اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۲/تير/۱۴۰۵ | ۱۴:۱۳
۱۴:۰۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۲ تیر ۱۴۰۵)

از لغو ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی تا تامین مالی با ابزارهای جدید

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.
کد خبر:۵۳۳۶۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تحریم‌های نفتی، بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی، گازهای فلر، یارانه نان و تامین مالی بازار سرمایه  پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد «لغو ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی» در گزارش ویژه اقتصادی خود به لغو موقت بخشی از تحریم‌های نفتی ایران و تاثیر آن بر صادرات نفت، اقتصاد ایران و بازار جهانی انرژی پرداخته و نوشته است: «مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس به صدور مجوزی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی ایران منجر شده است. بر اساس این مجوز، ایران تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ می‌تواند نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی خود را تولید، حمل و صادر کند و از خدماتی مانند بیمه نفتکش‌ها، کشتیرانی و برخی خدمات مالی بهره‌مند شود. این اقدام بخشی از موانع صادرات انرژی ایران را کاهش داده و می‌تواند مسیر بازگشت تدریجی کشور به بازارهای جهانی را هموار کند. همچنین کاهش محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل، شرایط رقابتی‌تری برای صادرات نفت ایران ایجاد خواهد کرد. با وجود این، برخی تحریم‌ها همچنان پابرجاست و موفقیت این روند به نحوه اجرای توافقات، ثبات سیاسی و توان صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد. کارشناسان معتقدند افزایش صادرات نفت می‌تواند به رشد درآمدهای ارزی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند اما بازگشت کامل ایران به ظرفیت‌های پیشین تولید و صادرات نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجه خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «فشار قوانین مازاد بر ایرلاین ها» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی کشوری بر صنعت هوانوردی ایران و ایرلاین‌ها پرداخته و نوشته است: «در حالی که صنعت هوانوردی ایران با ناوگان فرسوده، کمبود هواپیمای فعال، افزایش شدید هزینه‌ها و خسارات ناشی از جنگ‌های اخیر روبه‌رو است، سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن هواپیماهای MD-۸۰ مجهز به موتور JT۸D-۲۰۰ باید ۵ تن از وزن بار و مسافر خود را کاهش دهند. این تصمیم که با استناد به یک دستورالعمل سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) اتخاذ شده، به گفته فعالان صنعت هوایی فاقد توجیه فنی کافی است و می‌تواند ظرفیت پروازی ایرلاین‌ها را به شدت کاهش دهد. از آنجا که این هواپیماها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جابه‌جایی مسافران داخلی را انجام می‌دهند، اجرای این محدودیت باعث کاهش حدود ۶۰ مسافر در هر پرواز و غیراقتصادی شدن فعالیت بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خواهد شد. منتقدان معتقدند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ایرلاین‌ها هم‌اکنون نیز با افزایش چندبرابری قیمت سوخت، رشد نرخ ارز، تحریم‌ها، فرسودگی ناوگان و کاهش تعداد هواپیماهای فعال دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این بخشنامه می‌تواند بحران صنعت هوایی کشور را تشدید کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ثروت سوخته به اقتصاد بازمی‌گردد؟» به جمع‌آوری گازهای فلر (گازهای همراه نفت) و کاهش فلرسوزی در ایران پرداخته و نوشته است: «در ایران، جمع‌آوری گازهای همراه نفت و کاهش فلرسوزی از برنامه اول توسعه تاکنون در قوانین کشور مورد تاکید بوده است. در برنامه ششم توسعه، مهار ۹۰ درصد گازهای مشعل هدف‌گذاری شد و در برنامه هفتم نیز جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز در سال تا پایان برنامه دنبال می‌شود. دولت چهاردهم با تاکید ویژه بر این موضوع، اجرای پروژه‌های مرتبط را تسریع کرده است. به گفته وزیر نفت، تاکنون روزانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب گاز همراه و مشعل جمع‌آوری می‌شود اما هنوز بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز سوزانده می‌شود. این گازها می‌توانند در پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه گاز کشور مورد استفاده قرار گیرند و از نظر اقتصادی ارزش بالایی دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد جمع‌آوری گازهای مشعل در سال نخست برنامه هفتم رشد قابل توجهی داشته است. هم‌اکنون چند پروژه بزرگ از جمله NGL ۳۱۰۰ دهلران، پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، طرح پتروشیمی مارون، بیدبلند خلیج فارس و پروژه خارک در حال اجرا هستند که با تکمیل آن‌ها بخش بزرگی از فلرسوزی کشور کاهش خواهد یافت. کارشناسان معتقدند تکمیل این طرح‌ها علاوه بر منافع اقتصادی، به بهبود محیط‌زیست و کاهش آلاینده‌ها نیز کمک خواهد کرد.»

روزنامه جوان با عنوان «نان را کالا نکنید» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و نقد طرح دولت برای حذف یارانه نان و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی (یارانه نقدی/اعتباری) پرداخته و نوشته است: «دولت قصد دارد یارانه نان را حذف و آن را در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مبلغی برای خرید تعداد مشخصی نان به ازای هر فرد در کالابرگ شارژ خواهد شد و مصرف بیشتر باید با قیمت آزاد خریداری شود. منتقدان این طرح معتقدند نان کالایی اساسی و بی‌جایگزین برای بسیاری از خانوارهاست و آزادسازی قیمت آن، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، می‌تواند فشار معیشتی را افزایش دهد. آن‌ها می‌گویند یارانه‌های کالابرگی فعلی نیز نتوانسته‌اند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنند و گرانی نان ممکن است سفره اقشار متوسط و ضعیف را کوچک‌تر کند. همچنین اجرای این طرح به دلیل نبود اطلاعات دقیق از میزان مصرف خانوارها و مشکلات دهک‌بندی با چالش‌های جدی روبه‌روست. منتقدان بر این باورند که دولت احتمالا قصد دارد بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش کالابرگ را از محل حذف یارانه نان تامین کند اما این اقدام می‌تواند موجب افزایش تورم و نارضایتی عمومی شود. در نتیجه، آن‌ها معتقدند نان آخرین کالایی است که باید مشمول حذف یارانه و آزادسازی قیمت شود.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تامین مالی با ابزارهای جدید» به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای تقویت بازار سرمایه ایران در تابستان ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «بازار سرمایه ایران تابستان ۱۴۰۵ را با محوریت حمایت دولت و توسعه ابزارهای جدید مالی آغاز کرد. در مراسم آغاز فصل جدید بورس، مسوولان اقتصادی بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، کاهش وابستگی به نظام بانکی و جذب سرمایه‌های خرد تاکید کردند. دولت وعده داد با ایجاد ثبات در قوانین و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. از مهم‌ترین برنامه‌ها می‌توان به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی اشاره کرد که هدف آن جذب ارزهای راکد و هدایت آن به سمت پروژه‌های تولیدی است. همچنین انتشار اوراق جدید مانند «اوراق امتیاز معدن» و افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار دارد. ورود بنگاه‌های بزرگ، از جمله حوزه نفت و گاز، نیز برای عمق‌بخشی به بازار مطرح شده است. با وجود این برنامه‌ها، چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده و مساله سهام عدالت همچنان پابرجاست. در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها به میزان اجرای عملی، ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه وابسته خواهد بود.»

ارسال نظرات
captcha