به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت مسوولین کشور و مردم عزیز و کودکان مظلوم و تبریک پیروزی ملت ایران در جنگ ظالمانه، اظهار داشت: ممکن است ما در سال پیش رو شرایطی شبیه سال گذشته و شرایط جنگی را داشته باشیم. در حال حاضر همانطور که رئیس کل محترم گزارش دادند تورم بالاست، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده و طبیعتا همه مسوولین اقتصادی وظیفه داریم با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنیم.
وی افزود: اگر کاری میخواهیم انجام دهیم باید نگاه به آینده داشته باشیم. باید افق پیشرو را ببینیم. این شرایط فرصتهایی برای ما ایجاد کرده که بتوانیم برنامهریزی بهتری برای اداره اقتصاد کشور داشته باشیم. مردم ما نیاز به افق و امید دارند و با این امید میتوانند برای تولید و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
وی گفت: برای ترسیم این افق پیشنهاد میکنم به افق ۱۴۰۴ فکر کنیم؛ اینکه ایران در ۱۰ سال آینده چگونه خواهد بود و چه ویژگیهایی خواهد داشت. به دلیل تحولات شدید و سریع تکنولوژی، آیندهپژوهان معتقدند ما باید افقهای ۱۰ ساله را در نظر بگیریم. سیاستهای اقتصادی و حتی آموزشی ما باید بر اساس این هدفگذاری باشد.
وی افزود: ویژگی ایران ۱۴ باید این باشد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد. اقتصادی که تاکنون اداره شده عمدتا مبتنی بر مردم نبوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی نداشتند. همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی باید در آن وجود داشته باشد.
وی گفت: یکی از فرصتهای مهم بعد از این جنگ، ایجاد یک سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در بین آحاد مردم است. این سرمایه اجتماعی میتواند سوخت تولید در اقتصاد باشد و موجب همافزایی شود و به بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران کمک کند.
وی افزود: باید از واژه «نوسازی» استفاده کنیم، نوسازی از نوسازی فکری شروع میشود. باید در سیاستگذاری، تولید و رشد اقتصادی بازنگری کنیم. این نوسازی شامل بستر فیزیکی نیز هست؛ یعنی کارخانههایی که تخریب شدهاند باید بازسازی شوند و صنایع جدید ایجاد شود.
وی گفت: اگر بخواهیم افق ایران ۱۴ محقق شود، باید بستر اقتصادی مناسب داشته باشیم. تولید بدون سرمایهگذاری ممکن نیست و سرمایهگذاری بدون ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی و عدالت اقتصادی شکل نمیگیرد.
مدنیزاده افزود: برای ایجاد این بستر، تورم باید کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود که این وظیفه مسوولین و فعالان اقتصادی است.
وی گفت: اگر اقتصاد را بهصورت هرم تصور کنیم، در راس این هرم نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و پولی ضروری است. اگر کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی و ترازنامه بانکها انجام نشود، تورم کنترل نخواهد شد.
وی افزود: دولت در سال گذشته همراه با بانک مرکزی اصلاحات ارزی را آغاز کرد و پروژه کنترل تورم در حال پیگیری است و اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: نرخهای بهره در کشور سالهاست بدون تغییر مانده، در حالی که تورم در بازههای مختلف بسیار بالا بوده است که این یک خطای سیاستی بوده است. سیاست پولی باید متناسب با تورم تنظیم شود تا منابع از بانکها خارج نشود و به سمت بازارهای غیرمولد نرود.
وی افزود: اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها نیز ضروری است و باید تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: در حوزه بازار سرمایه نیز باید ابزارهای جدید مانند اوراق گام، صندوقهای تضمین، خصوصیسازی و تامین مالی زنجیرهای توسعه یابد تا فشار از نظام بانکی برداشته شود.
وی افزود: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، و تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق نیز در دستور کار است.
وی گفت: درباره صندوق توسعه ملی باید تغییر رویکرد داشته باشیم. منابع نفتی نباید صرف مصرف جاری شوند، بلکه باید به سرمایهگذاری تبدیل شوند تا برای نسل آینده نیز ارزشآفرینی کنند.
وی افزود: در حوزه تولید و تجارت، موانع متعددی از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و گمرک وجود دارد که باید اصلاح شود، تجارت کشور نیازمند تسهیل جدی است.
وی گفت: پس از پایان جنگ، باید روابط اقتصادی با کشورهای همسایه توسعه یابد، اما این توسعه باید تکنولوژیمحور باشد.
وی افزود: مهمترین آسیب اقتصاد کشور، اقتصاد دستوری است و باید خصوصیسازی حداکثری انجام شود.
مدمیزاده گفت: مناطق آزاد ظرفیت مهمی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی هستند و میتوانند نقش مهمی در تحقق افق ایران ۱۴ داشته باشند.
وی افزود: اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی شرط اصلی موفقیت این اصلاحات است و بدون هماهنگی و همجهتی در تصمیمگیری اقتصادی، این برنامهها محقق نخواهد شد. شرط دیگر این مسیر، جوانگرایی و اعتماد به جوانان شایسته کشور است.