به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ ارز، بازار مسکن،بحران انرژی، بازار موبایل و کنسرسیوم انرژی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «به نرخ دستوری ارز برنمیگردیم» به سیاست ارزی و مخالفت بانک مرکزی با بازگشت به نرخگذاری دستوری ارز پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی در بیانیهای رسمی اعلام کرده است که به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز بازنخواهد گشت و ادامه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را مغایر با قانون و اصول اقتصادی دانسته است. بر اساس این بیانیه، اجرای این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرده و یکی از عوامل نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. بانک مرکزی تاکید میکند که طبق قوانین کشور، نظام ارزی ایران «شناور مدیریتشده» است و تثبیت مصنوعی نرخ ارز با این چارچوب قانونی سازگار نیست. همچنین معتقد است ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت، فساد، تقاضای کاذب، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینهها به آینده شده است. به باور بانک مرکزی، نزدیک شدن نرخهای رسمی و آزاد ارز، شفافیت بیشتر و کاهش رانت را به همراه خواهد داشت. اصلاحات ارزی به تنهایی کافی نیست و برای دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی، اجرای یک بسته جامع اصلاحات و آزادسازی اقتصادی ضروری خواهد بود.»
روزنامه شرق با عنوان «کارگروه ملی مسکن ایجاد کنید» در گزارش اقتصادی خود به بحران صنعت ساختمان و بازار مسکن پرداخته و نوشته است: «صنعت ساختمان ایران در سال ۱۴۰۴ با یکی از بحرانیترین دورههای خود روبهرو شد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از حدود ۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و سرمایهگذاری در آن نیز به شدت افت کرده است. تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در کشور و بهویژه تهران نسبت به ابتدای دهه ۹۰ به کمتر از نصف رسیده که نشاندهنده کاهش ساختوساز و تشدید کمبود مسکن است. همزمان، دو جنگ پیاپی در سال ۱۴۰۴ با آسیب به بخشی از ظرفیت فولاد، پتروشیمی و سیمان کشور، هزینه مصالح ساختمانی را افزایش داد و هزینه ساختوساز را حدود ۵۵ درصد بالا برد. انجمن صنعت ساختمان با هشدار درباره گسترش فقر مسکن، کاهش سرمایهگذاری و تهدید اشتغال، در نامهای به رئیسجمهور خواستار تشکیل کارگروه ملی صنعت ساختمان، بازنگری در عوارض، مالیاتها و هزینههای بیمهای، اجرای برنامه حمایتی دوساله برای فعالان این حوزه و مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاریها شد. به اعتقاد این انجمن، حمایت از صنعت ساختمان به معنای حمایت از اشتغال، تولید، سرمایهگذاری، تامین مسکن و رشد اقتصادی کشور است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پايان بحران يا آغاز هزينهها؟» به پیامدهای ژئواکونومیک بحران انرژی ایران بر اقتصاد جهانی پرداخته و نوشته است: «بحران انرژی ایران در سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش قیمت نفت و بازگشایی تنگه هرمز پایان نیافته و آثار آن همچنان بر اقتصاد جهانی باقی مانده است. این بحران نشان داد که تنگه هرمز همچنان مهمترین گلوگاه انرژی جهان است و اختلال در آن نهفقط بازار نفت، بلکه کل زنجیرههای تامین، تجارت جهانی و امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار میدهد. افزایش قیمت انرژی مانند مالیاتی جهانی بر بهرهوری عمل کرده و هزینه تولید، حملونقل و مواد غذایی را افزایش داده است. همچنین بانکهای مرکزی در برابر تورم ناشی از شوک عرضه انرژی با چالشی جدی روبهرو شدهاند، زیرا افزایش نرخ بهره میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و عدم افزایش آن به ماندگاری تورم بینجامد. بحران اخیر بار دیگر اهمیت ژئواکونومیک ایران را آشکار کرده و نشان داده است که امنیت انرژی جهان همچنان به ثبات خلیج فارس و تنگه هرمز وابسته است. جهان وارد دورهای از بازآرایی ژئواکونومیک شده که در آن امنیت انرژی، تنوعبخشی به منابع تامین و کنترل گلوگاههای راهبردی بیش از گذشته اهمیت یافته و نقش ایران در این معادلات همچنان تعیینکننده باقی خواهد ماند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «موبایل به قيمت پارسال خودرو رسید» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید و بیسابقه قیمت گوشیهای موبایل در ایران و دلایل این گرانی پرداخته و نوشته است: «بازار تلفن همراه ایران در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ با جهشی کمسابقه در قیمتها روبهرو شده است. بررسی ۱۶ مدل پرفروش نشان میدهد قیمت گوشیها بین ۷۹ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته که در بسیاری از موارد حتی از رشد نرخ ارز نیز بیشتر بوده است. در این مدت، آیفون ۱۶ حدود ۱۹۷ درصد، آیفون ۱۷ پرومکس ۱۴۲ درصد و برخی مدلهای سامسونگ مانند A55 نزدیک به ۲۷۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. گوشیهای شیائومی نیز رشدهای بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کردهاند. کارشناسان علت این وضعیت را افزایش نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی، تاخیر در تخصیص ارز، کاهش عرضه، رشد هزینههای حملونقل و تغییر مبنای محاسبه تعرفههای گمرکی میدانند. به گفته فعالان بازار، واردات موبایل نسبت به سال گذشته بهطور چشمگیری کاهش یافته و همین موضوع فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده است. در نتیجه، تلفن همراه از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل شده و خرید آن برای بسیاری از خانوارها دشوارتر شده است؛ بهطوری که قیمت برخی گوشیهای پرچمدار امروز با قیمت خودروهای صفرکیلومتر سال گذشته برابری میکند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ایران خواستار تشکیل کنسرسیوم انرژی سازمان همکاری شانگهای شد» به ابتکار ایران برای همکاری انرژی در سازمان همکاری شانگهای پرداخته و نوشته است: «ایران در ششمین نشست وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای (SCO) پیشنهادی راهبردی برای تشکیل «کنسرسیوم انرژی» و همچنین ابتکار «اتصال شبکه برق کشورهای عضو» ارائه کرد که با استقبال اعضا روبهرو شد. هدف این طرح، ایجاد یک بازار و شبکه یکپارچه برق در منطقه، افزایش امنیت انرژی، مدیریت بهتر عرضه و تقاضا و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عنوان شده است. با توجه به حضور کشورهای بزرگ تولیدکننده و مصرفکننده انرژی مانند ایران، روسیه، چین و هند در سازمان همکاری شانگهای، این مجموعه ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب مهم انرژی در جهان را دارد. ایران با برخورداری از بیش از ۸۸ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، شبکه گسترده و نیروی انسانی متخصص، نقش مهمی در این همکاریها خواهد داشت. همچنین ایران پیشنویس تفاهمنامه کنسرسیوم انرژی را به دبیرخانه سازمان ارائه کرده و بر توسعه همکاریهای فناورانه، ایجاد بازار برق منطقهای و برگزاری همایشهای سالانه انرژی تاکید کرده است. این اقدامات در راستای تقویت همگرایی انرژی و افزایش نقش سازمان در نظم چندقطبی جهانی ارزیابی میشود.»