به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محله بهارستان به عنوان یکی از قدیمیترین مناطق مرکزی تهران، همچنان جایگاه خود را در بازار مسکن پایتخت حفظ کرده است. بررسی وضعیت معاملات و آگهیهای ملکی در این محدوده نشان میدهد که موقعیت مرکزی، دسترسی مناسب به شبکه حملونقل عمومی و نزدیکی به مراکز اداری و تجاری از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت املاک در این محله هستند.
بهارستان که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران قرار دارد، به دلیل مجاورت با مراکز مهمی همچون میدان بهارستان، ساختمان مجلس شورای اسلامی و خیابانهای اصلی شهر، همواره یکی از مناطق مورد توجه خریداران و سرمایهگذاران ملکی بوده است. با این حال، بافت قدیمی بخش قابل توجهی از ساختمانهای این محدوده موجب شده اختلاف قیمت میان واحدهای نوساز و قدیمی در این محله قابل توجه باشد.
بررسی آگهیهای موجود نشان میدهد واحدهای نوساز دارای امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور و انباری با قیمتهای بالاتری نسبت به ساختمانهای قدیمی معامله میشوند. در مقابل، بسیاری از خریداران به دلیل محدودیت بودجه به سراغ واحدهای با سن بنای بالاتر میروند که همچنان سهم قابل توجهی از بازار معاملات بهارستان را در اختیار دارند.
در بازار اجاره نیز بهارستان به دلیل قرارگیری در مرکز شهر و دسترسی مناسب به خطوط مترو و اتوبوس، از تقاضای نسبتا پایداری برخوردار است. فعالان بازار معتقدند بخش عمده متقاضیان اجاره در این منطقه را کارمندان، دانشجویان و افرادی تشکیل میدهند که محل کار یا فعالیت آنها در مرکز تهران قرار دارد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند روند کلی قیمتها در بهارستان طی سالهای اخیر همسو با رشد عمومی قیمت مسکن در تهران بوده است. افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت مصالح ساختمانی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که بر معاملات این منطقه نیز تاثیر گذاشتهاند.
با وجود افزایش قیمتها، بهارستان همچنان در مقایسه با برخی مناطق شمالی تهران گزینهای مقرونبهصرفهتر برای خرید یا اجاره مسکن به شمار میرود. به همین دلیل، واحدهای کوچک و میانمتراژ در این محله همچنان بیشترین سهم تقاضا را به خود اختصاص دادهاند و بخش عمده معاملات در این گروه از املاک انجام میشود.
در صورت تداوم شرایط فعلی اقتصاد و بازار مسکن، روند قیمتها در بهارستان نیز مشابه سایر مناطق تهران تحت تاثیر نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضا باقی بماند و تغییرات بازار بیش از هر چیز به سیاستهای کلان اقتصادی و بخش مسکن وابسته باشد.