به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل ازشرکت ملی نفت، گازهای مشعل یا گازهای همراه نفت، سالهاست بهعنوان یکی از چالشهای اصلی صنعت نفت ایران مطرحاند؛ ظرفیتی عظیم از انرژی که بهدلیل کمبود زیرساختهای فرآورشی، محدودیت در شیرینسازی و فشارافزایی و تمرکز تاریخی بر تولید نفت خام، بهجای تبدیل شدن به ارزش افزوده در مشعلها سوزانده شده است.
کارشناسان معتقدند جمعآوری این گازها افزون بر جلوگیری از هدررفت صدها میلیون دلار در سال، نقش مهمی در کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت هوا در مناطق نفتخیز و ارتقای سلامت عمومی دارد و در شرایط ناترازی انرژی نیز میتواند پشتوانهای پایدار برای تأمین خوراک صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها باشد.
در همین راستا، موضوع جمعآوری گازهای مشعل در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شده است. بر اساس اعلام مسئولان، با راهاندازی واحدهای جدید در دولت چهاردهم، ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل از حدود ۵ میلیون مترمکعب در روز به بیش از ۹ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
رضا خیلائی، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه گازهای مشعل همان گازهای همراه نفت هستند که همزمان با تولید نفت خام ایجاد میشوند، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در کشور تولید میشود که بخشی از آن به واحدهای فرآورشی و انجیال تحویل داده میشود و بخشی به دلیل نبود زیرساختهای لازم سوزانده میشود.
به گفته وی، بسته به شرایط تولید نفت خام، روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل در کشور سوزانده میشود که این میزان با نوسانات تولید نفت تغییر میکند.
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامههای تعریفشده برای مهار گازهای مشعل اظهار کرد: پنج طرح بلندمدت شامل قراردادهای جمعآوری گازهای مشعل شرق کارون، احداث کارخانههای انجیال ۳۲۰۰ در غرب کارون، انجیال ۳۱۰۰ در دهلران و انجیال خارک برای جمعآوری گازهای همراه بهرگان و خارک در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه احداث پالایشگاههای کامل گازی بین هفت تا ۱۰ سال زمان میبرد، در کنار این برنامههای بلندمدت، طرحهای کوتاهمدت ۱۸ تا ۳۰ ماهه نیز تعریف شده که بر اساس آن گازهای مشعل از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار میشود.
به گفته خیلائی، پروژههایی مانند مارون ۵، ایستگاه تقویت فشار دهلران و اصلاح ایستگاه تزریق گاز هفتکل از جمله طرحهایی هستند که در قالب این برنامهها اجرایی شدهاند.
خیلائی با اشاره به اینکه برای جمعآوری بخش عمده گازهای مشعل حدود ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار از این رقم از سوی بخش خصوصی تأمین شده و شرکت ملی نفت ایران از منابع داخلی خود سرمایهگذاری مستقیمی در این بخش نداشته است.
وی پراکندگی بیش از ۹۰ نقطه مشعلسوزی در هفت استان کشور، ترش بودن بخش قابل توجهی از گازها و نیاز به تجهیزات پیشرفته برای شیرینسازی و فشارافزایی را از مهمترین چالشهای فنی اجرای این پروژهها عنوان کرد.
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران درباره مشوقهای اقتصادی در این طرحها گفت: قیمت پایه مزایدهها با توجه به نوع گاز، ترکیبات و میزان مایعات قابل استحصال تعیین میشود و در برخی مناطق که هزینه انتقال و فرآورش بالاست، قیمت پایه حتی صفر در نظر گرفته شده است تا جذابیت سرمایهگذاری افزایش یابد.
به گفته وی، هر یک میلیون فوت مکعب گاز مشعل حدود یک میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و شرکتهای سرمایهگذار علاوه بر تأمین سرمایه، باید ضمانتنامههای بانکی و مجوزهای زیستمحیطی لازم را نیز اخذ کنند.
خیلائی ظرفیت پایدار پیشبینیشده در برنامههای بلندمدت را حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز اعلام کرد و گفت: این ظرفیت تقریباً معادل یک فاز پارس جنوبی است و میتواند به جلوگیری از گازسوزیهای جدید، پشتیبانی از طرحهای توسعهای و تأمین خوراک صنایع پاییندستی از جمله پتروشیمیها کمک کند.
وی افزود: ورود گازهای بازیافتی به شبکه سراسری میتواند در فصول سرد سال بخشی از ناترازی گاز در صنایع و نیروگاهها را جبران کرده و از افت تولید در این بخشها جلوگیری کند.
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تکلیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه برای جمعآوری سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز مشعل، گفت: پیشبینی میشود تا پایان دولت چهاردهم میزان گاز مشعل به حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش یابد.
وی تأکید کرد: با بازنگری برنامهها، تسهیل فرآیندهای قراردادی، تشکیل کارگروه تخصصی در وزارت نفت و پیگیری مستمر پروژهها، روند جمعآوری گازهای مشعل شتاب گرفته است و امیدواریم تا پایان دولت به سطح قابل قبولی از کاهش گازسوزی دست یابیم.
بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۹۰ نقطه مشعلسوز در کشور شناسایی شده که تاکنون حدود ۳۰ نقطه آن واگذار شده و واگذاری سایر نقاط منوط به اعلام آمادگی بخش خصوصی و تکمیل فرآیندهای قانونی است.