اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۰/خرداد/۱۴۰۵ | ۱۵:۵۳
۱۴:۴۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

هشدار رئیس اتاق تهران درباره تشدید تخریب منابع طبیعی و افزایش هزینه‌ها

رئیس اتاق تهران گفت: تخریب جنگل‌ها، مراتع و فرسایش خاک، محیط زیست ایران را به ریسک اقتصادی و تولیدی تبدیل کرده و حفاظت پایدار نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.
کد خبر:۵۲۳۸۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛  محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت محیط زیست کشور اظهار کرد: آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی به کشور وارد شده است، اما به نظر می‌رسد حتی پیش از جنگ نیز در بسیاری از حوزه‌ها با محیط زیست سازگار نبوده‌ایم و فشارهای متعددی بر منابع طبیعی وارد کرده‌ایم.

وی افزود: محیط زیست ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون تحت فشارهای جدی قرار داشته و کاهش پوشش جنگلی، تخریب مراتع، فرسایش شدید خاک، بیابان‌زایی، افت منابع آب و افزایش گرد و غبار از مهم‌ترین نشانه‌های این روند هستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دو عامل اصلی در تخریب محیط زیست کشور نقش داشته‌اند، گفت: از یک سو جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی و از سوی دیگر بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، رشد جمعیت و ضعف مدیریت سرزمین از عوامل مؤثر در این وضعیت بوده‌اند.

وی ادامه داد: آسیب‌های ناشی از جنگ معمولاً شدید، فوری و متمرکز هستند و شامل تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی خاک و آب، آتش‌سوزی و نابودی زیرساخت‌ها می‌شوند، اما در بسیاری از موارد با اجرای برنامه‌های بازسازی و احیای اکوسیستم‌ها بخشی از این خسارت‌ها قابل جبران است.

نجفی‌عرب تصریح کرد: در مقابل، بخش مهمی از تخریب محیط زیست ایران حاصل روندهای تدریجی و بلندمدتی مانند چرای مفرط دام، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، گسترش کشاورزی در مناطق خشک و مدیریت ناپایدار سرزمین است که آثار آن به مرور زمان انباشته شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت منابع طبیعی کشور گفت: طی دهه‌های گذشته روند تخریب منابع طبیعی در ایران قابل توجه بوده است. کاهش پوشش جنگلی موجب افزایش فرسایش خاک، کاهش نفوذ آب در زمین، تشدید سیلاب‌ها و افت تنوع زیستی شده و مراتع کشور نیز در اثر چرای بیش از ظرفیت، خشکسالی و تغییر کاربری زمین با افت کیفیت و تخریب تدریجی مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: فرسایش خاک به یکی از جدی‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور تبدیل شده و بر اساس برخی برآوردها سالانه بین ۱۶ تا ۲۰ تن خاک در هر هکتار از دست می‌رود که نشان‌دهنده سرعت بالای تخریب منابع خاکی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه تخریب محیط زیست تنها یک مسئله طبیعی نیست، گفت: این موضوع به یک ریسک اقتصادی و تولیدی ساختاری تبدیل شده است. رشد جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری در مدیریت پایدار منابع طبیعی، چرای مفرط، تغییر کاربری اراضی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و ضعف حکمرانی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این وضعیت هستند.

نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: تخریب منابع طبیعی مستقیماً بر هزینه آب و انرژی، ریسک فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، زنجیره تأمین غذا، سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی و همچنین هزینه‌های بیمه و جبران خسارت اثر می‌گذارد و از این رو برای بخش خصوصی و اقتصاد ملی یک تهدید جدی محسوب می‌شود.

وی در ادامه چند پیشنهاد اجرایی را مطرح کرد و گفت: تدوین گزارش ریسک سرزمین برای بنگاه‌ها، انتشار منظم آمار مربوط به جنگل‌ها، مراتع، فرسایش خاک و بیابان‌زایی، ایجاد کارگروه مشترک میان بخش خصوصی، منابع طبیعی و سازمان محیط زیست و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سبز از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به وضعیت پارک‌های ملی کشور اظهار کرد: طبق قانون، چرای دام، تخریب پوشش گیاهی و هرگونه اقدامی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارک‌های ملی ممنوع است، اما در عمل این ضوابط به طور کامل رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به پارک ملی لار گفت: این پارک یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آبریز تأمین‌کننده آب تهران است، اما ورود دام، تخریب مراتع، فرسایش خاک و ترددهای غیرمجاز، خسارت‌های قابل توجهی به این منطقه وارد کرده است.

نجفی‌عرب افزود: پیشنهاد ما این است که با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های گردشگری، الگوی بهره‌برداری پایدار از پارک‌های ملی توسعه یابد تا ضمن ایجاد درآمد برای حفاظت از محیط زیست، امکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت این مناطق فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از پارک‌های ملی به‌ویژه مناطقی که در تأمین آب کلان‌شهرها نقش دارند، ضرورتی جدی است و باید با اجرای دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از تخریب بیشتر این سرمایه‌های طبیعی جلوگیری شود.

ارسال نظرات
captcha