به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله سیاستهای اقتصاد پس از جنگ، بازار نفت، چالشهای بازسازی کشور پس از جنگ، کالابرگ و ارز صادراتی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «بایدها و نبایدهای اقتصاد بعد از جنگ» به سیاستهای اقتصادی ایران در دوره پس از جنگ و مذاکرات و راهکارهای دولت برای مهار تورم، اصلاح نظام ارزی و بانکی، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد پرداخته و نوشته است: «در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت بر لزوم اصلاحات اقتصادی، ثبات سیاستگذاری و ترسیم چشمانداز روشن برای اقتصاد ایران تاکید کردند. مسعود پزشکیان با اشاره به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و ناترازی منابع و مصارف، نقش دولت و بانکها در خلق پول را یکی از عوامل اصلی تورم دانست. وی از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد و گفت ادامه این سیاست میتوانست در دوران جنگ به کمبود کالاهای اساسی و حتی قحطی منجر شود. همچنین بر ضرورت پایان دادن به فضای «نه جنگ و نه صلح» و استفاده از فرصت مذاکرات برای رونق اقتصادی تاکید کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مهار تورم را نیازمند هماهنگی همه دستگاهها دانست و اعلام کرد رشد اقتصادی سال گذشته منفی ۰.۷ درصد و تورم سالانه حدود ۵۳ درصد بوده است. وی تاکید کرد سیاست ارز ترجیحی و نرخهای دستوری بازنخواهد گشت. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز با پیشنهاد چشمانداز اقتصادی تا سال ۱۴۱۴، اصلاح نظام بانکی، بودجهریزی، مالیات و حرکت به سمت خصوصیسازی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را از مهمترین اولویتهای دولت برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم عنوان کرد.»
روزنامه شرق با عنوان «مذاکرات و اهرم نفت» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تفاهمنامه ۶۰ روزه ایران و آمریکا بر بازار جهانی نفت و آینده قیمت نفت پرداخته و نوشته است: «بازار جهانی نفت در ماههای اخیر به شدت تحت تاثیر تنشهای ایران، آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. پس از افزایش تنشها و اختلال در عرضه نفت، قیمتها تا حدود ۱۱۷ دلار افزایش یافت اما با امضای تفاهمنامه ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا و کاهش نگرانیها درباره تنگه هرمز، قیمت نفت به محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار کاهش پیدا کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند این توافق هنوز شکننده است و آینده بازار به نتیجه مذاکرات و وضعیت تنشهای منطقهای بستگی دارد. کاهش ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا، چین و سایر کشورها نگرانیهایی درباره تامین انرژی در فصل سرد ایجاد کرده است. کارشناسان سه سناریو را محتمل میدانند. نخست، موفقیت مذاکرات و بازگشت تدریجی نفت ایران به بازار که میتواند قیمتها را کنترل کند؛ دوم، ادامه وضع موجود بدون توافق که نفت را در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار نگه میدارد و سوم، بازگشت درگیریها که احتمال جهش دوباره قیمتها را افزایش میدهد. در مجموع، بازار نفت همچنان بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی وابسته است و نوسانات آن در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازسازی درتنگنای تورم» به چالشهای بازسازی کشور پس از جنگ در شرایط تورمی پرداخته و نوشته است: «بازسازی پس از جنگ فقط به ترمیم زیرساختها محدود نمیشود، بلکه فرآیندی چندلایه و بلندمدت است که به ثبات اقتصادی، مدیریت منابع، اعتماد اجتماعی و سیاستگذاری کارآمد نیاز دارد. وحید شقاقیشهری معتقد است آغاز بازسازی در شرایط تورمی با افزایش هزینه مصالح، تجهیزات، حملونقل و نیروی کار همراه بوده و محدودیت منابع مالی دولت، خطر تامین مالی تورمزا را افزایش میدهد. وی تاکید میکند منابع محدود باید بر اساس اولویتهای حیاتی مانند آب، برق، بهداشت، آموزش، حملونقل و مسکن اضطراری تخصیص یابد و از پروژههای کمبازده پرهیز شود. همچنین حمایت معیشتی از خانوارهای آسیبدیده، شفافیت مالی، جلوگیری از فساد و تقویت نظارت از الزامات موفقیت بازسازی است. به گفته وی، مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی میتواند سرعت و کارایی بازسازی را افزایش دهد. شقاقیشهری همچنین بازسازی صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی را نیازمند تامین مالی پایدار، نوسازی فناوری و تقویت زیرساختها میداند و معتقد است این فرآیند میتواند فرصتی برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد کشور باشد.»
روزنامه جوان با عنوان «رئیسجمهور: کالابرگ را افزایش میدهیم؛ وزیر اقتصاد: کالابرگ همه را نه!» در گزارش اقتصادی خود به افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، نحوه تامین منابع آن و اختلاف دیدگاه میان رئیسجمهور و وزیر اقتصاد درباره دامنه شمول این افزایش پرداخته و نوشته است: «رئیسجمهور اعلام کرده است که دولت به وعده خود عمل خواهد کرد و مبلغ کالابرگ را متناسب با نرخ تورم افزایش میدهد تا بخشی از فشار معیشتی مردم جبران شود. با این حال، وزیر اقتصاد تاکید کرده که میزان افزایش کالابرگ به منابع مالی دولت، بهویژه درآمدهای نفتی، بستگی دارد و این افزایش شامل همه دهکها نخواهد شد؛ بلکه دهکهای کمدرآمد در اولویت قرار دارند. همزمان، دولت در حال بازنگری دهکبندی خانوارهاست و احتمال حذف برخی افراد دارای خانههای گرانقیمت، خودروهای با ارزش بالا یا درآمدهای فراتر از سقف تعیینشده از فهرست دریافتکنندگان یارانه و کالابرگ وجود دارد. منتقدان معتقدند افزایش ارزش داراییها در نتیجه تورم، معیار دقیقی برای سنجش توان مالی خانوارها نیست. این اختلاف نظرها و تاخیر در تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ، ابهاماتی را درباره نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت ایجاد کرده است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۹۴ میلیارد ارز صادراتی کجا گیر افتاده است؟» به عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و چالشهای ساختاری و نظارتی در نظام ارزی ایران پرداخته و نوشته است: «موضوع بازگشت ارزهای صادراتی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده که بخش عمده آن مربوط به هزاران صادرکننده در سطوح مختلف است. ۲۲۵ صادرکننده بزرگ بیش از ۵۰ میلیارد یورو، هزاران صادرکننده متوسط و خرد مجموعا دهها میلیارد یورو دیگر را بازنگرداندهاند و بخشی نیز به شرکتهای دولتی مرتبط است. با وجود این ارقام، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز این آمار را تایید نکردهاند و اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه و سررسید تعهدات وجود دارد. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی بازگشت ارز، علاوه بر ضعف نظارت، به ساختار تجارت خارجی و استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای و شبکههای غیررسمی مانند تراستیها بازمیگردد که شفافیت جریان ارز را کاهش داده است. همچنین محدودیت دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی باعث شده رصد و کنترل دقیق ارزهای صادراتی دشوار شود. در مجموع، در صورت رفع موانع تحریمی و اصلاح سازوکارهای تجاری، ظرفیت قابل توجهی برای بهبود وضعیت ارزی کشور وجود خواهد داشت.»
روزنامه ایران با عنوان «حرکت از تابآوری صرف به پویایی» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریمها و ضرورت اصلاحات ساختاری برای عبور از مرحله تابآوری به رشد و پویایی اقتصادی پرداخته و نوشته است: «عملکرد اقتصاد ایران در جنگ اخیر نشان داد که کشور با وجود تحریمهای طولانیمدت توان عبور از شرایط سخت را دارد و دچار فروپاشی نشد. این تابآوری ناشی از تکیه بر تولید داخلی، نیروی انسانی و زیرساختهای انباشته بود اما تابآوری به معنای توسعه پایدار نیست. اکنون مساله اصلی، امکان بازسازی اقتصادی پس از جنگ و نیاز به اصلاحات ساختاری است. مهمترین چالشهای پیشرو شامل کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، ضعف نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز و نبود ثبات در فضای سرمایهگذاری است. همچنین بدون بهبود فضای کسبوکار و افزایش ثبات اقتصادی، جذب سرمایه داخلی و خارجی دشوار خواهد بود. نقش بخش خصوصی در بازسازی بسیار مهم است، زیرا در دوره جنگ نیز نشان داد میتواند در توزیع، لجستیک و تولید عملکرد موثری داشته باشد. در نهایت اقتصاد ایران باید از مرحله «تابآوری» به سمت «پویایی و رشد» حرکت کند و اصلاحات اقتصادی، انضباط مالی و افزایش بهرهوری برای آینده پایدار ضروری است.»