به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، حمید پورمحمدی، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولويت مهم اقتصادی كشور خبر داد و گفت: تيم اقتصادی دولت و رؤسای سه كميسيون كليدی مجلس، به صورت منظم در حال تدوين برنامههای كوتاهمدت برای مديريت شرايط اقتصادی و حمايت از معيشت مردم هستند.
سيدحميد پورمحمدی همچنین اعلام كرد و با تأكيد بر هماهنگی كامل ميان نهادهای اقتصادی دولت در موضوع تأمين منابع حمايتی از جمله كالابرگ الكترونيک، گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مركزی، در قالب يک تيم واحد فعاليت میكنند و اگرچه ممكن است روشها و ابزارهای اجرايی آنها متفاوت باشد، اما همه در برابر مردم مسئول هستند و بهبود معيشت خانوارها مهمترين اولويت دولت محسوب میشود.
وی افزود: آنچه اهميت دارد، يافتن كمهزينهترين و كارآمدترين روش برای تأمين منابع مورد نياز طرحهای حمايتی است؛ از اين رو، تفاوتی ندارد كه مسئوليت اجرايی تأمين منابع بر عهده كدام دستگاه باشد، زيرا منابع و اهداف مشترک است و همه اعضای تيم اقتصادی دولت در يک مسير حركت میكنند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به رايزنیهای گسترده ميان دولت و مجلس برای تدوين بستههای اقتصادی جديد، از برگزاری نشستهای هفتگی ميان تيم اقتصادی دولت و رؤسای كميسيونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: در اين جلسات، مسائل و چالشهای اقتصادی كشور به صورت مشترک بررسی میشود تا برنامهای كوتاهمدت و عملياتی برای عبور از شرايط موجود تدوين شود.
پورمحمدی افزود: در جريان اين مذاكرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولويت مهم كشور به توافق رسيدهاند و هماكنون جزئيات و برنامههای اجرايی اين محورها در حال تدوين است.
به گفته وی، بخشی از اقدامات ممكن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احكام برنامه هفتم و بخش ديگری از طريق مصوبات هيئت وزيران، مجلس شورای اسلامی يا شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود.
وی تأكيد كرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس، هنوز وارد مصاديق و ارقام مشخص نشدهاند و تمركز اصلی بر تعيين اولويتها و چارچوب سياستی است. از اين رو، موضوعاتی مانند افزايش حقوق كاركنان دولت يا ميزان دقيق حمايتهای معيشتی، هنوز در مرحله تصميمگيری قرار ندارد.
معاون رئيسجمهور همچنين از برگزاری نشستهای فشرده ميان اعضای تيم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: هدف از اين جلسات، طراحی بستهای جامع برای تقويت معيشت مردم است، اما تصميمگيری درباره ابعاد و ارقام اين بستهها، منوط به دستيابی به توافق درباره منابع مالی مورد نياز خواهد بود.
پورمحمدی افزود: هماهنگی ميان دولت و مجلس بر سر اولويتهای اقتصادی، میتواند زمينهساز اتخاذ تصميمهای سريعتر و مؤثرتر در حوزه معيشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی باشد كه در شرايط كنونی از اهميت ويژهای برخوردار است./فارس