به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید مهدویانپور، کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی با اشاره به اهمیت تسهیل در پرداخت وام اشتغال مددجویان گفت: یکی از مهمترین منابع بانکی در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، منابع بانکی مرتبط با بخش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که در قانون بودجه هر سال، منابعی در این راستا برای اهداف حمایتی نظیر اشتغال و درآمد پایدار هر مددجو در نظر گرفته میشود. با توجه به تغییر پارادایم از حمایتهای صرفا مصرفی (مثل کمکهای نقدی ماهانه) به سمت حمایتهای تولیدی و اشتغالزایی، نقش این وامها در خروج مددجویان از چرخه فقر به صورت ریشهای پررنگتر شده است. قانون برنامه هفتم توسعه نیز با صراحت بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی مددجویان به کمکهای دولتی تأکید دارد. بنابراین، تخصیص به موقع و کافی این منابع، یک تعهد قانونی و اخلاقی است که دولت و بانک مرکزی موظف به اجرای دقیق آن هستند. عدم رعایت این تعهدات، نه تنها نقض حقوق مددجویان است، بلکه با اهداف کلان توسعهای کشور در جهت کاهش فقر مطلق و نیمهمطلق نیز در تضاد است.
وی ادامه داد: با وجود مصوبه مهم هر ساله مجلس در قانون بودجه و صراحت حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، متاسفانه دولت و بانک مرکزی هر ساله نسبت به این موضوع مهم اهمالکاری دارند. این شکاف عمیق میان قانونگذاری و اجرا، چرخه معیوبی را ایجاد کرده که در آن، وعدههای حمایتی در کاخهای دولتی و پارلمان مطرح میشود اما در میدان عمل و در لایههای اجرایی بانکها و شعبات، هیچ اثر ملموسی از آن دیده نمیشود. این اهمالکاری سیستماتیک نشاندهنده فقدان اراده اجرایی قوی در اولویتدهی به مقوله اشتغال مددجویان در برابر سایر اولویتهای بانکی یا کمبود مدیریت منابع است. وقتی قانونگذار بودجهای را تصویب میکند، انتظار میرود دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل بانک مرکزی، مجرای لازم را برای انتقال این اعتبارات به پایگاههای متقاضی فراهم کنند، اما واقعیت نشان میدهد که این هماهنگی یا وجود ندارد یا با کندی غیرقابل توجیهی انجام میشود.
این کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی با اشاره به وضعیت فعلی صف انتظار مددجویان برای دریافت وام اشتغال با عدم تامین اعتبارات از سوی بانک مرکزی گفت: رویکرد متناقض دیگر در حوزه شروع فرآیند پرداخت وام اشتغال به این شکل است که در ابتدا چندین ماه شاهد معطلی در تعیین سهمیه شبکه بانکی برای پرداخت وام اشتغال هستیم و پس از ابلاغ سهمیهها، بانکها اعلام میکنند که منابع و اعتبارات تخصیص نیافته است و دوباره تا چند ماه، مددجویان باید معطل این باشند که بانک مرکزی اعتبارات را تخصیص دهد. این فرآیند متناقض بانک مرکزی منجر به طولانی شدن صف انتظار مددجویان خواهد شد و صف وام اشتغال را بسیار بیشتر خواهد کرد.
مهدویانپور افزود: از طرف دیگر مسئله بعدی ارزش وام اشتغال است که در این بین با گذشت زمان و عدم پرداخت این وام هر روز از میزان آن کاسته خواهد شد. سقف میزان تسهیلات نیز هر ساله متناسب با تورم رشد نداشته است و اهمالکاری بیش از حد بانک مرکزی در حوزه پرداخت وام اشتغال مددجویان موجب شده است که این تسهیلات اثربخشی خود را از دست بدهند. تورم موجود در اقتصاد ایران، ارزش پول را به سرعت کاهش میدهد. اگر سقف وام ثابت بماند یا با کندی رشد کند، قدرت خرید آن به شدت افت میکند. برای مثال، وامی که دو سال پیش با آن میتوانست یک دستگاه ماشینآلات اولیه یا مواد اولیه کافی برای شروع کسبوکار تهیه شود، امروز با همان مبلغ شاید تنها کفایت هزینههای جاری را داشته باشد.
وی گفت: بنابراین بانک مرکزی باید تخلف در اجرای قانون را کنار گذاشته و در قدم اول متناسب با تورم، اقدام به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به ۳۵۰ میلیون تومان کند و سپس گام دوم نیز مبتنی بر تخصیص هر چه سریعتر اعتبارات موردنیاز شبکه بانکی برای شروع پرداخت وام اشتغال مددجویان منطبق بر قانون بودجه ۱۴۰۵ است که همین حالا بیش از سه ماه تأخیر داشته است.