به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت افزایش مبلغ وام اشتغال فردی به دلیل تورم رخ داده در یک سال گذشته گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت فرصتهای شغلی و ناترازی در بخش انرژی مواجه است، سیاستهای حمایتی دولت برای توانمندسازی اقشار کمبرخوردار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در این میان، تسهیلات اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی یکی از موفقترین ابزارهای سیاستی در حوزه کاهش فقر، توسعه اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه به شمار میرود. با این حال، افزایش مداوم هزینههای تولید، رشد قیمت تجهیزات و مواد اولیه و همچنین کاهش ارزش واقعی منابع مالی در اثر تورم، موجب شده است که اثربخشی تسهیلات اشتغال نسبت به سالهای گذشته با چالشهایی مواجه شود. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مطالبات کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه رفاه اجتماعی، افزایش سقف تسهیلات اشتغال مددجویان متناسب با نرخ تورم و تأمین بهموقع منابع مورد نیاز بانکها برای پرداخت این تسهیلات است؛ موضوعی که باید در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهای موجود در حوزه وامهای اشتغال، کاهش ارزش واقعی تسهیلات در نتیجه تورم است. در سالهای اخیر قیمت تجهیزات، ماشینآلات، مواد اولیه، خدمات فنی و هزینههای راهاندازی کسبوکارها رشد قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، اگر سقف تسهیلات متناسب با این افزایش هزینهها اصلاح نشود، عملاً قدرت اشتغالآفرینی وامها کاهش پیدا میکند. برای مثال، ممکن است مبلغی که چند سال قبل برای راهاندازی یک خودرو یا یک چرخ خیاطی کوچک در نتیجه متقاضی یا باید از اجرای طرح خود منصرف شود یا برای تأمین منابع تکمیلی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ اثربخشی وامهای اشتغال مستلزم آن است که سقف تسهیلات فردی در بودجه سال ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم و واقعیتهای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، بخش مهمی از اهداف اشتغالزایی این تسهیلات محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با ضرورت تامین منابع توسط بانک مرکزی در کنار افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان گفت: در کنار موضوع افزایش سقف تسهیلات، مسئله تامین منابع مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در بسیاری از موارد، متقاضیان پس از طی مراحل اداری و دریافت معرفینامه از نهادهای حمایتی، با محدودیت منابع بانکی یا تأخیر در پرداخت تسهیلات مواجه میشوند. این مسئله موجب طولانی شدن فرآیند اجرای طرحهای اشتغالزایی و کاهش انگیزه متقاضیان میشود. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور نقش کلیدی در این حوزه دارد. این نهاد میتواند با تخصیص بهموقع سهمیههای اعتباری و تأمین منابع مورد نیاز شبکه بانکی، از بروز وقفه در پرداخت تسهیلات جلوگیری کند. اجرای موفق احکام قانون بودجه ۱۴۰۵ در حوزه وامهای خرد حمایتی، مستلزم آن است که بانک مرکزی با نگاه راهبردی به موضوع اشتغال مددجویان، منابع مورد نیاز بانکها را به صورت کامل و مستمر تأمین کند. تجربه نشان داده است هر زمان منابع کافی در اختیار بانکها قرار گرفته، روند اشتغالزایی نیز شتاب بیشتری گرفته است.
شایان گفت: بانک مرکزی به جای اینکه با اهمالکاری در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخشهای غیرمولد اقتصاد، با رویکرد فعالانه در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی برای پرداخت وام اشتغال و رشد متناسب این وام با تورم، علاوه بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه، زمینه توسعه تولید برق خورشیدی را نیز فراهم کند.