به گزارش اقتصاد معاصر؛ جلسه ستاد ملی بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۵) برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از تصمیمات و مصوبات با هدف تامین مالی، بازسازی و جبران خسارات وارده به شهروندان در بخشهای مسکونی، اداری، تجاری، اثاثیه منزل و خودرو به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبات، مقرر شده برای تامین منابع مالی خسارات وارده به شهروندان در بخشهای مسکونی، اداری، تجاری، اثاثیه منزل و خودرو ۵ همت از محل منابع عمومی تامین شود.
همچنین علاوه بر ۵ همت از منابع عمومی، منابع متعددی تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ و پس از تایید مراجع قانونی ذیربط برای تامین هزینههای بازسازی در نظر گرفته شده است. از جمله این منابع میتوان به اختصاص ۱۵ همت از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی (شامل ۵ همت از شرکت ملی نفت و ۱۰ همت از سایر شرکتهای دولتی)، بازتوزیع بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها، و همچنین فروش ۵ همت تراکم تشویقی ویژه بازسازی در کلانشهرها (بهجز تهران) و سایر شهرهای درگیر توسط شهرداریهای شهرهای مربوطه در سقف خسارات وارده به آن شهر، اشاره کرد.
همچنین در این مصوبات، تامین منابع مالی به میزان ۵ همت از محل مولدسازی اراضی بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی، ۳ همت از منابع نهادهای انقلابی شامل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ۹ همت از منابع صندوق بیمه خسارات بدنی و حساب ویژه اتکایی تحریمها پیشبینی شده است.
در بخش تسهیلات، در مجموع ۱۰ همت تسهیلات قرضالحسنه برای اسکان موقت با شرط ثبت در سامانه تم (سامانه طرحهای حمایتی مسکن) و ۱۵ همت تسهیلات خرید لوازم خانگی با نرخ سود ترجیحی ۵ ساله از محل تسهیلات تکلیفی بانکها اختصاص یافت. همچنین ۳ همت تامین کالا از سوی سازمان اموال تملیکی مازاد بر ارقام مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۵ و نیز منابع حاصل از کمکهای مردمی در فهرست منابع حمایتی قرار گرفت.
بر اساس این تصمیمات، بانکهای عامل موظف شدند پس از تصویب نهایی، نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت اقدام کنند. سقف این تسهیلات در تهران تا ۲.۵ میلیارد تومان با معرفی توسط شهرداری تهران و در سایر شهرها تا ۱.۲ میلیارد تومان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین شده است.
بر اساس مصوبات ستاد ملی بازسازی، مسئولیت اسکان اضطراری و موقت ساکنان واحدهای سازمانی برعهده دستگاه مربوطه است.
در حوزه بازسازی، مسئولیت تامین مالی و بازسازی واحدهای مسکونی در کلانشهرها بر عهده شهرداریها و در سایر مناطق بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت. همچنین اعلام شد در صورت بازسازی توسط مالکان، پرداخت کمکها بر اساس متراژ و تا سقف ۲۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع پیشرفت فیزیکی توسط بنیاد مسکن پرداخت و انجام خواهد شد.
از دیگر مصوبات مهم میتوان به معافیت پروژههای نوسازی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، صدور رایگان پروانه ساختمانی بر اساس زیربنای کل و تراکم قبل از سانحه، و واگذاری زمین معوض با شرایط کارشناسی برای واحدهای تخریبی اشاره کرد.
بر اساس این مصوبه، تهیه نقشههای ساختمانی و خدمات پشتیبانی، آواربرداری، مدیریت طرح و سایر خدمات در شهرها و روستاهای کشور به جز تهران و کلانشهرها برعهده بنیاد مسکن و از محل منابع داخلی بنیاد است. همچنین، جبران خسارت وارده به اثاثیه منزل در شهرها و روستاها به جز شهر تهران برعهده بنیاد مسکن است. خسارتها تا سقف ۲ میلیارد تومان (یک میلیاردتومان از محل کمکهای بلاعوض و یک میلیارد تومان از وام قرضالحسنه) جبران میشود.
در بندی از مصوبه، با هدف تسهیل ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب دیده به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد، مجموعه اقداماتی را به انجام برساند. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی برای افرادی که واحدهای مسکونی آنها در جنگ تحمیلی تخریب شده و نیازمند نوسازی است در محدوده مصوب محلات هدف بازآفرینی شهری و روستایی و شهرهای کمتر از ۵۰ نفر و روستاها در صورت تمایل شخص و با اعلام بنیاد مسکن یا شهرداری کلانشهرها، زمین یا ملک معوض به ارزش کارشناسی به میزان ۵۰ درصد بیش از ارزش عرصه و اعیان قبل از تخریب واگذار میکند. در این صورت هزینههای احداث بنا برعهده مالک است.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه به منظور توانمندسازی شهرداریها در تامین مالی بازسازی، روشهای تشویقی از طریق اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ در نظر گرفته شده است. بر این اساس ارایه تراکم مازاد و تغییر کاربری پلاکهای آسیب دیده و تسهیل مولدسازی املاک متعلق به شهرداریها (به استثنای باغات یا اراضی دارای کاربری فضای سبز، درمانی و آموزشی) با استفاده از تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ با تایید شورای عالی شهرسازی و معماری مشروط به استفاده منابع صرفاً در امر بازسازی مجاز است.
در پایان این جلسه، بر پیگیری حقوقی و قضایی خسارات ناشی از جنگهای اخیر نیز تاکید و مقرر شد، مستندسازی خسارات با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و امکان طرح دعاوی داخلی و بینالمللی فراهم شود. همچنین خدمات کارشناسی و وکالت در این زمینه بهصورت رایگان ارائه خواهد شد.
هدف این مصوبات، تسریع در روند بازسازی مناطق آسیبدیده و حمایت مالی از شهروندان خسارتدیده عنوان شده است.
گفتنی است، با هدف بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، جلسه ستاد ملی بازسازی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت برگزار و مصوبات این نشست توسط محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور به سیدحمید پورمحمدی معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسکندر مومنی وزیر کشور، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، منوچهر خواجهدلویی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداران سراسر کشور ابلاغ و لازمالاجرا شد./باشگاه خبرنگاران