به گزارش اقتصاد معاصر؛ با تشدید ناترازی برق و اعمال محدودیتهای گستردهتر برای صنایع در تابستان امسال، نگرانیها درباره کاهش تولید، افت رشد اقتصادی و تضعیف سرمایهگذاری صنعتی افزایش یافته است.
در این میان، فعالان صنعتی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها، اختلال در اجرای تعهدات و کاهش بهرهوری منجر شود. کارشناسان همچنین معتقدند محدودیتهای مکرر انرژی، علاوه بر کاهش ارزش افزوده و اشتغال، ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید را افزایش داده و موجب هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد شده و حتی قطعیهای برق میتواند به تجهیزات صنعتی آسیب زده و با کاهش عرضه، زمینهساز افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها شود.
در این رابطه، علی اکبر الوندیان،دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران، در تشریح آخرین وضعیت محدودیت برق صنایع سیمانی کشور گفت: در زمینه برق، محدودیتهایی که به کارخانجات ابلاغ شده بود در حال اجرا و محدودیت ۶۰ درصدی که در خردادماه طی مکاتبات رسمی به کارخانهها ابلاغ شد، عملیاتی شده است.
وی افزود: آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده، ابلاغیه مربوط به تیرماه و مردادماه است که محدودیت ۸۵ درصدی را پیشبینی کرده است. در حال حاضر نیز رایزنیهایی برای تجدیدنظر در این تصمیم در جریان است، چراکه اجرای آن میتواند تولید را به شدت مختل کند و میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید را شاید بتوان در حد تامین فعالیتهای حداقلی تصور کرد.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران تصریح کرد: متوسط مصرف برق صنعت سیمان در ایران حدود ۱۰۰۰ مگاوات است، بر اساس قانون و تکلیف توانیر باید سالانه یک درصد از میزان مصرف خود را از طریق برق تجدید پذیر تامین کنیم که برای چهار سال اخیر در مجموع چهار درصد میشود. طی چهار سال اخیر و تا امروز توانستهایم معادل ۶۰ مگاوات برق تجدید پذیر را به شبکه تزریق کنیم که ۲۰ مگاوات بیشتر از میزان تکلیفی است.
وی اظهار کرد: نرخ برق سهمیهای برای ما در توانیر حدود ۱۰۰۰ تومان است، اما در حال حاضر صنایع سیمانی ناچار هستند تا برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی با قیمتی بیش از ۹۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کنند؛ در حالی که حتی در فروردینماه قیمت برق در بورس انرژی حدود ۷۰۰۰ تومان بود.
الوندیان افزود: پس از تحولات اخیر و جنگ، بخشی از بازارهای صادراتی، بهویژه در حوزه خلیج فارس، با مشکلات جدی مواجه شده و عملا صادرات محصولات از کارخانههای مستقر در جنوب کشور متوقف شده که این موضوع برای واحدهایی که با هدف حضور در این بازارها سرمایهگذاری کردهاند، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.
الوندیان تصریح کرد: میتوان گفت بخشی از تولیدی که پیشتر صادر میشد، به دلیل محدودیتهای موجود امکان حضور در بازارهای خارجی را از دست داده و با توجه به اینکه تولید کشور بیش از نیاز داخلی است، توسعه صادرات برای حفظ تعادل بازار اهمیت ویژهای دارد./ ایسنا