به گزارش اقتصاد معاصر؛ وام اشتغال یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شد. بر این اساس، اقشار ضعیف مورد حمایت قرار میگیرند تا از طریق دریافت وام اشتغال، کسب و کاری راهاندازی کنند و توانمند شوند. بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار میگیرد تا در زمینه اشتغالزایی برای مددجویان و توانمندسازی آنها هزینه شود. در همین راستا، طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی مدنظر قرار گرفته است.
سه ماهه اول سال سپری شده و هنوز بانک مرکزی اقدام به تعیین سهمیه بانکها از وام اشتغال و تامین اعتبار مورد نیاز نکرده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر وام اشتغال به موقع در اختیار مردم و به ویژه مددجویان قرار نگیرد، عملا هدف قانونگذار مبنی بر توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه محقق نمیشود. وام اشتغال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. با توجه به تورمی که طی ماههای اخیر شاهد بودهایم، عملا این مبلغ نمیتواند کمکی به اشتغالزایی بکند، زیرا برای راهاندازی یک کسب و کار و یا سرمایهگذاری در پنلهای خورشیدی کفایت نمیکند و باید مبلغ وام فردی اشتغال نیز رشد داشته باشد.
در همین راستا سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که باید مبلغ وام اشتغال به اندازهای باشد که گرهی از مشکل بیکاری باز کند و زمینه را برای توانمندسازی اقشار ضعیف به وجود بیاورد، تصریح کرد: اگر مبلغ وام اشتغال به اندازه کافی افزایش پیدا نکند، عملاً نمیتواند هدف قانونگذار را مبنی بر اشتغالزایی برای مردم محقق کند.
وی ادامه داد: وام اشتغال مددجویان قرار است در پنلهای خورشیدی به کار گرفته شود. باید مبلغ به اندازهای باشد که برای این امر کفایت کند. هزینهها افزایش چشمگیری طی ماههای گذشته داشته است و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان عملاً برای سهیم شدن در یک پنل خورشیدی ۵ هزار مگاواتی کفایت نمیکند.
حسینیکیا گفت: هزینه پنلهای خورشیدی افزایش قابلتوجهی طی ماههای گذشته داشته و نیاز است مبلغ وام اشتغال به نحوی افزایش پیدا کند که بتواند زمینه را برای سرمایهگذاری حداقلی مددجو در این حوزه به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: وقتی مبلغ وام اشتغال کفاف هزینهها را ندهد و اشتغالزایی صورت نگیرد، عملاً مددجو توان بازپرداخت اقساط را ندارد و این امر نیز در نهایت به ضرر کشور است.
حسینیکیا گفت: وظیفه مجلس قانونگذاری است. اما این قوانین باید به درستی اجرا شوند تا بتوانند هدف قانونگذار را محقق کنند. اعطای دیرهنگام وام اشتغال و تعلل بانک مرکزی در تعیین سهمیهها و تامین اعتبار بانکها قابل قبول نیست. باید سریعاً پرداخت وام اشتغال و افزایش مبلغ آن متناسب با تورم مدنظر قرار بگیرد.