به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماه گذشته برای اقتصاد آمریکا ماهی متفاوت بود؛ ماهی که تقریبا همه شاخصهای قیمتی سیگنال افزایش تورم را مخابره کردند و نگرانیها درباره بازگشت تورم مزمن را افزایش دادند. اکنون نگاه بازارها به آمارهای جدید شاخص قیمت مصرفکننده دوخته شده؛ آماری که به باور بسیاری از تحلیلگران میتواند تایید کند شوک ناشی از تحولات تنگه هرمز هنوز از اقتصاد آمریکا خارج نشده است.
بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده که «نرخ تورم آمریکا در ماه مه به ۴.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح آن در سه سال اخیر محسوب میشود. همچنین انتظار میرود دادههای جدید نشان دهد روند افزایش قیمتها نه فقط متوقف نشده، بلکه نسبت به ماههای قبل نیز سرعت گرفته است.»
ریشه این وضعیت را باید در تحولات ژئوپلیتیک ماههای اخیر جستوجو کرد. جنگ آمریکا علیه ایران و تنشهای متعاقب آن در خلیج فارس، موجب اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و بسته شدن مقطعی تنگه هرمز شد؛ گذرگاهی که بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند. این اتفاق بلافاصله بازارهای جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد و قیمت نفت خام جهش کرد. افزایش قیمت نفت، به سرعت خود را در بازار انرژی آمریکا نشان داد. قیمت بنزین که یکی از مهمترین مولفههای هزینه خانوارهای آمریکایی محسوب میشود، به رکوردهای تاریخی رسید و موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را رقم زد. اگرچه اکنون قیمت بنزین در آمریکا به کمتر از ۴ دلار در هر گالن کاهش یافته اما همچنان بیش از ۳۳ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد که نشان میدهد اثرات شوک انرژی همچنان پابرجاست.
آنچه شرایط فعلی را برای سیاستگذاران آمریکایی پیچیدهتر کرده، ماهیت این تورم است. برخلاف دورههایی که تورم ناشی از افزایش تقاضا یا سیاستهای پولی انبساطی بود، این بار منشا اصلی افزایش قیمتها در خارج از مرزهای آمریکا، یعنی در بازار جهانی انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد. به همین دلیل نیز ابزارهای سنتی سیاست پولی کارایی محدودی پیدا کردهاند. افزایش نرخ بهره میتواند تقاضا را کاهش دهد اما نمیتواند مسیرهای انتقال نفت را باز کند یا قیمت جهانی انرژی را پایین بیاورد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره نیز ممکن است به افزایش بیشتر تقاضا و تشدید تورم منجر شود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا در جلسه اخیر خود برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. تصمیمی که نشان میدهد مقامهای پولی آمریکا در دوراهی دشواری قرار گرفتهاند؛ نه امکان افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را دارند و نه میتوانند به دلیل تحریک اقتصاد و جلوگیری از رکود، آن را کاهش دهند.
فدرال رزرو در بیانیه خود تاکید کرده که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و افزایش قیمت انرژی یکی از مهمترین دلایل این وضعیت است. بلومبرگ نیز با اشاره به این موضوع نوشته که ابزارهای متعارف بانک مرکزی برای کنترل تورم ناشی از شوکهای ژئوپلیتیک، کارایی گذشته را ندارند.
دونالد ترامپ در ماههای ابتدایی تنش با ایران بارها تاکید کرده بود که اجازه نخواهد داد جنگ و تحولات خاورمیانه باعث افزایش قیمتها در داخل آمریکا شود. وی معتقد بود افزایش تولید داخلی نفت و ذخایر راهبردی میتواند اثر هرگونه شوک خارجی را خنثی کند. اما اکنون دادههای اقتصادی روایت دیگری دارند. تورم در بالاترین سطح سه سال اخیر قرار گرفته، قیمت بنزین همچنان فاصله زیادی با سطح پیش از جنگ دارد و مصرفکنندگان آمریکایی بار دیگر با افزایش هزینههای زندگی مواجه شدهاند.
اقتصاددانان معتقدند شوکهای انرژی معمولا اثری فراتر از قیمت سوخت دارند. افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت مواد غذایی، بالا رفتن هزینه تولید کارخانهها و حتی افزایش قیمت خدمات، همگی زنجیرهای از آثار تورمی ایجاد میکنند که مهار آن زمانبر است.
تحولات ماههای اخیر بار دیگر نشان داد که اقتصاد آمریکا با وجود رشد تولید نفت و گاز شیل، همچنان از نوسانات بازار جهانی انرژی تاثیر میپذیرد. تنگه هرمز که هزاران کیلومتر از خاک آمریکا فاصله دارد، توانست فقط در چند هفته معادلات اقتصادی این کشور را برهم بزند و سیاستگذاران واشنگتن را در برابر یکی از دشوارترین چالشهای سالهای اخیر قرار دهد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا با کاهش تنشها و بازگشت آرامش به بازار انرژی، تورم آمریکا نیز فروکش خواهد کرد یا اقتصاد این کشور وارد دورهای تازه از تورم مزمن میشود؛ دورهای که نه فقط بر معیشت خانوارهای آمریکایی اثر میگذارد، بلکه میتواند به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی دولت ترامپ در آستانه رقابتهای انتخاباتی آینده تبدیل شود.