیت ویژهای دارد و در فرآیند صدور مجوزهای فروش و سایر خدمات و تسهیلات مرتبط، سوابق ایفای تعهدات آنان را مدنظر قرار میدهد. همچنین تا زمان رفع مشکلات و انجام تعهدات معوق، تصمیمات لازم در خصوص عدم اعطای مجوزهای جدید از جمله مجوزهای مرتبط با قیمتگذاری و فروش اتخاذ خواهد شد./ایسنا